خاک خوردن 20 طرح و مصوبه در بانک مرکزی
همراه ما باشید

خاک خوردن 20 طرح و مصوبه در بانک مرکزی

تغییرات مدیریتی چندان گره‌گشا نبود

خاک خوردن 20 طرح و مصوبه در بانک مرکزی

در واپسین روزهای تابستان 98 رییس کل بانک مرکزی طی حکمی، مهران محرمیان را به سمت معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب کرد. معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از گلوگاه‌های اصلی رگولاتوری این حوزه است، اما متاسفانه تاکنون خروجی این بخش اعم از ساختار و فرایند تصمیم‌سازی و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها، تناسبی با این درجه از اهمیت و حجم و سرعت پیشرفت‌های فناورانه در عرصه بانکی کشور نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات،در واپسین روزهای تابستان 98 رییس کل بانک مرکزی طی حکمی، مهران محرمیان را به سمت معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب کرد. معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از گلوگاه‌های اصلی رگولاتوری این حوزه است، اما متاسفانه تاکنون خروجی این بخش اعم از ساختار و فرایند تصمیم‌سازی و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها، تناسبی با این درجه از اهمیت و حجم و سرعت پیشرفت‌های فناورانه در عرصه بانکی کشور نداشته است.

هرچند امیدهایی وجود داشت که با تغییر معاون فناوری‌های نوین شاهد تحرک‌هایی در این بخش باشیم اما به نظر می‌رسد مشکل پرونده‌های باز و بلاتکلیفی که روی دست بانک مرکزی مانده اساسا با تغییر مدیران برطرف نشده و تنها از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود و گویا باید مشکل را در جای دیگر جست‌وجو کرد. حالا بیش از دوماه از انتصاب محرمیان می‌گذرد و در این مدت جز سکوت از این معاونت صدایی به گوش نرسیده است.

البته شاید دو ماه زمان کمی برای به نتیجه رسیدن انبوهی از پرونده‌های باز در بانک مرکزی باشد با این وجود انتظار می‌رفت‌ حداقل رسانه‌ها در جریان برنامه‌های احتمالی محرمیان برای طرح‌هایی که بعضا سال‌هاست به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند، قرار گیرند. در این گزارش 20 طرح‌ بلاتکلیف با موضوعات فناورانه و باز را به شکل کوتاه گردآوری و تجمیع کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

اصلاح نظام کارمزد

نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی طی سال‌های اخیر به ویژه پس از دی‌ماه سال ۹۴ که مدل این نظام تغییر کرد و پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید به عهده بانک پذیرنده گذاشته شد، همواره یکی از موضوعاتی بوده که کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد کشور هشدار داده‌اند.

در نظام کارمزدی فعلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یا همان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارایه این خدمت کاملا بر دوش شبکه بانکی قرار دارد،‌ بنابراین شبکه بانکی کشور سالانه مبالغ سنگینی را برای ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی می‌پردازد. هرچند رییس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع محرمیان بر اصلاح نظام کارمزد در سیستم بانکی کشور تاکید کرده است اما تا این لحظه ظاهرا هنوز اصلاح نظام کارمزد کلید نخورده است.

 

کیف پول الکترونیکی

موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. در مهرماه 95 محمود واعظی، از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داد اما اتفاقی نیفتاد تا اینکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد. در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در آن تاکید کرد بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه 97، رییس کل بانک مرکزی از برخورد قاطع با ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز می‌شوند،‌ خبر داد.

اما خرداد ماه سال جاری یک مقام مسوول در اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وعده پیاده‌سازی «ایران‌اکسس» برای توقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های خارج از کشور در آینده‌ای نامعلوم را داد که البته آن هم منوط به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت شده است. یک موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

 

رمزارزها

اسفند 96 همزمان با داغ شدن تنور رمزارز‌ها در ایران، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد در جلسه‌ای با هیات مدیره پست‌بانک مقرر شده این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان، نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در کشور را به صورت آزمایشی پیاده‌سازی کند!

اتفاقی که مثل انبوهی از وعده‌های مشابه به بایگانی فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر مرداد ماه سال 97، شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد به‌طور رسمی آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از «رمزارز ملی پایه ریال بر بستر زنجیره بلوک» را دارد و در سه ماه آینده نخستین نسخه عملیاتی رمزارز کشور را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌دهد.

حالا با فروکش کردن تب رمزارزها ظاهرا نه خبری از تولید نمونه‌های داخلی است و نه تکلیف نمونه‌های خارجی روشن شده است.

 

تجمیع کارت‌های بانکی

از اواخر سال 1396 بحث تجمیع کارت‌های بانکی و داشتن یک حساب واحد برای هر ایرانی که قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد، مطرح شد. اجرای این طرح ظاهرا از همان سال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا تیرماه سال 1397 همه بانک‌ها اقدامات لازم برای جمع‌کردن کارت‌ها را انجام دهند.

هرچند مسوولان مختلف در بانک مرکزی سال‌هاست که وعده‌هایی در خصوص تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت را مطرح می‌کنند اما به نظر می‌رسد خبری از گام‌های مشخص و اجرایی در این زمینه نیست، حتی در مقطعی که تب و تاب کارت‌های هوشمند ملی داغ بود برخی خبرها حاکی از متصل شدن کارت‌های بانکی به کارت هوشمند ملی بود، اما همچنان خبری از اتصال کارت‌های هوشمند ملی به کارت‌های بانکی هم نیست.

وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکی

اردیبهشت 96 و همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد: گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند.

گفته شده بود، در این شیوه با نزدیک کردن گوشی هوشمند و هر ابزار هوشمندی به پایانه‌های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند اطلاعات به شکل نشان‌گذاری شده از طریق نرم‌افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شاپرک منتقل می‌شود و پس از پردازش اطلاعات، پرداخت انجام می‌شود.

علی‌رغم وعده‌های داده شده و با وجود اینکه تلفن‌های همراه هوشمند ضریب نفوذ زیادی در جامعه پیدا کرده‌اند و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هم رو به افزایش است، اما همچنان فناوری NFC یا عملیاتی نشده است یا به صورت محدود و بسیار پراکنده انجام می‌شود.

کدهای USSD

بانک مرکزی در اولین گام در ۲۰ خرداد ماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد، سپس در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

در سال ۹۵ به‌منظور ارتقای سطح امنیت بسترUSSD، سامانه پیوند راه‌اندازی شد اما 15 بهمن 96 بانک مرکزی برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر بخش‌نامه‌ای صادر کرد که بر طبق آن تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود؛ بخش‌نامه‌ای که مقاومت‌های زیادی را به دنبال داشت. حالا همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

 

احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی

دی ماه سال 97 معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد که بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا فاز عملیاتی زمان باقی است.

اما هفتم بهمن 97 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد.

مسوولان بانک مرکزی از راه‌اندازی طرحی در آینده نزدیک خبر می‌دهند که ظاهرا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی می‌شود و به راحتی از قید «آینده نزدیک» استفاده می‌کنند. طرحی که ظاهرا هنوز خام است و زیرساخت‌های اصلی آن مشخص و اجرایی نشده است.

 

کارت‌های بانکی خارجی

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به اسفندماه سال 94 باز می‌گردد که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی تا نیمه سال 95 خبر داد. در سال 96 اما علی کرمانشاه معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران در تابستان همان سال خبرداد.

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JBC ژاپن و شبکهUPI  چین شنیده شد و در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، مسوولان بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر دادند.

حالا نه از بانک‌های چینی و ژاپنی خبری هست و نه از مسیرهای جایگزینی که برای بازشدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل مطرح شد.

کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای

دی ماه 97 دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد. عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند.

چندی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم، اما مساله اینجاست که اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد!

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.

 

6 میلیون حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق

12 تیر ماه سال جاری رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

این آمار حکایت از آن داشت که در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی شش ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.

وی البته وعده داد که این ستاد با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌ها شناسنامه‌دار کردن و هویت‌دار کردن همه این حساب‌ها را دنبال می‌کند،‌ وعده‌ای که از سرانجام آن خبری در دست نیست.

بر اساس بخش‌نامه ‌بانک مرکزی قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارایه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود که ظاهرا این اتفاق رخ نداده است.

 

درگاه‌های بانکی در خدمت قمار اینترنتی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید.

گفته می‌شود آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

در تابستان 97 به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی، خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید اما همچنان این پرونده بسته نشده است.

هرچند که کمیته مشترکی هم برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی تشکیل شد اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد.

 

اجرای ناقص قانون جدید چک

بر اساس قانون جدید صدور چک که آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کد رهگیری بگیرد، با یک درخواست اجراییه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت هزینه گزاف به اجراییه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بانک‌ها در اجرای قانون مصوب و درج نکردن کد رهگیری روی چک‌ها یکی از بهترین نمونه‌های رویه نامناسب بانکی است و گویا بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد.

برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانک‌ها، بانک مرکزی با تاخیری سه ماهه، بخش‌نامه‌ای را صادر و دستورالعمل آن ‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ ‌کرد اما براساس گزارش‌های میدانی، اغلب بانک‌ها آن‌ را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخش‌نامه به بانک‌ها ندارند.

 

بلاتکلیفی سرنوشت خزانه‌داری الکترونیکی

راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. اما راه‌اندازی این سامانه نیازمند انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی بود که همچنان به نتیجه نرسیده است و این کار نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی است.

اما همچنان با وجود دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده، از تحقق خزانه‌داری الکترونیک، حداقل به آن شکل که وعده داده شده بود، خبری نیست. در آخرین خبری که در این مورد منتشر شده بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به بانک‌ها داده که بر اساس آن، افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفا باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شود.

این بخش‌نامه که 25 تیر ماه امسال منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز الزام قانونی تمرکز حساب‌های دولتی از سال 94 تا کنون به سرانجام نرسیده است.

 

سرنوشت سامانه کشف تقلب آنلاین

تیرماه سال 97 شرکت شاپرک برای به‌کارگیری سامانه کشف تقلب بومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از شرکت‌های داخلی خواست در صورتی که محصولی برای ارایه دارند هر چه زودتر مستندات خود را به این شرکت ارایه دهند.

اطلاعیه شاپرک و پیگیری برای سامانه کشف تقلب بومی نشان می‌داد که در ظاهر، عزمی جدی برای جمع کردن بساط تقلب و به ویژه مقوله قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور وجود دارد، زیرا با افزایش سایت‌های قمار و فعالیت درگاه‌های بانکی در این سایت‌ها ضرورت وجود این سامانه در نظام پرداخت کشور بیش از پیش مطرح است اما حالا پس از گذشت بیش از یک سال هنوز خبری از تولید این سامانه توسط متخصصان داخلی منتشر نشده است.

 

کاهش شعب بانکی

هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخش‌نامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. شش سال بعد از این بخش‌نامه، بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانک‌ها داد که اصولا چندان ملموس نبود. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.

در آخرین آمار اعلام شده نیز، تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که تنها حاکی از تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ است.

 

جایگزین شدن کارت ملی با کارت بانکی

اواسط سال 96 بود که زمزمه استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی از طریق کارت هوشمند ملی به‌طور رسمی مطرح شد. این موضوع برای بانک‌ها که به شدت درگیر بحث امنیت و احراز هویت کاربران خدمات از راه دور هستند، اهمیت داشت و کارت بانکی با یک مکمل خوانشگر می‌توانست جایگزین توکن‌هایی شود که برخی بانک‌ها آن را در اختیار مشتریان خود گذاشته‌اند.

اما از این موضوع خبری نشد تا اینکه اواخر سال قبل اخباری مبنی بر جایگزینی کارت هوشمند بانکی با کارت‌های مرسوم بانکی از سوی بانک‌هایی نظیر بانک ملی و بانک ملت مطرح شد.

اما اطلاعات زیادی از نحوه تبدیل کارت‌های ملی هوشمند به کارت بانکی در دسترس نیست و بانک‌ها نیز اخبار و تبلیغات خاصی روی این موضوع نداشته‌اند که همین مساله خود گواهی بر روی زمین ماندن این طرح است.

 

ناکارآمدی سامانه‌ها در مهار چک برگشتی

تیر ماه سال 92 بود که همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، اعلام شد قرار است چکاوک اعتماد عمومی را به چک بازگرداند، در شهریور ماه سال 96 وعده «بازگشت اعتماد به چک با سامانه صیاد» مطرح شد و در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی اقدام دیگری در راستای بازگشت اعتماد به چک انجام داد و اعلام کرد که در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب‌و‌کار از طریق ارایه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

گرچه مسوولان بانک مرکزی در گزارش‌های خود از موفقیت پروژه‌ها می‌گویند اما علاوه بر آماری که گویای عملکرد است، اظهارات مدیران شعب از سیکل معیوب بهره‌برداری از این سامانه‌ها و ارزیابی عملکردها نیز گویای مشکلاتی است که نهایتا معمای چک‌های برگشتی را لاینحل گذاشته است.

خریدوفروش آزادانه رمزارزها روی سایت‌ها

اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود در سال جاری، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است. با این وجود اما به‌رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور، اخباری مبنی بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سایت‌های آگهی رایگان منتشر می‌شود.

با توجه به اعلام ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در کشور اما می‌‌توان به تعداد زیادی سایت که با عنوان سامانه‌های خرید و فروش رمزارز فعال هستند دست یافت که حتی فیلتر هم نیستند.

به هر حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین تاکنون هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده است، بنابراین با وجود اینکه خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، این‌گونه به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نباشد!

 

سرنوشت خروجی عملیاتی سامانه سپام

پس از آنکه در سال 91 تحریم‌های بانکی شدت گرفت و بسیاری از بانک‌های ایرانی در لیست قطع اتصال شبکه بین‌المللی بانکی قرار گرفتند، محمود بهمنی رییس وقت بانک مرکزی، سامانه‌ای تحت عنوان سپام راه‌اندازی کرد که با دور زدن سوییفت، مراودات مالی بین بانکی را دنبال کند.

به صورت عملی اواسط سال 92 بود که بانک مرکزی به‌طور رسمی در اقدامی جدید برای دور زدن تحریم، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) را برای فائق آمدن بر فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه احتمال قطع دسترسی به شبکه‌های ارتباطی جهانی نظیر سوییفت، طراحی و پیاده‌سازی کرد.

باوجود گذشت شش سال اما همچنان خبری از اجرای سامانه سپام نبود تا اینکه شهریور 98 از بانک مرکزی خبر رسید که ایران و سوریه بر سر استفاده از سامانه سپام تفاهماتی داشته‌اند.

حال با توجه به تعلل هفت ساله در تعیین تکلیف و اجرایی شدن سامانه سپام باید منتظر ماند و دید که نمونه اخیر به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

هلیا ظهیری

درباره نویسنده

سینا مظفری مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه