ICT ایرانی در هفته ای که گذشت
همراه ما باشید

ICT ایرانی در هفته ای که گذشت

سامانه ثبت اموال مسوولان؛ ولی افتاد مشکل‌ها!

ICT ایرانی در هفته ای که گذشت

حرف زدن در مورد دارایی‌‌ها و اموال فلان مقام مسوول یا فرزندش و یا گفتن از اینکه چقدر حقوق دریافتی‌‌اش نجومی بوده است، معمولا نقل بسیاری از محافل از تاکسی‌‌های مسافربر گرفته تا مهمانی‌‌ها و دورهمی‌‌هاست.

حرف زدن در مورد دارایی‌‌ها و اموال فلان مقام مسوول یا فرزندش و یا گفتن از اینکه چقدر حقوق دریافتی‌‌اش نجومی بوده است، معمولا نقل بسیاری از محافل از تاکسی‌‌های مسافربر گرفته تا مهمانی‌‌ها و دورهمی‌‌هاست. این موضوع که به شکل جالبی مورد توجه بسیاری از مردم در اقشار مختلف و با هر جبهه‌‌ سیاسی است، معمولا به این جمله ختم می‌‌شود که البته هیچ کس نمی‌‌داند چه میزان پول و سرمایه دارد؟

پاسخ به این ابهامات و سوالات در سامانه‌‌ای نهفته است که می‌‌بایست با آغاز آذر ماه، شروع به رسیدگی و بررسی اموال مسوولانی می‌‌کرد که در قالب خوداظهاری مکلف به اعلام تمام دارایی‌‌هایشان بودند. اما می‌‌توان باور کرد که سلطان ... و یا فرزند آقا و خانم... با صداقت تمام اقدام به ثبت اموال و دارایی‌‌های خود کرده‌اند و مانند کشورهایی نظیر فنلاند و سوییس که دارای اقتصاد سالم هستند، مردم ایران نیز بدانند چقدر پول در حساب فلان سیاستمدار کشورشان قرار دارد؟

سوال‌‌ها، چالش‌‌ها و البته رازهای بسیاری در پس این سامانه قرار دارد که در گزارش این هفته ICT ایرانی به آن می‌پردازیم. اما قضیه قطعی طولانی‌مدت اینترنت در کشور بر اثر اعتراض‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز آنقدر حایز اهمیت هست که در صدر اخبار پربازتاب این هفته ICT ایرانی قرار بگیرد.

اما گرانی بنزین بر خلاف ادعای برخی مسوولان که بر این باور بودند تاثیری بر گرانی کالاها و معیشت مردم ندارد، به‌طور کاملا تصادفی(!) معیشت مردم را نشانه گرفتند که مصداق آغاز حمایت‌‌های یارانه‌‌ای دولت این بار در یک قالب جدید بود که آن هم ماجراهای خاص خودش را داشت. در گزارش این هفته ICT  ایرانی به بررسی و ارزیابی آنچه که مورد اشاره قرار گرفت، می‌‌پردازیم.

•          کدام مسوول، چقدر پول دارد؟

اصل 142 قانون اساسی ایران به زعم برخی از حقوقدانان، مترقی‌‌ترین اصل قانون اساسی است که به موجب اجرای آن دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسران و فرزندان آنان را مشمول رسیدگی می‌‌داند و در واقع قوی‌‌ترین و صریح‌‌ترین قانونی است که مسوولان کشور و نظام را مکلف به شفاف‌سازی اموال و دارایی‌‌هایشان می‌‌کند.

بر اساس این قانون و سایر الزامات قانونی که به پشتوانه این اصل ایجاد شد، سامانه‌‌ای توسط قوه قضاییه شکل گرفت که علاوه بر افراد کلیدی اشاره شده در این اصل، نمایندگان مجلس را نیز اضافه کرد و سامانه‌‌ای را در شهریور ماه گذشته به مسوولان و البته افکار عمومی معرفی کرد که سامانه ثبت دارایی مسوولان نام گرفت. 

از اول آبان ماه، ثبت‌‌ اموال مسوولان و خانواده‌‌هایشان در این سامانه آغاز شد و مهلت یک ماهه‌‌ای به افراد مشمول این سامانه داده شد. اما در حالی که در هفته دوم آذر ماه به سر می‌بریم، هنوز هیچ آمار و اطلاعی از چگونگی میزان حضور مسوولان در این سامانه اعلام نشده است و تنها هر از گاهی فردی از داخل قوای سه‌گانه اعم از مجریه، مقننه و قضاییه صرفا به تعریف و تمجید و تشریح فواید این سامانه می‌‌پردازد.

این در حالی است که گمان می‌‌رود با توجه به نوعی بی‌‌میلی در اعلام آخرین وضعیت مسوولانی که در این سامانه دارایی‌های خود را اعلام کرده‌‌اند، از میان 250 هزار نفری که مشمول این قانون می‌شوند و صرفا 288 نفر از این افراد را نمایندگان مجلس تشکیل می‌‌دهند، ظاهرا تنها درصد کمی اموال خود را در سامانه مذکور اعلام و ثبت کرده‌‌اند.

این سامانه که در صورت تمکین تمام مسوولان مشمول و البته صحت‌‌سنجی بدون سانسور توسط مقامات بی‌طرف قضایی می‌‌تواند، گام موثری در مبارزه با فساد احتمالی مسوولان و خانواده‌‌های آنها و همچنین ژست زیبای اداری در دنیا برای کشور ایران محسوب شود، صورت دارایی‌های مسوولان و خانواده آنها را شامل هفت مورد اعم از تمام اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌‌ها در بانک‌‌ها، صندوق‌ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمد مستمر از زمان آغاز به کار تا پایان دوره مسوولیت می‌‌داند.

اما در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسوولان یا ارایه اطلاعات ناقص و یا کتمان، امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود و مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بر اساس این گزارش، باتوجه به تمام مهلت مسوولان مبنی بر ثبت اموال خود و خانواده‌‌هایشان در این سامانه بحث‌‌برانگیز، جای طرح این موضوع باقی است که آیا خوداظهاری که روش ثبت اموال مسوولان در این سامانه است، به خودی خود برای کریستالی شدن اموال افرادی که به‌طور مستقیم از بیت‌‌المال ارتزاق می‌‌کنند و وظیفه‌ای جز خدمت‌‌رسانی به مردم ندارند، به تنهایی کافی است؟

موضوع دیگر اینکه هیچ قید محرمانه‌‌ای در آغاز تا پایان فرایند ثبت اموال مسوولان وجود ندارد و اگر هم وجود داشت، با توجه به لزوم از کجا آمدن اموال مسوولان و خانواده آنها، محلی از اعراب نداشت. بنابراین ایجاد جریان آزاد اطلاعات در دسترسی و مشاهده اطلاعات ثبت شده در این سیستم، ولو با وجود اعمال فیلترهای امنیتی برای رسانه‌‌ها و افکارعمومی یک امر کاملا ضروری است.

قطعی اینترنت، جوک نشد!

در هفته‌ای که گذشت، اتصال نیم‌‌بند اینترنت خانگی به شبکه جهانی اینترنت در کشور برقرار شد و تعدادی از مردم و کسب‌و‌کارها دوباره طعم حضور در فضای مجازی را چشیدند.

اما ابعاد این رویداد به حدی گسترده و تاثیرگذار بود که نمی‌‌توان به سادگی از آن عبور کرد.

بنا به اعلام برخی منابع مسوول در کشور، خسارت ناشی از شش روز قطعی اینترنت در ایران مبلغی معادل 61 میلیون دلار برای هر یک روز و در مجموع حدود ۳۶۹ میلیون دلار آمریکا برابر با ۴۳۰۰میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این میان انتشار پیام ویدیویی آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات با محتوای چگونگی جبران خسارت قطعی اینترنت، نه تنها باعث فروکش کردن نارضایتی مردم نشد، بلکه آنها را تا حدی نیز برافروخته کرد.

این پیام ویدیویی که تلویحا مراجع عالی امنیتی را مسوول تصمیم‌‌گیری در خصوص قطعی اخیر اینترنت معرفی کرد و با طرح عذرخواهی بابت همه مشکلات به وجود آمده در زمان قطع اینترنت به عنوان عضوی از دولت و حاکمیت به نوعی سعی در دلجویی از کاربران اینترنت داشت، در خصوص جبران قطعی خسارت اینترنت از تمدید زمان بسته‌‌های اینترنتی به میزان قطع ارتباط و هدیه یک گیگابایتی اینترنت خبر داد.

پیامی که شاید افکار عمومی در روزهای ابتدایی قطعی اینترنت توقع داشت به جای پاسخ اطلاعی ندارم، زودتر آن را بشنود و هدیه‌‌ای که با توجه به تداوم قطعی اینترنت‌‌ گوشی تلفن همراه، در عمل قابل استفاده نبود و بسیاری آن را زیر سوال بردند.

فراخواندن وزیر ارتباطات به مجلس بابت پاره‌‌ای توضیحات، رویداد دیگری بود که در بدنه وزارت ارتباطات بر اثر قطعی اینترنت در هفته گذشته رخ داد. اما آنچه که هنوز به درستی مشخص نیست، نحوه پرداخت خسارت در وهله نخست به متقاضیان استفاده از خدمات درمانی نظیر داروهای نیازمند تاییدیه اینترنتی که به‌طور مستقیم با جان انسان‌‌ها در ارتباط است و پس از آن کسب‌و‌کارهایی است که بسته به ابعاد سرمایه‌گذاری متحمل خسارت‌‌های میلیاردی شده‌‌اند.

اما برای عوض کردن حال و هوای ناامیدکننده روزهای قطعی اینترنت در کشور، بد نیست گریزی هم به وضعیت محتوای پیام‌‌های رد و بدل شده طی این ایام بزنیم. فرهنگ رایج در میان پیام‌‌های فانتزی تبادل شده در میان مردم ایران عموما بر این اساس استوار است که متاسفانه اتفاقات ناگوار نیز دستمایه طنز قرار می‌‌گیرند.

اما قطعی اینترنت به مثابه آرایشگری بود که نتوانست موهای خود را کوتاه کند. به عبارت دیگر، قطعی اینترنت در کشور رویداد بسیار مهم و تاثیرگذاری بود که اصلا دستمایه تولید محتوای طنز نشد.

معیشت مختل مردم

اما هفته قبل وزارت کار و رفاه اجتماعی از کمک معیشتی دولت به کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق‌ها و حقوق‌بگیران ثابت خبر داد و از متقاضیان دریافت این کمک خواست تا شماره ملی سرپرست خانوار خود را به کد دستوری #۶۳۶۹* ارسال کنند تا طی ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال شود.

اما هنوز ساعاتی از اعلام شماره ارسال درخواست کمک معیشتی نگذشته بود که ثبت کدملی در اپراتورهای تلفن همراه با اختلال مواجه شد و در عمل غیرممکن شد. اندکی بعد، اختلال در سیم کارت‌‌های ایرانسل و رایتل برطرف شد. اما تا لحظه تدوین این گزارش، مشترکان همراه اول قادر نبودند اطلاعات خود را برای دریافت کمک معیشتی دولت ارسال کنند. لذا با توجه به اینکه تمهیدات فنی لازم برای زیر بار رفتن تعداد قابل توجهی از درخواست‌‌ها برای سامانه مذکور در نظر گرفته نشده بود و از سوی دیگر علی‌رغم وجود راه‌های متعدد در برقراری ارتباط نظیر پیامک راهکار دیگری اتخاذ نشده بود به همین منظور می‌‌توان گفت بر استرس افکار عمومی مبنی بر برقراری ارتباط اضافه کرد.

درخواست‌‌کنندگان کمک معیشتی دولت در حالی اختلال در سامانه معیشت را تجربه کردند که شبکه‌‌های مشابه پیش از این بارها بر حسب موضوعات مختلف نظیر دریافت رایانه‌ها در معرض ثبت اطلاعات مردم قرار گرفتند و هر دفعه نیز یک واکنش را نشان دادند: اختلال!

برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه اعلام کدهای این‌‌چنینی معمولا در مواردی اتفاق می‌‌افتد که ساختار اقتصادی و یا اجتماعی در کشور متحول شده و در حال تحول است، بنابراین به هیچ وجه نباید فشاری بابت قطعی و یا اختلال در سامانه‌‌ها را به سایر نگرانی‌‌ها افزود و مهم‌تر از همه اینکه ارایه و حفظ بستر فنی مناسب برای مواقع ضروری امری واجب است که با توجه به وجود تجربه‌‌های قبلی چندان هم غیرقابل پیش‌بینی و دشوار نیست.

درباره نویسنده

سینا مظفری مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه