به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات،با توجه به گستردگی اصناف و اتحادیه‌های صنفی در کشور در گذشته با عناوین مختلفی کمیسیون یا شورایی تحت عنوان کمیسیون شکایات یا شورای انتظامی با توجه به کارکردی که خود اتحادیه‌ها برای این کمیسیون‌ها تعریف کرده بودند، عمده شکایت‌ها و اختلاف‌ها را حل و فصل می‌کردند و نقش مهمی در حل اختلافات با رویکرد صلح داشته و با گستردگی زیاد اتحادیه‌ها در کشور به صورت غیرمستقیم در این امر مهم، کمک حال قوه قضاییه بودند.
به‌طور مشخص در اتحادیه‌های فناوری‌محور، کارکرد این کمیسیون‌ها بسیار اثربخش‌تر است زیرا با کمک گرفتن از کارشناسان آگاه و متخصص این حوزه، حل و فصل اختلافات حتی شاید بشود گفت بهتر و روان‌تر از خود قوه قضاییه حل و فصل می‌شود و البته با چاشنی رایگان بودن این خدمات در اتحادیه‌ها که خود عامل مهمی هم محسوب می‌شود.
اکنون با مدیریت جدید در قوه قضاییه به درستی به اهمیت این کمیسیون‌ها توجه ویژه‌ای شده و به صورت بخش‌نامه در جهت کارکرد بهتر کمیسیون‌های شکایات یا شورای انتظامی اتحادیه‌های صنفی، عنوان جدیدی به نام هیات‌های حل اختلاف باز تعریف شده است.
در واقع با نگاه درست در سیاست‌های فعلی قوه قضاییه به کمیسیون‌های شکایات اتحادیه‌های صنفی، ماهیت رسمی‌تری تحت عنوان هیات‌های حل اختلاف باز تعریف شده و با حمایت قوه قضاییه از این کمیسیون‌های سابق و هیات‌های حل اختلاف کنونی به نظر می‌رسد گام مهم و اساسی برای کاستن از حجم پرونده‌های اختلاف در قوه قضاییه برداشته شده است.
به این ترتیب و با این رویکرد درست، به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه‌های صنفی به‌خصوص فناوری‌محور قطعا شاهد کارکرد بهتر و موثرتر این کمیسیون‌ها در اتحادیه‌های کشوری خواهیم بود.
به عبارت دیگر در سایه کارکرد بهتر این کمیسیون‌ها و نگاه درست و اصولی قوه قضاییه، بسیاری از اختلاف‌ها و شکایت‌ها در ذیل همین کمیسیون‌ها یا هیات‌های حل اختلاف جدید حل و فصل شده و از حجم پرونده‌های مربوط به شکایات صنفی کاسته شده و فرصت و مجال بهتری در اختیار محاکم قضایی قرار می‌گیرد تا به دیگر امور سرعت بیشتری بدهند.
داود صفی‌خانی
