موبایل ارزان در دسترس نمی‌باشد!
همراه ما باشید

تداوم نابسامانی در بازار تلفن همراه

موبایل ارزان در دسترس نمی‌باشد!

موبایل ارزان در دسترس نمی‌باشد!

آی‌سی‌تی‌نیوز - شاپور پشابادی - در حالی که آمارها نشان می‌دهد موج ابتلا به ویروس کرونا در کشور فروکش کرده و رفته‌رفته زنجیره ابتلا به این بیماری در حال مهار شدن است، گویا روند افزایشی نرخ تلفن همراه همچنان مهارنشدنی است و به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

گرچه پیش از این، پیش‌بینی می‌شد که با فروکش کردن تب استفاده از سامانه‌های اینترنتی در کشور و عبور از مرحله بحرانی قرنطینه‌های خانگی، تب تند بازار موبایل نیز به عرق بنشیند اما قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش است.
واردات گوشی تلفن همراه در امسال در حالی هنوز متوقف است که این کالا در سال ۱۳۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشد ۳۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
آمار روند واردات و مصرف موبایل در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات موبایل از طریق رویه تجاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۱۴ میلیون آن توسط مصرف‌کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است. همچنین آمارهای سازمان توسعه تجارت حکایت از آن دارد که سال ۹۸، گوشی تلفن همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده و ذرت دامی و برنج دو کالای وارداتی هستند که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل است.

 

  • کمبود داریم!

در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: در سال جدید، ثبت سفارش قابل‌توجهی انجام نشده و بانک مرکزی هم هیچ نوع ارزی برای واردات موبایل اختصاص نداده است.
امیر اسحاقی، ضمن تایید این موضوع که با کمبود همه برندهای تلفن همراه در بازار مواجه هستیم، گفت: بخشی از این کمبود به کرونا و مشکلاتی که تولیدکنندگان بزرگ داشته‌اند مربوط می‌شود. شرکت‌های واردکننده هم تقریبا تعطیل بوده‌اند و به همین دلیل ارز آنها باطل شده است؛ به‌این‌ترتیب زنجیره توزیع مختل شد. در سال جدید هم ثبت‌سفارش قابل‌توجهی انجام نشده اما بانک مرکزی هیچ نوع ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت به این موضوع وارد نشوند و به حل آن کمک نکنند مشکل برطرف نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت گفت: کشور ما به‌طور میانگین ماهانه به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی نیاز دارد تا نیاز بازار تامین شود. در دو ماه گذشته حداقل باید یک و نیم میلیون گوشی وارد می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. در شرایطی که واردات به‌شدت افت پیدا کرده، جلوگیری از ثبت سفارش می‌تواند ضربه نهایی را به زنجیره توزیع وارد کند. وی با اشاره به فعالیت ۲۸۶ شرکت واردکننده و بیش از ۷۵ هزار واحد صنفی در بخش فروش گفت: امکان ساماندهی این بخش وجود دارد اما این امر منوط به دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.

 

  • منتظر تصمیم دولت هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ این سوال که آیا متقاضیان باتوجه به شرایط فعلی بازار باید خرید تلفن همراه را به تاخیر بیندازند، اظهار کرد: فعلا هیچ اتفاق خاصی برای تغییر روند بازار نیفتاده است. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همین امروز اراده کنند و ارز قابل‌توجهی برای این موضوع اختصاص دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ روز طول می‌کشد که واردات شدت یابد. تعیین اولویت کالاها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با این‌حال واردکنندگان پای کار هستند و توان تامین نیاز کشور به این وسیله ارتباطی مهم را دارند.

 

  • بازار قاچاق گرم است

اسحاقی درباره وجود کالاهای قاچاق در بازار موبایل کشور نیز بیان کرد: قاچاق فیزیکی کالا از مرزهای جنوبی و غربی به‌شدت اوج گرفته است. بانک مرکزی دغدغه جلوگیری از خروج ارز را داشت اما این اتفاق رخ نداده است. تشدید قاچاق فاجعه‌بار است چون به‌معنای خروج ارز از کشور است. معضل دیگر قاچاق آن است که این نوع کالاها لزوما اصل نیستند و خدمات بعد از فروش ندارند. این خطر را باید جدی گرفت. تا دو ماه قبل می‌شد گفت حدود ۹۸ درصد کالای واردشده، رسمی و شرکتی هستند و خدمات پس از فروش دارند و نهادهای نظارتی هم می‌توانند نظارت کنند اما اکنون دیگر این‌گونه نیست. ذخیره قطعات هم به‌شدت پایین است.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: در زمینه میزان اهمیت گوشی اختلاف‌نظر وجود دارد و بخشی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول ندارد که موبایل کالایی مهم و اساسی است.

 

  • از سامانه ۱۲۴ نرخ بگیرید

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره وضعیت موجودی بازار موبایل کشور در شرایط کنونی نیز عنوان کرد: ۱۴ میلیون از ۱۵ میلیون گوشی‌ای که سال قبل وارد کشور شد، مصرف شده است. در سال‌های گذشته ارقام به‌مراتب بیشتری هم داشته‌ایم. کالای موجود در بازار با ارز نرخ قدیم وارد شده و اکنون نرخ ارز افزایش یافته است. توصیه من این است که مردم برای اطلاع از نرخ گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر خود از سامانه ۱۲۴ استفاده کنند چون شرکت‌ها موظف هستند نرخ مصرف‌کننده را در این سامانه ثبت کنند و سقف قیمتی مجاز برای واردکننده مشخص شده است. مردم متناسب با نرخ درج‌شده در این سامانه خرید کنند تا کالای مورد نظر خود را گران نخرند.
وی در زمینه نحوه واردات گوشی گفت: بخش عمده گوشی از عراق و امارات و بخش اندکی هم از طریق چین وارد می‌شود. فناوری موبایل ارزشمند و گران‌قیمت است و همه برندها نمی‌توانند به‌طور مستقیم با ایران کار کنند.

 

  • افزایش بی‌رویه نرخ موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه باور دارد عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش و اقدامات تعدادی از واردکنندگان تلفن همراه در کشور باعث افزایش بی‌رویه نرخ موبایل در بازار شده است؛ افزایشی که به‌زعم او با حل این مشکلات به‌زودی روند آن متوقف خواهد شد.
ابراهیم درستی چند روز پیش در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرد: در ایران ماهانه به یک و نیم میلیون دستگاه گوشی نیاز است و واردات این کالا در روزهای اخیر به‌واسطه شیوع کرونا بسیار کمتر شده است. درستی تاکید دارد بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش نیز مشکلات زیادی دارد و گاهی مواقع گوشی‌ها در بدو واردات ضربه خوردگی یا آب‌خوردگی دارند که اقدام شرکت واردکننده را زیر سوال می‌برد.
او تاکید می‌کند: موبایل یک کالای وارداتی است و نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت آن دارد. به‌گفته درستی نمی‌توان با ارز ۱۷، ۱۸ هزار تومانی فعلی توقع نرخ پیش از عید را برای کالای وارداتی داشت.

 

  • وضعیت به‌زودی درست خواهد شد

اما آیا با این منوال وضعیت بازار درست خواهد شد یا خیر؟ ابراهیم درستی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وضعیت به‌زودی درست خواهد شد اما به‌شرطی که مشکلات نیز برطرف شوند. او با رد این موضوع که در کالای موبایل چیزی به نام قاچاق وجود دارد که بتواند بازار را تامین کند، عامل مهم حل مشکلات را اقدامات واردکنندگان موبایل دانست و گفت: به‌دلیل رجیستری موبایل چیزی به نام قاچاق وجود ندارد و تمامی واردات رسمی است، به همین دلیل وقتی مغازه‌دار جنس ندارد، جنس هم نمی‌فروشد. باید بدانید یک مغازه‌دار اگر گوشی بیشتر بفروشد سود بیشتری می‌کند چراکه تعداد بیشتری می‌فروشد و سودهای با حاشیه کمتر اما به تعداد بیشتر دارد، به همین دلیل فرضیه احتکار مغازه‌دار رد می‌شود.
به‌گفته درستی اگر از شرکت‌های واردکننده گوشی بپرسیم که آیا گوشی که قبل از عید با ارز ۱۲ هزار تومانی آورده‌اند را با نرخ دلار آن زمان حساب می‌کنند یا با نرخ فعلی، احتمالا با پاسخ شفافی روبه‌رو خواهیم شد؛ پاسخی که او در این مصاحبه رادیویی حرفی از آن نزد اما می‌توان گفت او به‌طور تلویحی گرانی موبایل‌ها را با سودجویی برخی واردکنندگان نیز بی‌ربط ندانست و گفت: ۴۰ درصد واحدهای تجاری ایران اجاره‌ای هستند و بیشتر مغازه‌های موبایل نیز به‌واسطه کارشان به همین منوال اداره می‌شوند. در مغازه‌ها جدا از صاحبان مغازه و تجار، دانشجویان بسیاری مشغول کار هستند و شغل این عزیزان با وضعیتی که واردکنندگان به‌وجود آوردند نیز در خطر است.
درستی تاکید کرد: باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری اعمال و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی‌ها را به نرخ ارزی که پیش‌تر با آن واردات انجام داده‌اند به‌دست مغازه‌داران نمی‌رسانند.

 

  • قیمت آینده را ملاک قرار می‌دهند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه نیز تعطیلی مدارس و رو آوردن نظام آموزشی به آموزش از راه دور را یکی از عوامل مهم بالارفتن تقاضا و افزایش نرخ تلفن همراه در بازار دانست و گفت: کاهش واردات هم به‌نوبه خود در این موضوع موثر بوده است.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه بازگشت واردات به رویه سابق زمان‌بر است، گفت: عمده واردات موبایل توسط شرکت‌های واردکننده و بخشی هم به‌طور متفرقه انجام می‌شود. مغازه‌دار محصول واردشده را عرضه می‌کند.
 نمی‌توان همه را مقصر یا مبرا از تقصیر دانست. متاسفانه فروشندگان به‌ندرت محصول خریداری‌شده را به نرخ خرید و در واقع به نرخ قبل از نوسانات ارزی و ارزانی عرضه می‌کنند. این واقعیت درباره همه کالاها صادق است. متاسفانه یکی از ایرادات کار فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها این است که به‌جای نرخ خرید گذشته، نرخ آینده را ملاک قرار می‌دهند.
افشار فروتن لاریجانی در ادامه گفت: رفتار واردکنندگان در قیمت‌گذاری موثر است. عملیات تهیه و ورود گوشی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. نباید فکر کرد که فروشنده گوشی را ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد. فروشنده به‌دنبال فروش بیشتر و رونق بازار است.
به‌دنبال نوسان ارزی شدیدی که اواسط سال ۹۶ اتفاق افتاد نرخ تلفن مثل همه کالاهای دیگر به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان سیاست دولت برای کنترل بازار اختصاص ارز برای واردات کالاهای مهم بود. تلفن همراه هم ازجمله کالاهایی بود که برای واردات آن، ارز دولتی اختصاص داده شد اما به‌نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از موبایل یارانه‌ای به بازار وارد نشد یا اگر شد به نرخ آزاد به‌دست مردم رسید. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ضمن اشاره به این موضوع گفت: خیانت بزرگی رخ داد. تعدادی از واردکنندگان مقدار زیادی ارز دریافت کردند اما سوءاستفاده شد. پیش‌بینی می‌شد که بازار ملتهب شود زیرا ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا کالای موردنیاز وارد شود اما متاسفانه یکسری از این افراد این کار را نکردند. مقدار زیادی ارز اختصاص داده شد اما قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان کاهش نیافت. واردات چه از نوع انحصاری و چه از نوع بی‌دروپیکر مضر است. به اعتقاد من باید از تجربیات فعالان این حوزه استفاده و بعضی رویه‌ها اصلاح شود.

 

  • قیمت به نرخ ارز بستگی دارد

وی در ادامه افزود: باید منتظر ماند و دید روند ثبت‌سفارش‌ها و واردات به کجا می‌رسد. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که گوشی موردنیاز بازار تامین شود و فروشندگان، معطل واردکنندگان نشوند. در زمینه نرخ گوشی باید گفت نرخ این محصول قبل از هر چیز به نرخ ارز و نوسانات آن بستگی دارد. اگر نرخ ارز کاهشی شود بدون شک شاهد کاهش نرخ این محصول در بازار خواهیم بود و افزایش نرخ ارز هم به‌طور مستقیم باعث گرانی گوشی می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر وضعیت واردات باثبات نیست، گفت: نمی‌توان گفت فلان مقدار ارز اختصاص داده می‌شود و واردکنندگان کاملا مشخص هستند. در شرایطی که چنین شفافیتی وجود ندارد منطقی است که نرخ ارز عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

 

  • گشتی در بازار

بررسی میدانی صمت نشان می‌دهد دیگر خبری از گوشی‌های کمتر از یک و ۲میلیون تومانی در بازار نیست. نرخ همه برندهای معروف و شناخته‌شده به بالای ۲ میلیون تومان رسیده است.
 گوشی چینی‌ای که مدتی قبل به نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرخ خورده است. نرخ پایین‌رده‌ترین محصول یکی از سازندگان کره‌ای از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ یک گوشی میان‌رده نیز از حدود ۴ میلیون تومان شروع می‌شود. نرخ گوشی‌های آیفون از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. 
حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با ۳ سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان نرخ دارند. در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد.
 این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده، اما باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. 
این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتریان حضوری‌مان هم زیاد هستند.» شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهند. 
سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد که از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است.
 گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. در بهمن ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد گوشی‌های روشن شده در این ماه ۱.۵ میلیون دستگاه بوده است. می‌توان گفت تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند. جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، از گوشی‌های یک تا ۳ میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که ۳ مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائومی و بقیه برندهای متفرقه است. 
یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که نرخ آن یک ماه پیش ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت با نرخ حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه