با عنایت به شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کشور و اهمیت همبستگی ملی و نشاط اقتصادی و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های متخصصان داخلی، ضرورت اشتغال، اهمیت ارزآوری و جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ اقتصادی بود که شورای‌عالی فضای مجازی به حوزه فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارزها و نهایتا استخراج رمزارزها ورود و در شهریور ماه سال1397 طی بیانیه‌ای از طریق رسانه ملی، استخراج رمزارزها به عنوان صنعت را تایید کرد. در همین راستا در مورخ 8/11/1397 بانک مرکزی نیز ابلاغیه‌ای با عنوان «استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است» را منتشر کرد که در نهایت منتج به تایید مصوبه هیات دولت به شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 13/5/1398 مبنی بر به رسمیت شناختن استخراج رمزارزها به عنوان صنعت شد.

اما علی‌رغم اعلان مصوبه در رسانه ملی و تعدد مصاحبه‌های حمایتی و اعلام نظرهای موافق از سوی وزرا و مدیران ارشد دولتی و تایید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر فعالیت‌های رمزارزها و استخراج آن، متن مصوبه هیات دولت به شدت مخرب و برای اقتصاد و وضعیت صنعت و شرایط پدافندی کشور زیان‌آور و فاقد منفعت عقلایی است که کارشناسان و دلسوزان این صنعت به دفعات ایرادات فنی و قانونی را به سازمان‌ها و ادارات مربوطه اعلام کرده و در مورد عواقب آن هشدار داده‌اند که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می‌شود:

۱- بند 4 و تبصره 1 مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مبنی بر محاسبه نرخ برق و گاز بر مبنای صادراتی با دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه ششم توسعه مغایرت داشته و با در نظر گرفتن فاصله زیاد نرخ حامل‌های انرژی این صنعت با سایر صنایع، مسبب ایجاد فساد و رانت می‌شود و لذا در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم کسب‌و‌کار در سطح جامعه پیشنهاد می‌شود که نرخ و تعرفه حامل‌های انرژی این صنعت مشابه سایر صنایع محاسبه و دولت مشابه سایر صنایع از درآمد و سود حاصل از این صنعت مالیات اخذ کند.

زیرا تمایزی بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع وجود نداشته و این صنعت همانند دیگر صنایع و شاید خیلی کارآمدتر از صنایع موجود در کشور موجب اشتغالزایی، ایجاد درآمد ارزی، ایجاد رونق و نشاط اقتصادی می‌شود و لذا همانند دیگر صنایع نیازمند بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی است.

۲- در مصوبه صنعتگر ملزم به دریافت انشعاب جدید شده و اجازه استفاده از انشعابات موجود که با صرف زمان طولانی و هزینه‌های گزاف در گذشته مهیا شده و مدت‌ها است که به دلیل رکود صنایع و تحریم‌ها عملا از چرخه تولید خارج شده است را ندارد!

لازم به ذکر است دریافت انشعاب جدید هزینه‌ها و مشکلات فنی فراوانی در شبکه انتقال، نیرورسانی و دیسپاچینگ را به سرمایه‌گذار و البته شرکت‌های توزیع تحمیل می‌کند و این در حالی است که اساسا وزارت نیرو به علت مشکلات شبکه انتقال قادر به تامین برق خیلی از طرح‌های صنعتی نیست.

۳- نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرارتی (CHP) موجود نیز از ارایه خدمات و فروش مستقیم برق به این صنعت محروم شده و صنعتگران ملزم به احداث نیروگاه جدید شده‌اند.

 این در حالی است که وزارت نیرو به رغم تعرفه‌های نامتعارف (کم) خرید تضمینی و با اتخاذ سیاست‌های غلط همیشه به نیروگاه‌داران بدهکار بوده و جالب‌تر اینکه اساسا ظرفیت تولیدی کل نیروگاه‌داران حرارتی مقیاس کوچک (تقریبا کمتر از ۸۰۰ مگاوات است) خارج از نیاز وزارت نیرو (خصوصا در ایام غیر پیک) است.

به این نکته نیز باید توجه داشت که طبق گفته مدیر انجمن نیروگاه‌داران حرارتی مقیاس کوچک، بیش از نیمی‌ از نیروگاه‌های مذکور به دلیل مشکلات مالی فراوان (به دلیل عدم رعایت تعهدات مالی وزارت نیرو) از چرخه تولید خارج شده‌اند.

۴- طبق مصوبه شماره 100/20/15681/95 مورخ 01/03/95 متقاضیان بالای پنج مگاوات را برای خرید مستقیم برق به نیروگاه‌ها ارجاع می‌دهد، که در مصوبه فوق نقض آشکار این قانون را شاهد هستیم.

مطابق اصل 46 قانون اساسی، هر کس، مالک حاصل کسب‌و‌کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب‌و‌کار خود، امکان کسب‌و‌کار را از دیگری سلب کند.

همچنین در راستای اصل 4 قانون اساسی، نه فقهای محترم شورای نگهبان و نه شورای فقهی بانک مرکزی خلاف شرع بودن این صنعت را اعلام کرده‌اند. پس بر این اساس نتیجه‌گیری می‌شود که منع فروش برق نیروگاه‌های موجود در کشور به صنعت ماینینگ، مغایر اصل 46 قانون اساسی بوده که در راستای ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال 1395 است.

۵- با ابلاغ این مصوبه، دولت نه تنها در حوزه فروش برق وارد رقابت با بخش خصوصی شده، بلکه به شکل غیرقانونی، بخش خصوصی را از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع کرده و با ایجاد انحصار، بخش خصوصی صدمه دیده از عملکرد وزارت نیرو را، از میدان به در کرده است که به وضوح در نقض و تضاد با ماده 43 و فراز‌های ب و ط از 45 و 52 و 86 از «فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار» و قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

۶- برابر بند ب ماده 44 قانون برنامه ششم، وزارت نیرو موظف است قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بورس انرژی تعیین کند که در مصوبه دولت بدون توجه به این قانون اقدام به قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه برق کرده است.

۷- مطابق بند «ت» ماده ٤٨ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه مصوب شورای اقتصاد، «گازبهای نیروگاه‌های با راندمان بالای ٤٢ درصد (اعم از اینکه برق را به شبکه داده یا در محل مصرف نمایند) باید با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد» که مصوبه فوق در تعارض با این بند قانون برنامه ششم نیز قرار دارد.

همچنین به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری برای نیروگاه‌های حرارتی، در قانون مشوقی در نظر گرفته شده است که طبق آن در صورت افزایش بازدهی و ارتقای درصد بهره‌وری به بالای ۳۷درصد، آن مقدار افزون تولید شده را مختار به مصرف یا فروش می‌باشند که این مهم نیز نقض شده است.

۸- در مصوبه فوق تعرفه و نرخ گاز مصرفی این صنعت، معادل ٧٠ درصد متوسط نرخ گاز صادراتی تعیین شده است. این در حالی است که در بدترین اوقات سال حدود 100 میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز مازاد وجود دارد که امکان صادرات آن فراهم نیست و با این تصمیم به جای اینکه این گاز با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و تقویت صادرات در اختیار این صنعت قرار داده شود، بی‌استفاده می‌ماند.

۹- این نوع تعرفه‌گذاری مصداق قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز و سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط موضوع فراز‌های ب و ط از ماده 45 «فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که برابر صراحت ماده 86 همان قانون کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و به نحوه اولا هیات محترم دولت مشمول مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

مجددا لازم به ذکر است که مراکز استخراج رمزارزها نیز به عنوان یکی از اشخاص حقوقی با فرض کسب درآمد، مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفته‌اند، پس در نتیجه ماینینگ، یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد.

۱۰- در متن مصوبه فوق بابت تعیین وضعیت تجهیزات موجود در کشور تمهیداتی در نظر گرفته نشده است و با توجه به نبود مقررات مربوطه به جهت واردات قانونی، بخش عظیمی‌ از دستگاه‌های ماینر موجود در کشور از فروشگاه‌های داخلی که اغلب آنها دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند تهیه شده و نکته جالب اینکه ناخواسته درگیر مقوله ستاد مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند که در صورت عدم رفع موارد موجود، با در نظر گرفتن نگرانی صاحبان این صنایع جهت از دست رفتن آبرو، اعتبار و همچنین سرمایه‌هایشان از ادامه سرمایه‌گذاری در این صنعت خودداری و شروع به خروج سرمایه‌های خود به خارج از کشور می‌کنند که تداوم وضع موجود مسبب تحمیل خسارت هنگفتی به منافع ملی از جمله افزایش بیکاری، تثبیت رکود و کاهش اعتماد عمومی‌ می‌شود.

۱۱- در نهایت تعجب در تدوین مصوبه‌‌ای در این مقیاس که طیف وسیعی از آحاد جامعه، خصوصا جوانان مستعد را شامل می‌شود؛ هیچ‌گونه مشاوره و تعاملی با انجمن فناوران زنجیره بلوک ایران تنها نماینده بخش خصوصی به عنوان یک سازمان علمی ‌و مردم‌نهاد (که با هدف ساماندهی به افراد، فعالیت‌ها و تمام کسانی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند) به عمل نیامده است که این مهم در نفی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 26/4/1396 (دستورالعمل استقرار و توسعه ملی پایش محیط کسب‌و‌کار و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال) و همچنین ناقض ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تشکل‌های غیردولتی در تدوین و اصلاح مصوبات دولتی که توسط معاون اول ریاست‌جمهوری در مورخ 9/11/1395 و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مورخه 19/4/1398 ابلاغ شده، است.

امیدواریم هیات محترم وزیران با امعان نظر و با حسن توجه به این سرمایه‌ها و نیروهای درگیر این صنعت که عموما از نخبگان و سربازان جهادی در جنگ اقتصادی هستند، نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه اقدام کرده و با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلایی، مسیر مناسبی برای آینده این فعالیت اقتصادی تبیین شود.