«احتمال صدور پروانه‌های جدید ارتباطی برای ساماندهی به بازار اینترنت ثابت» این خبری است که وزیر ارتباطات در حاشیه نشست سالانه هیأت عمومی سازمان نصر در جمع خبرنگاران اعلام کرد. محمد جواد آذری جهرمی صدور پروانه‌های جدید ارتباطی را آخرین گزینه احتمالی وزارت ارتباطات در صورت عدم توافق شرکت‌های اینترنتی (دارندگان پروانه FCP) برای ادغام با یکدیگر اعلام می‌کند.
داستان ادغام نافرجام
در کنار توسعه زیرساخت های ارتباطی در وزارت ارتباطات دولت یازدهم، این وزارتخانه تصمیم گرفت برای توسعه در بخش اینترنت ثابت که برای یک دهه در رکود به سر می برد نیز برنامه‌ای در نظر بگیرد. در نهایت نیز رگولاتوری در آن زمان خبر از تغییر پروانه شرکت‌های اینترنتی بعد از 10 سال داد. کارهای مطالعاتی پروانه‌های جدید از تابستان ۹۳ آغاز و در نهایت نیز پاییز سال ۹۴از بین ۲۶متقاضی۱۷ شرکت موفق به دریافت پروانه‌های جدید با نام پروانه ارتباطات ثابت یا FCP شدند.
پروانه‌های جدید با هدف کاهش چالش شرکت‌های اینترنت پرسرعت یا PAP با شرکت مخابرات ایران بر سر دریافت امکانات و از بین بردن انحصار موجود در این بازار و همچنین از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رقابت سالم شکل گرفت. اما حالا و بعد از گذشت تقریباً ۳سال این پروانه‌ها نه تنها عقب ماندگی بر سر توسعه اینترنت ثابت در کشور را از بین نبرده‌اند بلکه شرکت‌ها را با چالش‌های دیگری نیز روبه رو کرده‌اند. از جمله این مشکلات تعدد در پروانه است. اگر تا قبل تغییر پروانه شرکت‌های اینترنتی تنها ۱۱شرکت PAP به‌صورت مشخص در حوز اینترنت ثابت فعالیت می‌کردند بعد از اهدای پروانه‌های FCP این تعداد به ۱۷۷شرکت رسید. بسیاری از فعالان اینترنتی در همان زمان نیز نسبت به افزایش تعداد پروانه‌ها انتقاداتی وارد کرده و بر این باور بودند که مخابرات امکان ارائه خدمات به ۱۱ شرکت PAP را ندارد. در نهایت پاییز سال گذشته بود که وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که بهتر است شرکت‌های اینترنتی برای نجات این بازار و استفاده از منابع، برای جذب سرمایه‌گذاری به این بازار با یکدیگر ادغام شوند. اما به دلایل بسیاری از جمله بورسی بودن بعضی از شرکت‌ها این ادغام‌ها به نتیجه نرسید.
صدور پروانه جدید
به دنبال ادغام نشدن شرکت‌های اینترنتی با یکدیگر حسین فلاح جوشقانی رئیس رگولاتوری تابستان سال گذشته اعلام کرد که طرح بازبینی پروانه‌های FCP در دستور کار کمیسیون این نهاد قرار گرفته است.در آن زمان او در گفت‌و‌گو با «ایران» در مورد جزئیات این طرح گفته بود که قرار است با انجام مجموعه تغییرات در این پروانه‌ها از نظر تعرفه‌ای و اضافه کردن مفاد تشویقی شرایط برای ادغام ۱۷ دارنده پروانه FCP با یکدیگر فراهم شود. حالا وزیر ارتباطات با اعلام اینکه بازبینی این پروانه‌ها ادامه دارد خبر احتمالی از صدور پروانه‌های جدید ارتباطی می‌دهد.
جهرمی، در مورد سرنوشت طرح بازبینی پروانه شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت گفته است: « به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت در حال حاضر به یک چالش جدی تبدیل شده است. شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند برای بالا بردن سطح درآمد و بازگشت سرمایه‌شان در این شرایط بازار، باید سطح تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما وقتی از دید اقتصاد کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با افزایش تعرفه، سهم ICT در سبد خانواده‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این درخواست معقول نیست.»
وزیر ارتباطات در ادامه به پیشنهاد این وزارتخانه برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت کشور اشاره کرد و افزود: «با توجه به پراکندگی شرکت‌های FCP که در حال حاضر ۱۷۷ شرکت هستند ما پیشنهاد دادیم که برای کاهش هزینه‌هایشان و جذب سرمایه‌گذاری به شیوه مقرون به صرفه، آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از امکانات یکدیگر در راستای توسعه بازار خود استفاده کنند؛ اما متأسفانه آنها در این زمینه دچار تله «بنیانگذار» هستند، یعنی اینکه آن فردی که شرکت را تأسیس کرده است می‌خواهد همچنان همه کاره شرکت باشد«.
به باور جهرمی در حال‌حاضر درگیری برای باقی ماندن در جایگاه «بنیانگذار» بعد از ادغام شرکت‌های اینترنتی، شرایط را به سمت زمین خوردن آنها پیش برده است. وزیر ارتباطات در ادامه تأکید می‌کند: «این وزارتخانه تاکنون جلسه‌های مختلفی با شرکت‌های اینترنتی برگزار کرده و ضرایب تشویقی مختلفی نیز برایشان در نظر گرفته تا به سمت ادغام شدن با یکدیگر پیش بروند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد آنچه در حال حاضر به ذهن می‌رسد این است که به سراغ صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت‌ها پیش برویم.»
اما از جمله دیگر طرح‌هایی که سازمان رگولاتوری از تابستان سال‌جاری برای نجات بازار اینترنت ثابت کشور در نظر داشت؛ طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی بود. این طرح نیز به‌دنبال درخواست شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی برای افزایش تعرفه دیتای موبایل در راستای نجات بازار اینترنت ثابت اعلام شد.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری در آن زمان و در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این سازمان به جای افزایش تعرفه‌ها به‌دنبال آزادسازی و کاهش مداخله در این زمینه است. حالا اما آن‌طور که وزیر ارتباطات اعلام کرده این طرح نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. جهرمی، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد وضعیت طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی گفت: «با توجه به رقابت منفی که شرکت‌های اینترنتی همین حالا هم بایکدیگر دارند آنچه به ذهن می‌رسد این موضوع است که آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی در این زمینه نه تنها به شرکت‌های اینترنتی کمکی نمی‌کند که به اقتصاد آنها نیز لطمه وارد می‌کند.» به گفته او بحث آزادسازی تعرفه ارتباطی همچنان در کمیسیون تخصصی سازمان نصر در حال بررسی و پیگیری است.
آن‌طور که مشخص است هنوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اینکه شرکت‌های اینترنتی هم در مورد سرنوشت خود به نتیجه‌ای نرسیده‌اند راهی جز صبر کردن ندارد اما آنچه مشخص است این موضوع است که سال آینده و با توجه به شرایط بازار سال تعیین‌کننده‌ای برای شرکت‌های اینترنتی در راستای تصمیم برای نجات جان بازار اینترنت ثابت است.
ورود وزیر به بسته‌های اینترنتی اپراتورها
حذف بسته‌های دیتای بلند مدت تلفن‌همراه دو اپراتور اول و دوم از ابتدای هفته جاری اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی را به دنبال داشت. بسیاری از کاربران در توئیتر خود و با منشن کردن وزیر ارتباطات به او انتقاد کرده بودند که چرا جلوی افزایش قیمت و حذف بسته‌های اینترنتی تلفن همراه آن هم به‌صورت یک شبه را نمی گیرد. به‌دنبال این اعتراض ها هم وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد که دستور داده ظرف ۴۸ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.
هرچند حالا این بسته‌های اینترنتی و به دستور وزارت ارتباطات و کمیسیون رگولاتوری به سبد خدمات اپراتورها برگشته اما داستان این حذف و برگشت چه بوده است؟ وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی که چرا با وجود اینکه اپراتورها با حذف بسته‌های تشویقی خود کار غیر قانونی انجام نداده‌اند اما دستور به بازگشت این بسته‌ها داده شده گفت: «بعد چالش ارزی و مشکلات اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب مصوبات تعرفه‌ای رگولاتوری، شروع به افزایش تعرفه خود کردند و این شرایط هم باعث شد که سهم ICT در سبد خانوادها کاهش پیدا کند و از آنجا هم که وظیفه ما توسعه بازار ICT است در مذاکراتی از آنها خواستیم که به جای افزایش تعرفه اقدامات دیگری انجام دهند.»
او در ادامه افزود: «درست است که افزایش تعرفه یا حذف بسته‌های تشویقی براساس قانون صورت گرفته اما اگر این حرکت باعث به هم خوردگی تعادل بازار و افزایش مشکلات مردم شود و حرکتی که مردم را اذیت کند روی آن حساس هستیم بنابراین جلوی آن می‌ایستیم.» جهرمی در ادامه از پیشنهاد وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن‌همراه به جای افزایش تعرفه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:«در چندین جلسه که با اپراتورها داشتیم به توافق رسیدیم که با توجه به اینکه افزایش تعرفه باعث کاهش سهم ICT در سبد خانواده‌ها می‌شود آنها به جای افزایش تعرفه، هزینه‌های پیش روی شرکتی خود را از طریق کاهش تبلیغات یا استفاده از منابع اشتراکی خود کنترل کنند. در نهایت نیز تصمیم گرفته شد بعد از مدتی با بررسی فرآیند اجرای این پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود؛ اما متأسفانه باخبر شدیم که آنها خلاف این توافق دست به حذف بسته‌های بلند مدت خود زده‌اند و ما هم جلوی آن را گرفتیم.» وزیر ارتباطات تأکید می‌کند که اگر مجدداً اپراتوری تصمیم به تغییراتی در زمینه بسته‌های اینترنتی خود بگیرد با آن برخورد خواهد کرد.
