سامانه‌ای دیگر که وارد فاز پاسکاری شد
همراه ما باشید

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه‌ای دیگر که وارد فاز پاسکاری شد

«سامانه خدمات پس از فروش» در کما

سامانه‌ای دیگر که وارد فاز پاسکاری شد

آی‌سی‌تی‌نیوز - بسیاری از سامانه‌ها در کشور ما سرنوشت غم‌انگیزی دارند و گاه چیزی بیش از چند عکس، خبر و تبادل تفاهم‌نامه در رسانه‌ها یافت نمی‌شود.

بسیاری از سامانه‌ها در کشور ما سرنوشت غم‌انگیزی دارند و گاه چیزی بیش از چند عکس، خبر و تبادل تفاهم‌نامه در رسانه‌ها یافت نمی‌شود. بعد از امضای این تفاهم‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوبات، چیزی که پیدا نمی‌شود اطلاع‌رسانی در خصوص میزان پیشرفت دقیق آنهاست و در نتیجه یافتن اطلاعاتی بیش از چند عکس و لبخند به دوربین‌ها پیدا نمی‌شود.

بعد از این مرحله هم که تعداد انگشت‌شماری رسانه‌ پیگیر خروجی و سرنوشت سامانه‌ها می‌شوند، در پاسخ چند نامه بی‌سرانجام دیگر ارایه می‌شود که مسوول فلان نهاد نامه‌ای به مسوول بهمان نهاد زده و در نهایت نتیجه این نامه‌نگاری‌ها و نامه‌بازی‌ها هم روشن نمی‌شود و به این مرحله اصطلاحا فاز پاسکاری گفته می‌شود.

مشکل وقتی حادتر می‌شود که گاه این مکاتبات و پاسکاری‌ها نه میان دستگاه‌های مختلف که گاه درون یک دستگاه انجام می‌شود. مشابه سرنوشت راه‌اندازی سامانه خدمات پس از فروش یا گارانتی که اکنون آخرین خبری که از سرنوشت آن در دست است، نامه‌ای از سوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (معاون وزیر صنعت) به دیگر معاون وزیر صنعت یعنی «معاون امور صنایع وزارت صنعت» است که نتیجه آن هنوز معلوم نیست.

ماجرای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی به پنجم تیرماه سال 97 باز می‌گردد که تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امضا شد که برای یکسال اعتبار داشت.

حالا اما خبر رسیده که این سامانه بعد از گذشت یک سال و اندی به سرنوشتی مشابه بسیاری دیگر از طرح‌ها و سامانه‌های مشابه دچار شده است.

 

جزییات تفاهم‌نامه دو نهاد

چهارم تیر ماه سال 97 بود که اعلام شد در راستای ارتقای سطح تعامل و همکاری فی‌مابین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به امضا رسید. این قانون در سال 96 و در زمینه‌های پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق در سطح عرضه شامل اقدامات نرم‌افزاری، فرهنگی و همچنین مبارزه هدفمند با متخلفان تدوین شده بود.

برای اجرای این قانون، پس از یک سال معطلی نوابی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و علی مویدی خرم‌آبادی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صبح دوشنبه چهارم تیرماه 97 «تفاهم‌نامه مشترکی به منظور گسترش همکاری‌های آتی» را به امضا رساندند.

به موجب تفاهم‌نامه منعقده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی برنامه‌های ارایه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اقدام لازم برای تصویب آن در جلسات اعضای اصلی ستاد را متعهد شد. همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعهد کرد که بررسی تصویب‌نامه‌ها و اعلام موافقت برای جذب اعتبار از سازمان برنامه و بودجه را در دستور کار خود قرار دهد.

افزون بر این، ارسال به موقع تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌‌ها و مصوبات جلسه اعضای ستاد به همراه شیوه‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ به کمیسیون‌های استانی تابعه از جمله تعهدات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این تفاهم‌نامه بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه همچنین مقرر شده بود که کمیته هماهنگی و تخصصی مشترکی مرکب از مدیران کل مربوطه در ستاد و سازمان به همراه مدیران کل حقوقی تشکیل شده و حداقل هر ماه یک جلسه هماهنگی را برگزار کنند.

 

سرنوشت راه‌اندازی سامانه

ششم آبان‌ماه سال جاری اما سخنگوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز یاد و خاطره راه‌اندازی این سامانه را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت و از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال خبر داد و جزییات بیشتری از کارکرد و فایده ایجاد این سامانه ارایه کرد.

دهقانی‌نیا بدون اشاره به وعده‌های بی‌نتیجه قبلی گفت: سامانه جامع گارانتی تا پایان سال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی می‌شود تا در حوزه خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه مدیریت جدیدی صورت ‌پذیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اهداف اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه را ارایه ضمانت‌نامه معتبر و خدمات پس از فروش (گارانتی) مناسب برای گوشی‌های تلفن همراه دانست و وعده داد که این موضوع در آینده‌ای نزدیک و با محقق شدن سامانه جامع گارانتی به مرحله اجرا برسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سامانه‌های مکمل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل‌گیری است سامانه جامع گارانتی است و از کالا‌های اولویت‌دار این سامانه نیز گوشی‌های تلفن همراه را می‌توان نام برد. با شکل‌گیری این سامانه در حوزه خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه مدیریت جدیدی صورت می‌پذیرد و از آشفتگی که در این حوزه وجود دارد جلوگیری می‌شود.

بر این اساس سامانه جامع گارانتی پس از شکل‌گیری به سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه همتا متصل می‌شود و به این ترتیب مشخص می‌شود که تلفن همراه از جانب چه کسی به کشور وارد شده و مسوولیت ارایه خدمات پس از فروش به عهده کدام شخصیت حقوقی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مقطع همچنین وعده داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده است که سامانه جامع گارانتی تا پایان سال(سال97) با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شود و امید می‌رود که این مهم در زمانبندی از پیش تعیین شده محقق شود.

این وعده البته محقق نشد تا مشخص شود که این سامانه را نیز می‌بایست به لیست انبوه سامانه‌های پرهزینه و ناکارآمد دولتی قبلی اضافه کنیم.

آخرین خبر از وضعیت سامانه گارانتی

چهارم آذر ماه سال جاری بار دیگر سخنگوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادی از این سامانه کرد و گفت سامانه جامع گارانتی باید تا کنون توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده راه‌اندازی می‌شد، که متاسفانه اجرایی نشده است!

این اظهارنظر در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز ذکر شد در چهارم تیرماه 97، راه‌اندازی «سامانه جامع گارانتی» بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» در دستور کار قرار گرفته بود و حتی سازمان حمایت ملزم به نظارت بر خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شده بود.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت: افزون بر این در 24 اردیبهشت 98، «ریاست سازمان حمایت» در نامه‌ای به «معاون امور صنایع وزارت صنعت» تاکید کرده بود تمامی واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعم از انواع یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، فر، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی و آبی موظف هستند تا شناسنامه گارانتی کالای تولیدی‌شان را در «سامانه جامع گارانتی» ثبت کنند.

در همین راستا باید یادآور شویم که ابلاغیه شهریورماه امسال «مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت» به «شرکت‌های واردکننده تلفن همراه» مبنی بر الزام ثبت شناسنامه گارانتی گوشی‌های وارداتی را می‌توان سند دیگری بر تاکید مدیران سازمان حمایت بر بهره‌برداری از «سامانه جامع گارانتی» دانست.

به هر روی سامانه گارانتی تا این لحظه به اصطلاح در مرحله گفتاردرمانی قرار داشته و مسوولان تلاش کرده‌اند با صحبت کردن، جلسه برگزار کردن، وعده دادن و مصاحبه با رسانه‌ها به نوعی این سامانه را در حوزه گفتاری عملیاتی کنند؛ با وجود تمام صحبت‌های مطرح شده اما در عمل این سامانه اجرایی و راه‌اندازی نشده است تا بار دیگر به ما یادآوری شود همان‌طور که پیشینیان به درستی گفته‌اند:«دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست.»

درباره نویسنده

سینا مظفری مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه