تعدد نهادهای قانونگذار، ترمز کسب و کارهای اینترنتی است
همراه ما باشید

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی:

تعدد نهادهای قانونگذار، ترمز کسب و کارهای اینترنتی است

آی‌سی‌تی‌نیوز - از جمله کسب و کارهایی که این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، کسب وکارهای اینترنتی است اما همچنان نیاز به ایده های نو و حمایتهای دولت در این زمینه وجود دارد.

فرحنازسپهری؛ خبرگزاری بازار- با وجودی که شاید ددر نگاه نخست کسب و کارهای اینترنتی کاری آسان بیایند اما چنانچه با ایده نو و بدرستی راه اندازی نشود نه تنها به درآمدزایی نمی انجامد بلکه با شکست و زیان روبرو می شود. از این رو یکی از مسایل مهم در راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی داشتن ایده نو است هرچند درا دامه این مسیر سرمایه گذاری اندک و تعدد نهادهای موازی باعث شده تا به مانعی برای این کسب و کارها تبدیل شود. این درحالی است به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تنها حدود ۱.۵ تا ۲ درصد خرده فروشی کشور آنلاین است و نزدیک به ۹۸ درصد بقیه به صورت آفلاین صورت می گیرد. برای آگاهی از چالشها در حوزه کسب وکارهای اینترنتی و اقدامات انجام شده در این زمینه گفتگویی با رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارمجازی و فعال کسب و کار آنلاین انجام داده ایم.

 

تنها ۱.۵ تا ۲ درصد؛ سهم خرده فروشی آنلاین

در ابتدا الفت نسب به شمار کسب وکارهای اینترنتی در کشور اشاره کرد و گفت: براساس نماد الکترونیک تقربیا حدد ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی داریم که در ذیل قانون صنفی هستند و بااحتساب فروشندگان در شبکه های اجتماعی براساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مجموع حدود ۲۵۰ هزار فروشنده اینترنتی در کشور داریم.  

وی در ادامه با بیان اینکه این نوع کسب و کارها در طی سالها با رشد خوبی همراه بوده است، افزود: میزان رشد این نوع کسب و کار از لحاظ تعداد، رشد خوبی داشته است و از دلایل اش این است که مردم با داشتن تلفن هوشمند بلاطبع به دنبال این هستند که خدمات شان از این بخش تامین کنند و این بخش با رشد خوبی همراه بوده است و کسب و کارهای اینترنتی زیادی به وجود آمده اند. اما با این حال اندازه بازار آنلاین حداقل در خرده فروشی خیلی کم است نهایتا ۱.۵ تا ۲ درصد حجم خرده فروشی آنلاین است یعنی ۹۸ درصد در فضای آفلاین خرید وفروش انجام می شود.

 

تعددنهادهای موازی از مهمترین چالش ها

این فعال کسب و کار آنلاین در ادامه به چالشهای این بخش اشاره کرد و گفت: از مهمترین چالشهای این بخش، وجود نهادها و سازمانهای موازی در بحث رگولاتوری کسب و کاراینترنتی هستند. به طوری که ما شاهد ورود حدود ۱۶ نهاد به حوزه کسب کاراینترنتی و ارایه آیین نامه،  نظارت ودستورالعمل هستیم از طرفی شاهد هستیم در در وراتخانه ها برای مثال دو شورا برای این موضوع در نظر گرفته می شود در حالی که هماهنگی بین نهادها وجود ندارد. این ۱۶ نهاد نتوانسته اند فعالیت را تسهیل و موازی کاری می کنند. از طرفی هر نهاد دولتی مدعی این است که فلان بخش در کسب و کار اینترنتی به نهادش مربوط می شود و بعضا ایین نامه خودشان راتحمیل می کنند و درا ینجا مرکز ی به نام توسعه وتجارت الکترونیکی صرفا بسنده می کند به این که به آنان پنل نظارتی دهد.  

وی در ادامه در این باره افزود: همچنین در مجلس دهم (اکنون) شاهد به وجود آمدن فراکسیونهایی مختلفی در این حوزه بوده ایم در حالی که در مجلس ششم  در سال ۱۳۸۲ قانون توسعه وتجارت کسب و کار الکترونیکی تصویب شد که در آن زمان حتی شاید یک گوشی هوشمندیک پلتفرم نبوده است و حال بعد از گذشت سه دوره یا بیشتر از مجلس ششم، با تشکیل این فراکسیونها هنوز  نتوانستندحداقل قانون مجلس را اصلاح بکنند واین مساله متاسفانه بزرگترین چالشها است.  
از طرفی به گفته این عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارمجازی، یکی دیگر از چالشها در این حوزه این است که  مشکلات به صورت شهری به صورت محلی تصمیم گیری می شود درحالی که این مساله به تعددد سازمانهای موازی بر می گردد.
همچنین الفت نسب از اقدامات دولت برای بهبود بخشی این بخش، گفت: دولت باید در این بخش اقدامات تسهیل کننده انجام دهد حداقل شاهد باشیم یک یا دو متولی این حوزه داشته باشد. پروسه ها هماهنگ شود و از طریق اتحادیه صنفی موارد ابلاغ می شود. برای مثال اگر دولت مساله که خواست اعلام کند از طریق اتاق اصناف واتاق به اتحادیه اعلام کند و اتحادیه هم به افراد اطلاع دهد اما اکنون این گونه نیست. همچنین باید دولت در بحث توسعه زیر ساختها مخابراتی واینترنتی ودر بخشهای نرم افزاری اقدام موثرتری انجام دهد تا مردم بتوانند آسانتر خرید کنند.  

 

اتحادیه پیگیر و مطالبه گر مشکلات است

این عضو هیات مدیره از صدور بیش از ۲۰۰ نامه پیگیری مشکلات کسب و کارهای اینترنتی یاد کرد و ادامه داد: آمار سال ۹۷ حاکی از این است که حدود بیش از ۲۰۰ نامه ازسوی اتحادیه به سازمانهای دولتی برای رفع مشکلات کسب وکار اینترنتی صادر شده و در سال ۹۸ این میزان با افزایش ۱۵ درصد همراه بوده است که گزارش آن در اریبهشت منتشر می شود.

وی از پیگیری مشکلات این نوع کسب وکارها گفت: دراتحادیه پیگیر و مطالبه گر مشکلات افراد چه عضو اتحادیه باشند یا نباشند، هستیم. به طوری که فرمی در سایت است که اگر فردی از سازمانی شکایتی دارد در هرشهر یا شهرستانی، به ما اعلام کند، پیگیری خواهیم کرد و در این زمینه پیگیریهای متعددی انجام شده است. برای مثال دوسال پیش دولت کارگروهی را توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری راه اندازی کرد. که اگر نهاد دولتی با استارتاپ به مشکلی خورد قبل از شکایت به آن کارگروه ارجاع داده می شود و باید یادآورشوم که بیشترین پرونده ارجاع شده به آن کارگروه مربوط به اتحادیه بوده است.  

الفت نسب به سوددهی والبته ضرر برخی ازاین نوع کسب و کارها با شیوع کرونا هم اشاره کرد و افزود: دربرخی کسب و کار که اقدام به فروش کالاهای مستمرو تند مصرف داشته اند رشد داشته اند. البته نه برای همه آنها، برای آنهایی که بزرگ تر بوده اند، خوب بوده است در حالی که رسانه ها تاکید دارند از خانه بیرون نیایید، از این رو افراد هم برای اینکه مایحتاج خود را تهیه کنند از این طریق خرید هایشان را انجام داده اند و البته آنهایی که تجربه این کار و اعتماد داشته اند.  
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در عین حال که در بقیه حوزه ها مثل تولید محتوا، بازیها و آموزش آنلاین افزایش خوب بوده است چراکه در این فرصت قرنطینه، مردم برای تفریح سرگرمی از خدمات این کسب و کارها بهره برده اند.  

عضو هیات مدیره اتحادیه با اشاره به متضرر شدن برخی دیگر کسب و کارها هم گفت: اما حوزه مثل نیازمندیها، گردشگری، دلیوری غذا به شدت افت و ضررهای هنگفتی را متحمل شده اند.

 

سرمایه گذاری اندک در بخش کسب و کارهای آنلاین

وی همچنین درباره دلایل زیاندهی این کسب و کارها هم توضیح داد: علاوهبر  آنچه در بالا اشاره کردم، باید در این بخش سرمایه گذاری لازم انجام شود که البته این کارها بدرستی صورت نگرفته است. برای اینکه حجم ۱.۵درصد خرده فروشی آنلاین به ۴ یا ۵ برسانیم ۱۵۰ هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری باید انجام شود. درحالی که در این بخش سرمایه گذاری خیلی کم، تقریبا تثبیت نشده انجام شده است.
الفت نسب در این باره افزود: همچنین با داشتن نماد الکترونیکی هنوز  درنگاه مسوولان و مردم اطمینان وجود ندارند چراکه شاید مواردی دیده اند که باعث بی اعتماد ی شان شده است. در عین حال که در این شرایط معیشت برای مردم مهم است و از طرفی اقتصاد کوچکتر شده است و اینکه افراد در این فکر هستند که چگونه امرار معاش کنند از این رو شاید خرید اینترنتی در اولویت پایین تر در اکثریت افراد قرار دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه امیدوار است تا مجلس جدید در درحوزه اصلاح قانون توسعه و تجارت الکترونیکی اقدامی صورت دهد در عین حال که معتقد است این پروسه زمانبری است که البته اتحادیه همچنان پیگیر مشکلات کسب و کارهای آنلاین است و با آماده سازی وتقویت بستر آنلاین  هرچه بیشتر اصناف افلابن به این سمت روی آورند.

 

۲۰۰ هزار نفر؛ میزان اشتغالزایی رسمی در این بخش

الفت نسب با بیان اینکه نزدیک ۲۰۰ هزارنفر به صورت مستقیم در این اکوسیستم مشغولند، گفت: اشتغالزایی نزدیک ۱۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزارنفر بصورت مستقیم به عنوان فرد شاغل درا ین اکوسیستم داریم واین عدد تقریبی برای کسب وکارهای که به صورت رسمی در حال فعالیت هستند.
وی در این باره افزود: در حوزه خرده فروشی وضعیت خوب نیست در بخش سرویس شرایط بهتر است و بازیگران مختلفی است اما در خرده فروشی شرایط اشباع شده است اتفاق بزرگی روی نداده است مگر برای چند کسب و کار است که سرمایه بیشتری داشته اند.

همچنین این عضو هیات مدیره اتحادیه در باره تاثیر گذاری بیشتر این نوع کسب کارها روی اقتصاد کشور معتقد است که باید مشوقهایی درا ختیار کسب و کارها قراربدهند در عین حال که باید مشوقهایی هم برای مردم در نظرگرفته شود تا ترغیب شوند که از این طریق خرید کنندو یا برای مثال در بحث مالیاتی مشوقهای داده شود.  

الفت نسب در مورد قوانین سخت گیرانه و شفاف نبودن قوانین این حوزه هم سخن راند وگفت: در بحث نهادهای مختلف مثل وزارت بهداشت برای یک کالایی که خواسته باشند تا تبلیغات کنند باید مجوز وزارت بهداشت داشته باشد و باید بابت ان هم مبلغی را بپردازند. درحالی که ان کالا با علامت استاندارد لوگو وزارت بهداشت در مغازه ها فروخته میشود وعدم ناهماهنگی در بخشهای مختلف جزو موارد چالش برانگیر این حوزه است بحث مالیات در این حوزه شفاف نیست و در عین حال که مسوولان مالیاتی به این حوزه آشنایی ندارند در نتیجه نمی توانند بدرستی مالیات را محاسبه کنند.

از طرفی وی به تکراری بودن کارها وکپی برداری در این اکوسیستم اشاره کرد و گفت:بسیاری ازا فراد کارهای تکرای وکپی دارند واز انی رو نتیجه نمی د هند مثلا امروز بیش از ۱۰۰ تاکسی اینترنتی داریم که تنها می توانیم ۵ تا از انها را نام بریم و بقیه زیانده هستند واین مساله بخاطر نبود خلاقیت است کسب و کار ها باید براساس نیازهای جامعه و با خلاقیت همراه با تیم خوبی راه اندازی شوند.

در پایان این فعال کسب و کارآنلاین خاطر نشان کرد: کرونا تلنگری به ما زد که اگر حواسمان باشد، و برنامه ومدیریت متمرکز داشته باشیم باید بتوانیم سه  تا ۴ سال آینده حداقل ۵ درصد خرده فروشی مان آنلاین شود. به طوریکه اکنون در ترکیه خرده فروشی آنلاین ۵ درصد و در چین ۲۲ درصد است و اگر به آن مرحله برسیم اتفاقات خوبی در اشتغال جوانان روی می دهد وسطح فناوری کشورمان بسیار افزایش می یابد.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه