مریم آریایی
هفته قبل وزیر امور اقتصادی در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌ها شرکت کرد و مطابق مراسم‌هایی از این دست، به تعریف و تمجید از سامانه مذکور و فایده و کارکردهای آن پرداخت.
در این سامانه آنچنان که اعلام شد اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است.
مسوولان وزارت اقتصاد حالا با اذعان به اینکه یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و اموال مازاد بانک‌هاست می‌گویند در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد و گامی است که در راستای اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد.
یک سامانه و چند وعده جدید
دژپسند، وزیر اقتصاد می‌گوید الان هر کسی می‌تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک‌ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.
در همین حال وعده داده شد که حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی‌شود و تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموع اموال و دارایی‌های بانک‌ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده، در مرحله اول قرار شده ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد که شامل املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی است.
موضوع اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری اما از معضلات بزرگ اقتصاد است که دولت سال‌هاست درباره آن برنامه‌ریزی کرده و وعده داده و بخش مهمی از برنامه اصلاح نظام بانکی که دولت مدعی اجرای آن است خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد است. بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها در آمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
رشد اموال مازاد بانک‌ها با وجود ممنوعیت‌های قانونی
اموالی که حالا بر اساس آماری که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده طی سال‌ها به دلایل مختلف ایجاد شده است.
درباره حل این معضل علاوه بر قانون پیش‌گفته، بخشنامهها و دستورالعمل‌های دیگری هم بوده و حتی در یکی از موارد رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک‌هایی که اموالی را نفروخته‌اند به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات خاصی معرفی می‌شوند. به گفته وی موضوع فروش اموال مازاد اهمیت بسیار زیادی دارد و در تایید صلاحیت مدیران اثرگذار است؛ در صورتی که مدیران بانک‌ها رعایت‌های لازم را نداشته باشند عزل خواهند شد.
در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز مقرر شده اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد نظر برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
در همین حال زمانی که دژپسند سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها کرد تا شرکت‌ها، املاک و بنگاه‌های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع‌تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندند.
برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها علاوه بر قانون، بخش‌نامه و وعده، ضرب‌الاجل‌هایی هم تعیین شده بود از جمله اینکه در دوران مدیریت گذشته رییس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال ۹۶ واگذار شود.
با تمام این برنامه‌ریزی‌ها و سایر وعده‌هایی که ذکر شد بر اساس آخرین آمار وزارت اقتصاد همچنان حجم اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد می‌گوید این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی‌شان را پرداخت نکرده‌اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته‌اند و خریده‌اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده‌اند.
اما سوال اینجاست که اساسا وجود سامانه‌ها چه کمکی به حل مشکلات و مقاومت مدیران بانکی می‌کند، آن هم در شرایطی که بخشنامهها هم ناکارآمد بوده‌اند و دولت فعلی نیز رو به پایان است و ظاهرا درگیر خرید زمان با راه‌اندازی سامانه و بخش‌نامه‌های جدیدتر و فاقد کارایی و ضمانت اجرایی است تا مساله اموال مازاد بانکی در این دولت نیز به سرانجامی نرسد.
بلاتکلیفی جای دیگری است
در واقع آنچه در بلاتکلیفی به سر می‌برد، نبود سامانه نیست، زیرا اموال مازاد بانک‌ها از صدها سال قبل تا کنون روی کاغذها ثبت و ضبط می‌شدند و حالا قرار نیست با دیجیتالی شدن این اموال و آپلود آنها در یک سایت اتفاقی رخ دهد.
مشکل اصلی از نبود برنامه و اراده محکم، اجرایی و دارای ضمانت و زما‌ن‌بندی کامل، محدود و مشخص برای واگذاری اموال است که با سر رسید هر کدام از این زمان‌ها مدیران عامل بانک‌ها در صورت عدم اجرا فورا برکنار شوند؛ اتفاقی که البته هرگز رخ نخواهد داد.
اما چرا معتقدیم سامانه‌ها مشکلی را حل نخواهند کرد چون این موضوع اصلا بحث جدیدی نیست و همان‌طور که در گزارش‌های پیشین بررسی کرده بودیم عوامل زیادی موجب می‌شود تا این اموال مازاد در اختیار بانک‌ها باقی بماند. برای نمونه در مردادماه سال جاری در گزارشی به تاریخچه الزام برای کاهش شعب مازاد بانکی پرداخته بودیم؛ وعده‌هایی که محقق نشده و موعدهایی که به سر آمده بود اما همچنان بانک‌ها مالک اموال مازاد مانده بودند.
درباره کاهش تعداد شعب نیز هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرده بود که در این بخش‌نامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داده بود تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. بخش‌نامه بانک مرکزی بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی صادر شده بود.
شش سال پس از این بخش‌نامه بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانک‌ها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان آذر ماه 1396، کاهش نامحسوسی یافت. در آن زمان اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.
یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پایان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخش‌نامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.
گرچه بانک‌ها تلاش می‌کنند تا عدم خروج از بنگاه‌داری و حرکت کند در این مسیر را با رکود اقتصادی مرتبط بدانند اما چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقاومت بانک‌ها در جمع‌آوری شعب بانکی اشاره کرده و گفته بود: اگر نظام بانکی متحول و خدمت‌رسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می‌توانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود.
روی دیگر این مقاومت نکته‌ای است که یک مقام مسوول به آن اشاره کرده و با بیان اینکه تعداد شعب اکثر بانک‌ها کاهش نخواهد یافت، در خصوص علت این امر می‌گوید: شعب، املاک و اموال بانک‌ها این روزها در حکم دارایی‌هایی با ارزشی هستند که پوشش بسیار خوبی برای جلوگیری از افشای زیان‌دهی برخی بانک‌ها محسوب می‌شوند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در مهر ماه سال جاری وعده داده است که امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از املاک و شرکت‌های بانک‌ها فروخته و واگذار می‌شود.
عباس معمارنژاد در حالی که دولت سال‌های پایانی خود را سپری می‌کند با اشاره به طرح جدید وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی می‌گوید: این طرح برای رییس‌جمهور فرستاده شده تا بررسی شود که چالش‌ها را در سه حوزه مالی ساختاری و قوانین و مقررات برطرف خواهد کرد.
به گفته این مقام مسوول از سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اموال و املاک مازاد بانک‌ها فروخته شده است؛ در حالی با آن همه قانون و بخش‌نامه و ... هنوز بانک‌ها100 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند.
به اذعان معاون وزیر اقتصاد یکی از راه‌های بهبود تراز مالی بانک‌ها را کم کردن شعب عنوان کرد و افزود: حدود ۱۰ هزار شعبه در کشور مازاد وجود دارد که باید واگذار شود و می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی را آزاد کند.
یعنی تکلیف 80 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با همان پرونده شعب گره خورده که در گزارش مفصل دیگری به آن اشاره شد و در اینجا هم گریزی به آن زدیم و حالا قرار است معضل به این پیچیدگی، سامانه‌درمانی شود.
