سمیه مهدوی‌پیام

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از مزایای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شفاف‌سازی اطلاعات و معاملات است؛ ثبت اطلاعات مربوط به معاملات دولتی در بستر وب در قالب خرید جزیی، متوسط، مناقصه و مزایده کار را برای دستگاه‌های نظارتی آسان می‌کند و امکان سوءاستفاده‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، این سامانه بستر لازم را برای رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات در کشور فراهم و این امکان را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان بدون واسطه خدمات و کالا برای دولت تامین کنند.

سامانه ستاد همچنین همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و غیردولتی را درگیر و آنها را وادار به ثبت اطلاعات و همه فرایندها در این سامانه می‌کند.

با وجود تمام این مزیت‌های غیرقابل انکار سامانه ستاد، اما در عمل این سامانه همچنان به شکل کامل اجرایی نشده و با وجود گذشت نزدیک به هشت سال از تصویب آیین‌نامه، انتقادها و ابهاماتی در خصوص آن وجود دارد.

مشکلات قدیمی سامانه ستاد

در سال‌های اخیر بخش خصوصی همواره از روند اجرایی ‌شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی، ناراضی بوده است.

فعالان بخش خصوصی پیش از این انتقاداتی را مطرح کرده و گفته بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کند، باید تمامی بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌کرد. اما به دلیل فراهم‌ نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی‌ نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور ‌نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.

پیش از این نیز برخی از نمایندگان بخش خصوصی انتقاداتی به سامانه ستاد داشته و گفته بودند: مناقصات بزرگ در سامانه ستاد اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند؛ لذا به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت شده است.

اگرچه در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به‌صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده بود، اما تا مدت‌ها امکان پرداخت وجهی از این طریق وجود نداشته است زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

از سوی دیگر در بخش‌نامه هیات وزیران به‌صراحت آمده بود دستگاه‌های نظارتی به‌صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز در سامانه ستاد محقق نشده است.

در مورد کارمزدی که برای تامین هزینه دریافت می‌شود نیز باید گفت این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

مشکلات جدید

اخیرا  یک فعال اقتصادی، از وجود مشکلاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انتقاد کرد.

به گفته وی در موارد متعددی سامانه مذکور با اشکالات و ایراداتی مواجه است و لازم است که مسوولان مربوطه و متولیان سامانه ستاد و مسوولان امر و دستگاه‌های نظارتی برای برطرف کردن این موارد اقدامات لازم را انجام دهند.

به عنوان نمونه یکی از اشکالات عمده این است که در پاره‌ای موارد و زمانی که کارفرما مناقصه یا مزایده‌ای را در سامانه بارگذاری می‌کند به دلایل مختلف ارتباط با سامانه قطع می‌شود و عملا بسیاری از فعالان اقتصادی از شرکت در رقابت بازمی‌مانند.

این کارآفرین با بیان اینکه ایجاد رقابت سالم از اهداف اصلی سامانه «ستاد» است، گفت: دسترسی مقامات مسوول به قیمت‌ها قبل از بازگشایی، شائبه‌ اعمال نفوذ را ایجاد می‌کند، بنابراین ضروری است تا با بهبود و ارتقای امکانات سامانه این قبیل موارد نیز مرتفع شود.

در همین راستا داوود صفی‌خانی یک فعال حوزه بازار فناوری اطلاعات نیز انتقادات و پیشنهاداتی را در خصوص سامانه ستاد مطرح کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی در کشور ما از عمده خریداران مهم در حوزه‌های مختلف هستند و با توجه به تمرکز واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده در کلان‌شهرهایی مثل تهران، تبریز، اصفهان و ... سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا مجالی برای رقابت تامین‌کنندگان مستقر در استان‌های کوچک با این شرکت‌های بزرگ واردکننده و توزیع‌کننده‌، باقی می‌ماند؟

وی می‌افزاید: پر واضح است که شرکت‌های بزرگ و واردکنندگان عمده کالاها با توجه به اینکه خود راسا توزیع‌کننده عمده کالاها به استان‌های کوچک‌تر هستند، در رقابت قیمتی نسبت به واحدها یا شرکت‌های مستقر در استان‌های کوچک‌تر منعطف‌تر عمل کرده و به راحتی می‌توانند در رقابت قیمتی رقبای دیگر را کنار بزنند، البته این با ذات سیاست سامانه تدارکات منافاتی ندارد، اما به رکود فروشگاه‌ها و شرکت‌های مستقر در استان‌های کوچک‌تر اثر خواهد داشت.

صفی‌خانی ادامه می‌دهد: بنابراین به نظر می‌رسد راهکاری در قوانین این سامانه موثر باید به کار برده شود که هم به ذات سیاست جاری سامانه لطمه وارد نشود و هم فرصت و مجالی برای رقابت عادلانه تامین‌کنندگان استان‌های کوچک‌تر فراهم شود.

بر همین اساس به نظر می‌رسد می‌شود قوانین را طوری تبصره‌بندی کرد تا در موارد پیشنهاد قیمتی برابر(یا حتی اختلاف جزیی که قابل درصدبندی هم می‌تواند باشد) تامین‌کنندگان کالاهای مورد نظر، اولویت خرید به تامین‌کنندگان استانی و محلی تعلق گیرد. در واقع تامین‌کنندگان محلی و استانی باید در شرایط برابر قیمتی نسبت به تامین‌کنندگان غیرمحلی و خارج استانی در اولویت خرید ارگان درخواست‌کننده باشند. در صورت تحقق این امر در قوانین سامانه ستاد، فرصت و انگیزه بهتری برای تامین‌کنندگان استان‌های کوچک‌تر فراهم خواهد شد.