درآمد دولت از "عدم صدور کارت هوشمند ملی" در سال آینده!
همراه ما باشید

درآمد دولت از "عدم صدور کارت هوشمند ملی" در سال آینده!

درآمد دولت از "عدم صدور کارت هوشمند ملی" در سال آینده!

آی‌سی‌تی‌نیوز - عباس پورخصالیان - گلایه از عدم امکان صدور کارت هوشمند ملیِ وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، برای روزنامه نگاران نه تنها موضوعی تکراری و آزاردهنده است - بلکه مصداق آب در هاون کوبیدن است! اما چه می توان کرد؟

وقتی که به رغم ناامیدی عموم از کارایی کارت هوشمند ملی (برای دارندگان آن)، باوجود یأس متقاضیان از دریافت آن و برخلاف درماندگی مسؤولان از ادامۀ صدور آن، سازمان برنامه و بودجۀ کشور، هنوز امیدوار است بتواند از ناحیۀ نام نویسی شهروندان برای صدور کارت هوشمند ملی (بخوان «عدم صدور کارت هوشمند ملی») درآمدی برای خزانۀ دولت کسب کند و لذا ردیف بودجۀ مربوط را در ماده واحدۀ لایحۀ بودجۀ 1400 نیز تکرار می‌کند! واقعاً چه می‌توان کرد؟ اینجاست که روزنامه نگاران دیگر نباید از تکرار بیان مسألۀ صدور کارت هوشمند ملی شرمسار باشند؛ بلکه برعکس، باید بار دیگر از سازمان برنامه و بودجه کشور بپرسند: 
-    چرا هنوز موضوع آزاردهندۀ "صدور کارت هوشمند ملی" تا پایان سال 1400، محل هزینه‌کرد و منبع درآمد برای دولت باید باشد؟ 
-    آنهم کارتی که بنا بود تا پایان سال 1394 به دست همۀ شهروندان متقاضی برسد! 
-    مگر کارت هوشمند گران‌قیمتی که کارت ملی پلاستیکی را برای حدود 60 میلیون متقاضی، جایگزین کرده است چه کارکرد عملی برای دارندگان کارت هوشمند ملی داشته است؟ 
-    این جایگزینی نابخردانه تاکنون جز زیان چه سودی برای عموم داشته است؟ 
-    بگذریم از این که شرکت خارجی تولیدکنندۀ آن و واسطه های وطنی اَش، ذینفعان پروژۀ کارت هوشمند ملی بوده اند، عموم دارندگان کارت هوشمند ملی چه سودی از آن برده اند! 
-    کارت هوشمندی که ادعا می شد یک تنه کار چندین کارت هوشمند را انجام می‌دهد، کار خود را هم که انجام نداد! 
-    روابط عمومی سازمان ثبت احوال مدعی بود که کارت هوشمند ملی همۀ کارت های هوشمند دیگرِ سازمان ها و نهادها را جایگزین و یکپارچه می‌کند که چنین نکرد! 
-    آنهایی که در بارۀ کارت هوشمند ملی تبلیغ می کردند که این کارت، کلید ورود شهروند به سپهر دولت الکترونیکی و مجوز برخورداری کاربر از خدمات آن است، وقتی که کارایی و اثربخشی "سجام" ("سامانه جامع اطلاعات مشتریانِ" بازار بورس) را دیدند، چرا لب فروبستند؟ 
تصور کنید که در نبود "سجام"، 50 میلیون متقاضی عضویت در بورس سهام اوراق بهادار با در دست داشتن کارت هوشمند ملیِ به-درد-نخورِ خود بنا بود به دفاتر سازمان صادرکنندۀ کد بورس مراجعه می کردند!- چه صف هایی تشکیل می شد! چند سال طول می کشید تا متقاضیان به دریافت کد بورس نایل شوند! چه زیان گران‌بار و گسترده ای از ناحیۀ سرایت ویروس کرونا به دلیل تجمع شهروندان به عموم می رسید!

سامانۀ "سجام" ثابت کرد که eID) electronic identification) بسیار بهتر از هر "کارت هوشمند" عمل می کند! زیرا شناسایی الکترونیکی هیچ نیازی به کارت هوشمند ملی، امضای دیجیتالی مندرج در آن و کارتخوان ندارد! سامانۀ "سجام"، از راه دور هم احراز هویت می کند، هم تراکنش مالی در ازای تعرفۀ خدمات مربوط را انجام می دهد و هم این که کد بورس را برای متقاضی صادر می کند؛ آنهم ظرف چند دقیقه! بدون آن که شهروند از منزل بیرون برود یا محل کارش را ترک کند! 
البته صدور کارت هوشمند ملی تنها محل و منبع درآمد برای دولت نیست؛ زیرا دولت به ازای تکه کاغذی که دو سال است بجای لاشۀ کارت هوشمند ملی به شهروندان متقاضی کارت هوشمند ملی می دهد، محکوم به تقبل مخارج این اقدام عبث نیز هست. عقل سلیم حکم می کند که دولت با پذیرش سِجام، شاهکار و اِمتا بجای کارت هوشمند ملی، شجاعانه ندا در دهد که: 
-     ما سپر انداختیم ... طبل برگشتن بزن ما مرد میدان نیستیم! 
-    ما از روز اول که آیین نامه کارت هوشمند ملی دولت دهم را که دولت دهم از زیر بارش در رفت، پذیرفتیم، خطا کردیم!
-    خطا کردیم که توصیه های کارشناسان شناسایی الکترونیکی را نپذیرفتیم و نادیده گرفتیم!
-    ناتوانی سازمان ثبت احوال برای ادامه دادن به صدور کارت هوشمند ملی برای میلیون ها شهروندی را که اکنون و در سال 1400 به هر دلیل فاقد کارت هوشمند ملی هستند و خواهند بود، اعلام می کنیم!
-    به لحاظ توانایی سامانه های نرمافزاریِ "سِجام"، "اِمتا" و "شاهکار" برای احراز هویت شهروندان از راه دور و از طریق پایانه های رایانه ای (لپ‌تاپ، گوشی هوشمند و امثالهم) و برخورداری از خدمات دولت الکترونیکی، اکنون "قانون الزام اختصاص شمارۀ ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی" (www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=15) مصوب هفدهم اردیبهشت 1376 مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان در تاریخ 24/2/1376 را کافی و وافی می دانیم! 
-    اینک بار گران و بی‌سرانجام صدور کارت هوشمند ملی را از دوش نظام و شهروندان بر می‌داریم!
-    و از همه عذر می‌خواهیم!


مواد و ردیف های مربوط به کارت هوشمند ملی از ماده واحدۀ بودجۀ 1400 حذف شود!
اگر ردیف های مذکور حذف شوند، تغییراتی جزیی در قسمت دوم ماده واحدۀ لایحۀ بودجه وارد می شود:
-    در جدول شماره 5 - «درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال1400» ردیف هایی به شرح زیر حذف می شوند:
-     ردیف 140149، ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی در سطح کشوری به مبلغ چهارهزارمیلیارد ریال حذف می شود؛ 
-     ردیف 140151، صدور گواهینامۀ هوشمند: به مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال حذف می شود.


تعمیم ایدۀ حذف کارت هوشمند ملی به حذف دیگر کارت های هوشمند مندرج در جداول کلان ماده واحدۀ بودجۀ 1400 
در نتیجۀ تعمیم ایدۀ مذکور، مواد و ردیف هایی دیگر از ماده واحده حذف می شوند، به شرح زیر:
-    ردیف 140163، هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه: سه هزار و پانصد میلیارد ریال؛
-    ردیف 140209، از ناحیۀ صدور ، تعویض و تبدیل کارت های پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند: یکصد میلیارد ریال؛
همچنین در جدول 1-7 «اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1400»، ردیف دارای شمارۀ طبقه بندی 9-730000، در بارۀ «سازمان ثبت احوال کشور- موضوع ثبت نام، تولید، صدور و بهره برداری از کارت هوشمند ملی (16 %اعتبار بابت تولید و چاپ بدنه، 50 % بابت خرید چیپ و تراشه و 34 % اعتبار بابت صدور و بهره برداری)» مقادیر هزینه ایِ سه هزار و دویست میلیارد ریالی و سهم تملک دارایی های سرمایه ایِ هشتصد میلیارد ریال حذف می شوند؛
در نتیجۀ حذف کارت های هوشمند مذکور، ردیف های 4 و 9 و 10 و 19 به علاوۀ جزء موضوعی ردیف 20 مربوط به درآمد یکصدوپنجاه هزار ریالی "تأیید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی" در جدول شماره ١٦ –تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (٥) نیز حذف می شوند.


تبعات پذیرش احراز شناسایی الکترونیکی بجای شناسایی از طریق کارت فیریکی
پذیرش احراز شناسایی الکترونیکی بجای شناسایی از طریق کارت از لحاظ قانونی مستلزم تصویب آیین نامه های مربوط و تهیۀ لوایحی قانونی از طرف دولت است به شرح زیر:
-    تصویب اصلاحیۀ مصوبۀ اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم در مورد کارت هوشمند ملی 
-    تصویب اصلاحیۀ در مورد ابقاء قانون الزام اختصاص شمارۀ ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی و مورد به تائید شورای نگهبان در تاریخ 24/2/1376
-    تصویب آیین نامۀ پذیرش سامانه های نرمافزاریِ شناسایی الکترونیکی  مورد تأیید شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای احراز هویت شهروندان از راه دور و از طریق پایانه های رایانه ای (لپتاپ، گوشی هوشمند و امثالهم) بدون استفاده از کارت فیزیکی
-    تهیۀ لایحۀ قانونی ضرورت استفاده از شناسایی الکترونیکی بجای احراز هویت از طریق کارت های هوشمند و ممنوع کردن صدور کارت های فیزیکی معمولی یا هوشمند در دستگاه های دولتی و ارائۀ آن به مجلس.
آیا این دولت یا دولت سیزدهم، شجاعت اقدامات بالا را دارد؟ (منبع:عصرارتباط)

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه