هک شدن؛ فرضیه مشترک برای سقوط و جیب مسافر
• پریسا خسروداد
در حالی که بیش از دو هفته از سقوط تراژدیک هواپیمای مسافربری اوکراین می‌‌‌گذرد، اما همچنان بازتاب بسیاری از رویدادها بر پایه این پرونده قرار دارد. مستند ادعای این قضیه، تحلیل محتوای شبکه‌‌‌های اجتماعی است که گاهی گوی سرعت را در انتشار اخبار از رسانه‌‌‌های دیداری و شنیداری نیز می‌‌‌ربایند و خواسته یا ناخواسته به منبع قابل توجه انتشار اخبار بدل شده‌‌‌اند. هفته‌‌‌ای که گذشت ICT ایرانی سرمای ناجوانمردانه دی ماه را پشت سر گذاشت و شاهد تجربه‌‌‌های جدیدی بود. در این شماره، اهم رویداد ICT ایرانی در هفته‌‌‌ای که گذشت را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌‌‌دهیم.
رد احتمال هک شدن سامانه پدافند هوایی کشور
بدون تردید سانحه دلخراش سقوط پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که باعث جان باختن 176 مسافر این پرواز شد، جزو دردناک‌‌‌ترین اخباری بود که سطح گسترده‌‌‌ای از افکار عمومی را در ایران و جهان تحت تاثیر خود قرار داد. پس از معلوم شدن علت اصلی این حادثه که در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شی پرنده اعلام شد، فرضیه‌‌‌های تامل‌‌‌برانگیزی در خصوص این رویداد غم‌‌‌انگیز مطرح شد که پایه اصلی آنها را احتمال هک شدن سامانه پدافند موشکی ایران تشکیل می‌‌‌داد. این فرضیه، مدافعان و مخالفان بسیاری داشت و در شبکه‌‌‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌‌‌ای را به خود اختصاص داد. همزمان با forward وreplyهای بی‌شمار خبر احتمال سقوط بویینگ مسافربری بر اثر جنگ سایبری، مستنداتی که فیک یا اصلی بودن آنها را فرد یا نهادی گردن نمی‌گرفت، نیز در حال دست به دست شدن بود که بیانیه شماره یک آزمایشگاه فضای سایبر دانشگاه تهران، یکی از این ضمیمه‌‌‌ها بود. این بیانیه ادعا می‌‌‌کرد، اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران، عامل اصلی اشتباه گرفتن هواپیمای مسافربری با موشک کروز است.
بنابراین هفته گذشته، ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اظهارات خود نقطه عطفی را در پرونده این سقوط مرگبار به جای گذاشت. وی چنین بیان داشت که طبق بررسی‌ها و گزارش مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح، خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و علت سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است. وی همچنین گفت: ابهام در خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبری در این حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که تقریبا تا الان این موضوع منتفی است، مگر آنکه در آینده اطلاعاتی در این راستا به دست آید و اثبات شود که حملات و خرابکاری سایبری وجود داشته است اما فعلا این موضوع اثبات نشده است. ذوالنوری، همچنین در خصوص وضعیت سامانه‌‌‌های پدافند هوایی ایران و خطر مورد حمله سایبری قرار گرفتن آنها، این اطمینان را داد که با توجه به تهدیداتی که از طرف آمریکا وجود داشت و پیش‌بینی می‌شد که آنها عکس‌العمل متقابل داشته باشند، سامانه‌ها توجیه شده بودند که در آمادگی صددرصد باشند. از این روی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، این سانحه را کاملا بر اثر خطای انسانی سامانه پدافند هوایی دانست و اظهار کرد که اپراتور چنین خطایی را مرتکب شده و به تشخیص خودش چنین تصمیمی را گرفته و اقدام کرده است.
گرفتن مرزبانی دیجیتالی از نیروهای مسلح
بیش از 18 سال از زمانی که صدای شنیدن BUZZ بر کامپیوترهای خانگی، توجه کاربران را به خود جلب می‌‌‌کرد، می‌‌‌گذرد. امروزه تلگرام، واتس‌اپ، سیگنال، فیس‌تایم و اینستاگرام به عنوان شبکه‌‌‌های اجتماعی پرکاربرد روی اغلب گوشی‌‌‌های هوشمند ایرانی‌‌‌ها نصب شده و مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد. اما نکته حایز اهمیت این است که حضور شبکه‌‌‌های اجتماعی در ایران از همان ابتدا با چالش‌‌‌هایی همراه بوده است. وجود دغدغه به خطر افتادن امنیت در کشور، همواره در صدر نگرانی‌‌‌های موجود قرار داشته است، اما در کنار آن خروج قابل توجه ارز، به خطر افتادن طرح تجاری اپراتورهای موبایل به دلیل وجود خدمت مکالمه و نیز خروج اطلاعات از کشور باعث شده است تا همواره بخشی از اتاق فکر سیاستمداران به قضیه چگونگی ساماندهی پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها در کشور معطوف شود. در همین راستا ایجاد پیام‌‌‌رسان بومی و در نهایت فیلتر پیام‌‌‌رسانی که به گونهای غیرخودی محسوب می‌‌‌شود با چاشنی‌‌‌کردن یک یا چند مصوبه حمایتی و الزام‌‌‌آور، دست‌‌‌پرترین اقدامی است که تا کنون در خصوص ساماندهی پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها در کشور انجام شده است. در تازه‌‌‌ترین تحولات در این زمینه، مجلس نیز علاوه بر شورای‌عالی فضای مجازی، درگیر موضوع پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها شد. طرح ساماندهی پیام‌‌‌رسان‌‌‌های اجتماعی در کشور که به مجلس ارایه شده شامل 33 ماده است که طی آن مرزبانی دیجیتال از ستاد کل نیروهای مسلح گرفته و به شورای امنیت ملی سپرده شده است. همچنین در شرایطی که پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی ارایه خدمات ارزهای رمزپایه را به عنوان راهکاری برای بقا و ادامه حضور در بازار رقابتی با پیام‌‌‌رسان‌‌‌های خارجی می‌‌‌دانند و به نظر می‌‌‌رسد برنامه‌‌‌های در دست اجرایی در این خصوص دارند، در طرح جدید در دست مجلس، همچنان به قانونی بودن یا نبودن رمزارز در پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی اشاره شفافی نشده اما به وضوح در خصوص پیام‌‌‌رسان‌‌‌های خارجی نظر به مسدودسازی داده شده است.
جیب چه کسی بهتر از مسافر؟
در کشوری که ما زندگی می‌‌‌کنیم، موضوع مهم قیمت‌‌‌گذاری سیاست جالب و نوشته نشده‌‌‌ای دارد و این است که در عین سادگی، آنقدر پیچیده حساب می‌‌‌شود که مشتری متوجه نشود، آخرسر چه مبلغی بابت چه کاری و چرا باید پرداخت کند. این ابهام در حوزه ICT به‌طور خاص تبلور ویژه‌‌‌ای دارد. به عنوان نمونه، همه ما به نوعی کاربران اینترنت هستیم. بعضی از روی گوشی و برخی دیگر لپ‌‌‌تاپ و کامپیوتر. اما کمتر کسی می‌‌‌داند صورت‌‌‌حسابش چگونه صادر می‌‌‌شود؟
به تازگی نحوه محاسبه کرایه مسافربرهای اینترنتی نیز به سایر ابهامات موجود اضافه شده و به نظر می‌‌‌رسد این سناریو به گونهای طراحی شده است که مشخص نباشد، سرآخر عوارض و مالیات سفر که منازعات بسیاری نیز بر سرش است توسط چه کسی پرداخت می‌‌‌شود؛ شرکت، راننده یا مسافر؟
طبق دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای آنلاین، مقرر شد که شرکتها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات، ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند. اما این مهم در قیل و قال چه کسی باید آن را پرداخت کند، افتاد و این اختیار به شرکتها داده شد که خودشان تصمیم بگیرند این هزینه را از کدام ضلع مثلث دریافت کنند. سرانجام هنگامی که مسافر کرایه را نقد یا الکترونیکی پرداخت میکند و به راننده امتیاز می‌‌‌دهد مشخص شد در کنار گزینه‌‌‌های نوع سرویس و مبلغ پرداختی، عوارض شهرداری نیز وجود دارد که بدون اجازه مسافر، به پای او نوشته شده و از جیب وی برداشته می‌‌‌شود.
پرداخت این هزینه در حالی به گردن مسافر افتاده است که پیروزحناچی، شهردار تهران طی مصاحبه‌‌‌ای از حذف عوارض 2 درصدی سفر با تاکسیهای اینترنتی خبر داد و علت اصلی آن را نیز وجود فضای حاکم در جامعه بر اثر گرانی بنزین اعلام کرد. بر اساس این گزارش، گرچه مبلغی که مسافر در هنگام استفاده از مسافربرهای اینترنتی بابت عوارض پرداخت میکند قابل توجه نیست و با توجه به کرایه کلی، به‌طور معمول مبلغی کمتر از هزار تومان محسوب می‌‌‌شود، اما این رقم در سطح انبوه بسیار قابل توجه است و همچنین کوتاه بودن دیوار مشتری و نادیده گرفتن حقوق او را نشان می‌‌‌دهد. در ادامه کشمکش‌‌‌های پرداخت عوارض می‌توان به اظهارات هفته گذشته مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری نیز اشاره کرد که در پاسخ به این سوال که آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند، گفت: این موضوع در اختیار خود شرکت‌هاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. وی همچنین درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهرداری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.
