در هفته‌های اخیر، اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنت را افزایش دادند اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی نمی‌داند و معتقد است که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

در هفته‌های اخیر برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت، نرخ بسته‌های اینترنت مشترکان خود را تغییر داده و به نوعی گران کرده‌اند. برای مثال مشترکی که تاکنون اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگ مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، هم اکنون برای این حجم باید ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کند.

تماس با اپراتورهای مرکز تماس این شرکت‌ها حاکی از آن است که این اپراتورها بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ سرویس‌های خود را تغییر داده‌اند. اما این تغییر و افزایش قیمت‌ها باعث نارضایتی کاربران شده است چرا که پیش از این حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات گفته بود هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری این تغییر نرخ‌ها را گرانفروشی ندانست و گفت: هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکرده ایم. باید توجه داشت که برخی  تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند.

مختاری با اشاره به اینکه فضای رقابتی و بازار عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت تأثیرگذار است، افزود: بررسی‌های نظارتی رگولاتوری نشان می‌دهد که در این فضا، برخی اپراتورها نسبت به دامپینگ و اعلام قیمت زیر کف اقدام می‌کنند که این مساله فضای ضد رقابتی ایجاد کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر گرانفروشی نداشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه موضوعات موردی را کاربران باید از طریق ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند تا پیگیری مناسب انجام شود، گفت: اگر مشترکی معتقد است که اپراتور بسته مورد نظر را با قیمت بالاتری نسبت به تعرفه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌فروشد، موضوع را به ۱۹۵ اعلام کند تا مورد بررسی قرار گرفته و با اپراتور متخلف برخورد شود.

مختاری در مورد اعتراض کاربران به اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت هم گفت: میزان خطای سیستمی در زمینه اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی بسیار پایین است و ممکن است سیستم اپراتور در مسیر دانلود و آپلود خطایی دریافت کند اما این موضوع مصداق کم فروشی تعزیراتی و تقلب نیست و اگر مورد عمدی در کار بود، قابل بررسی و پیگیری است.