به گزارش پایگاه خبری کاوش، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه که با حضور "حسن روحانی" رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار شد، با استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده یا همان "رمز ارز"، به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.
به بهانه این تصمیم هیئت دولت، در این گزارش نگاهی گذرا به روند همهگیر شدن رمز ارز و رویکرد مقامات دولت ایران به این موضوع خواهیم داشت.
رمزارز یا ارز رمزی (cryptocurrency) یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیرمتمرکز اداره میشود. به دلیل اینکه رمزارزها پدیده ای نوظهور هستند و هرروزه مصادیق جدیدی از آنها ایجاد میشود، تعاریف آنها نیز در مراجع گوناگون متنوع است.
ارزهای رمزنگاری شده میتوانند مانند سایر ارزهای بدون پشتوانه قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و ... داشته باشند و "بیت کوین" در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان اولین ارز رمزپایه غیر متمرکز ایجاد شد. ارزهای رمزنگاری شده به صورت غیرمتمرکز کنترل میشوند که در مقابل نظامهای بانکداری متمرکز قرار میگیرد.
مبادلهی ارزهای رمزنگاری شده، به رسمیت شناخته شدن و معتبر دانستن آن به قوانین درون هر کشور و میان کشورها وابسته است. امّا پس از گذشت کمتر از یک دهه از ظهور این پدیده، آمار جهانی نشان از پیشرفت چشمگیر پذیرش رمزارز به عنوان وسایل مبادله دارد.
بی تفاوتی دولت و آزادی مطلق معدنچیان رمز ارز
نخستین برخورد با این مساله در ایران، چندان جدی نبود و اهمیت چندانی به آن داده نشد، قصه رمزارزها از سال گذشته جدیتر از قبل در ایران مطرح شد؛ تا جایی که بانک مرکزی آئیننامه رمزارزها را منتشر کرد، اما این روند نیمهتمام ماند و تصمیم قطعی در خصوص آن گرفته نشد.
با همهگیر شدن رمز ارز بیت کوین و آغاز استخراج انبوه آن توسط افراد و بخشهای گوناگون اقتصادی، لزوم تعیین تکلیف جدی ارز رمز پایه در کشور بیش از پیش ضروری به نظر رسید، که نقطه اوج این بحثها در یک ماه گذشته بوده است.
در یکی از نخستین اظهارات دکتر "امیر ناظمی"، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نگاه منفی با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز یک نمونه از بیتصمیمیهای حاکمیت است و هر سیاستی در یک زمان مشخص کارآمد است، بر لزوم اتخاذ یک تصمیم سریع در این زمینه تاکید کرد.
آغاز برخورد با استخراج کنندگان و صادراتی کردن قیمت برق رمز ارز
مدتی بعد "مصطفی رجبی مشهدی" معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه مراکز تولید رمز ارزها انرژی زیادی برای پردازش و خنک کردن پردازندهها صرف میکنند و با توجه به یارانهای بودن قیمت برق در صورت فعالیت غیرمجاز، بخش مهمی از این هزینه ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تدوین یک آییننامه در وزارت نیرو برای رمز ارزها، تصریح کرد: در این آیین نامه همه موارد مرتبط پیش بینی شده است و از جمله تعرفه جدید و نحوه محاسبه برق بها و همچنین مواردی از قبیل خرید مستقیم برق از نیروگاهها یا ایجاد نیروگاه اختصاصی و حتی فروش برق مازاد به دولت در این آیین نامه وجود دارد.
رجبی با بیان اینکه نبود قانون مشخص موجب شده است تا برخی از این مزارع در نقاط مختلف کشور و بخصوص نیمه شمالی آن از تعرفههای ارزان قیمت نظیر برق کشاورزی یا صنعتی استفاده کرده و به سود کلان و پرشتابی دست یابند، گفت: طبق آیین نامه جدید هم، این سوددهی همچنان حفظ میشود، اما زمان بازگشت سرمایه طولانیتر خواهد بود.
وی ادامه داد: هم اکنون وزارت نیرو به دلیل اخلال و اختلال شدید مزارع استخراج بیت کوین و رمز ارزها در شبکه تولید و توزیع برق کشور، اقدام به قطع انشعابهای غیرمجاز برق میکند.
سخنگوی صنعت برق ایران همچنین با بیان اینکه کاری که در این بخش میشود، تولید ارز برای کشور است گفت: به همین دلیل، ما اعتقاد داریم که برق مصرفی این بخش باید معادل برق صادراتی در نظر گرفته شود ضمن اینکه در صورت واقعی شدن تعرفه ها، ماینرها به سمت استفاده از تجهیزات جدید و کم مصرف میشوند.
در همین شرایط همهمه استخراج رمزارز و چگونگی برخورد با آن به اندازهای بلند شد که حتی توجه امریکا را نیز به خود جلب کرده و کنگره ایالات متحده تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به رمز ارزها آغاز کرد.
افزون بر این چینیها نیز که شایعاتی مبنی بر حضور آنها به عنوان نخستین معدنچیان رمز ارز در ایران پیش از همهگیر شدن آن وجود داشت، این بار به صورت رسمی درخواست کردند تا با دریافت مجوز، بتوانند مزارع ارز دیجیتال خود را در مناطق آزاد کشور راهاندازی کنند.
از سوی دیگر ماینرهای داخلی نیز اعتراض خود را آغاز کرده و با اشاره به اینکه تعرفه برق مصرفی آنها در گرانترین سطح، یعنی تجاری محاسبه شده است، مقصر بودن معدنچیان رمز ارز را در قطعیهای برق و فشار وارد شده به شبکه توزیع را رد کرده و همراه با برشمردن سودهای این فعالیت برای کشور، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر این مساله و جلوگیری از برخورد سلیقهای با این موضوع شدند.
سازمان نظام صنفی رایانهای ایران (نصر) نیز در بیانیهای با برشمردن مزایای رمز ارز و مسایل ایجاد در شده در اثر بلاتکلیفی استخراج ارزهای دیجیتال، خواستار قانونگذاری و صدور مجوز رسمی برای استخراج «رمز ارز» شد.
"علی بخشی" رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز با بیان اینکه قرار بود نرخ ارزهای دیجیتال بر اساس تعرفه برق صادراتی باشد، اما چون تعرفه برق صادراتی ثابت نیست، قیمت رمز ارزها 7 سنت اعلام شد، که هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال مخالف نیست، گفت: از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای دور زدن تحریم است، اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود. ما در برابر هر موضوع نو ابتدا مقاومت میکنیم، اما در نهایت به فکر پیدا کردن راهحل میافتیم.
با بالا گرفتن بحثها، زمزمه آفرینش رمز ارزهای بومی نیز به راه افتاد که بانک مرکزی را به واکنش وا داشت تا اعلام کند، که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها همانگونه که قبلاً اعلام شد، مشخص بوده و فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان آن برخورد میشود. بر این اساس، هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.
اما مدتی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
پذیرش و رسمیت ماینرها از سوی دولت
دژپسند که در کمیسیون اقتصادی مجلس سخن میگفت، همچنین تاکید کرد گه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت میشناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمتگذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
معاون وزیر اقتصاد نیز با بیان این که استخراج رمزارز نوعی ایجاد دارایی است و برای همین می توان آن را صنعت دانست گفت وقتی با آن بخواهید پرداختی انجام دهید نیاز به مدیریت و نظارت بانک مرکزی است.
در همین راستا "فاطمه حسینی" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به نشستهای نمایندگان با وزرای اقتصاد، نیرو و صنعت، با بیان اینکه وزیر اقتصاد درباره مصوبه کمیسیون دولت درباره ارزهای دیجیتال توضیحاتی را ارائه کرد و وزیر نیرو نیز در این جلسه دغدغه های وزارت نیرو درباره فعالیت ها در حوزه رمزارزها و الزامات این فعالیتها از منظر انرژی را برشمرد، گفت: وزیر صنعت نیز در این جلسه با نگاهی حمایتی به بررسی موضوع رمزارزها پرداخت.
حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نگرانی های جدی درباره فعالیت ها در حوزه ارزهای دیجیتال دارد، گفت: با توجه به رویکردهای مختلفی که درباره این موضوع در مجلس و دولت وجود دارد، کمیته ای ویژه بررسی سیاستگذاری در حوزه رمزارز در کمیسیون اقتصادی تشکیل می شود.
گام نهایی و رسمیت بخشی در هیئت وزیران
پس از همه این فراز و نشیبها، سرانجام در نشست روز یکشنبه عصر هیئت دولت، موضوع رمز ارزها مطرح و درباره آن تصمیمگیری شد.
بر پایه این مصوبه استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهرهگیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
این تصمیم یک گام مثبت در تعیین تکلیف مساله رمز ارز و استخراج آن در کشور به شمار آمده و خبر خوشی برای فعالان این حوزه است، اکنون باید دید که مصوبه هیئت وزیران در عمل چگونه وضعیت معدنچیان ارز رمزپایه را مشخص و پایدار خواهد کرد.