دستورالعمل جدید وزارت ارشاد در اعمال محدودیت برای فضای مجازی غیرقانونی است
همراه ما باشید

دستورالعمل جدید وزارت ارشاد در اعمال محدودیت برای فضای مجازی غیرقانونی است

آی‌سی‌تی‌نیوز - به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای از دستورالعملی جدید خبر داد که در آن هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در بسترهای دیجیتال تنها با «اخذ تائیدیه» از این وزارتخانه مجاز دانسته است؛ اما مهدی کوهیان (حقوقدان) این دستورالعمل را برای اعمال محدودیت، «در تعارض با قوانین موجود کشور» توصیف می‌کند.

به گزارش ایلنا، شامگاه ششم خرداد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای کوتاه، از اعمال محدودیتی جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد؛ این بیانیه شش بندی تاکید داشت که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در «فضای مجازی» تنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با «اخذ تاییدیه» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است. به‌نظر می‌رسد این دستورالعمل جدید در راستای افزایش فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی در پی تعطیلی اماکن و فعالیت‌‌های هنری ناشی از شیوع کرونا بوده است.

با تعطیلی دستوری اماکن و فعالیت‌های هنری از اسفند سال گذشته، بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری بخشی از فعالیت‌های خود را در بستر فضای آنلاین ادامه دادند. برپایی نشست‌های لایو، جشنواره‌های هنری مجازی، اجراهای زنده اینستاگرامی و... بخشی از این اقدامات بود.

با گذشت سه ماه از این تعطیلی‌ها و در حالی‌که چشم‌اندازی از بازگشایی مجدد سالن‌های سینما و تئاتر نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای برای اعمال محدودیت این رویدادها صادر کرده است.

این بیانیه می‌گوید: اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری تابع همان مقررات جاری تولید محصولات فرهنگی است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد. و تصریح می‌کند: «با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی بخش‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با نظر تخصصی بخش‌های مربوطه، شامل؛ معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرجع صدور مجوز عرضه آثار فرهنگی و هنری در بسترهای دیجیتال خواهد بود.» اما این دستورالعمل به هیچ قانونی برای این محدودیت‌ها استناد نکرده است.

«مهدی کوهیان» (حقوق‌دان حوزه هنر و رسانه) در گفتگو با ایلنا، به ابعاد حقوقی این دستورالعمل پرداخته و آن را در تعارض با قوانین موجود کشور می‌داند.

کوهیان با تاکید بر اینکه «در حقوق اساسی و در فقه، اصل بر آزادی است مگر اینکه محدودیتی توسط یک مرجع قانون‌گذار وضع شود.» گفت: حقوق اساسی می‌گوید اصل بر آزادی شهروندان است و شهروندان می‌توانند هر اقدامی را در هر جایی انجام دهند مگر اینکه توسط قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی محدود شوند. حتی در مورد فضای حقیقی هم هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای به محدودیت برای تولیدات فرهنگی و هنری و فعالیت‌های این عرصه اشاره نشده است؛ چه برسد به فضای مجازی.

او ادامه داد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صرفا صدور مجوز برای «مراکز» خدمات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای لازم‌الجرا دانسته شده است. یعنی اگر کسی بخواهد بنگاه رسانه‌ای یا تجاری در مورد محصولات فرهنگی راه‌اندازی کند باید مجوز بگیرد اما در هیچ کجای قانون اشاره نشده که خود فعالیت فرهنگی و هنری هم باید مجوز بگیرد. هرچند که بعدا مثلا هیئت وزیران و مانند آن مصوباتی گذرانده‌اند که «قانون» نیست. حتی از نظر فقهی که مسائل قانونی و حقوقی ما اغلب نشات گرفته از فقه اسلامی است، هم اصل مهمی به نام «اصل اباحه» داریم که در آن همه‌چیز مباح است مگر اینکه شرع محدودیتی برای آن قائل شده باشد. اصل اباحه می‌گوید ما به‌عنوان انسان آزادیم که همه‌کار بکنیم و هر اقدام و فعالیتی داشته باشیم مگر اینکه شرع مقدس محدودیتی برای آن ایجاد کرده باشد. یعنی حتی از نظر فقهی هم اصل بر آزادی است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ محدودیتی نمی‌تواند در این خصوص برای مردم ایجاد کند.

این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه همین استدلال حقوقی و فقهی در موضوع فضای مجازی هم صدق می‌کند، گفت: در هیچ کجای قوانین به این مساله اشاره نشده که کسی برای فعالیت در فضای مجازی نیاز به اخذ مجوز دارد. بنابراین دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر ارگان دیگری که فکر می‌کند باید بر این حوزه نظارت کند این مجوز را ندارد که از فعالان این عرصه درخواست کند که برای فعالیت در فضای مجازی مجوز بگیرند.

کوهیان با اشاره به اینکه هر نوع جرم‌انگاری و صدور مجوز از طریق مجلس انجام می‌شود، با اشاره به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره هنرهای نمایشی گفت: اگر به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم دقت کنید می‌بینید که «اجرا» را تعریف کرده و آنچه به‌عنوان قانون ذکر کرده، ناظر به اجراهای زنده و واقعی است نه اجراهای مجازی و ضبط شده؛ پس به هیچ‌عنوان برای اعمال محدودیت فعالیت در فضای مجازی نمی‌توان به آن استناد کرد.

او با بیان اینکه این بیانیه به رسانه‌های دیجیتال اشاره کرده، گفت: ماده یک قانون مطبوعات تبصره‌ای دارد که در آن رسانه‌های الکترونیک را شامل رسانه‌های تعریف کرده که صوت، تصویر و متن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و ذکر شده که این رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات هستند. قانون مطبوعات می‌گوید کسی برای کار خبری‌اش مجوز نمی‌گیرد؛ یعنی «نظارت پیشینی» وجور ندارد و کسی نمی‌تواند مطبوعات را قبل از انتشار مشمول سانسور و ممیزی کند. این صراحت قانون مطبوعات است. وقتی تبصره ماده یک قانون مطبوعات، رسانه‌های الکترونیک را هم مشمول این قانون دانسته،‌ در نتیجه محصولات فرهنگی و هنری که از «رسانه‌های الکترونیک» منتشر می‌شوند به هیچ‌وجه نیاز به «نظارت پیشینی» ندارند و نظارت در آنها پسینی است؛ یعنی اگر تخلفی انجام داده باشند و محصول‌شان خلاف قوانین کشور باشد در دادگاه مطبوعات محاکمه می‌شوند. بنابراین قانون در این زمینه مشخص است و افراد می‌توانند بدون اخذ مجوز از جایی فعالیت‌شان را در فضای مجازی انجام دهند.

کوهیان با تاکید بر اینکه با توجه به عدم استناد این دستورالعمل وزارت ارشاد به موارد قانونی امکان شکایت از آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: کلیه تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی چه در قالب آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر تصمیمی که موجب ضرر و زیان به کسی شود، می‌تواند ملغی شود. حتی ممکن است زیانی متوجه شخص من نباشد، با این‌حال به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آن را درخواست کنم. حتی می‌توانم دستور موقت برای منع اجرای آن دستور و مصوبه داشته باشم. که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

او با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ‌کجای بیانیه‌اش اشاره نکرده که ادعایش برای ضرورت دریافت مجوز از سوی فعالان هنری و فرهنگی، به کدام ماده قانونی استناد دارد؟ تصریح کرد: دوستان ما در وزارت ارشاد اگر فکر می‌کنند از نظر قانونی صلاحیت دارند چنین محدودیت‌هایی اعمال کنند، باید صراحتا به مصوبه مجلس یا قانون موردنظر استناد کنند؛ در حالی که این استناد قانونی در این بیانیه وجود نداشت.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه