فارس – در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالشهای متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود. شورایی که در سال ۱۳۹۰ با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریفشده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.
در این حکم تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.
پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علتهای این موضوع پرداختهایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا
عمادالدین پاینده درباره چالشهای اینکه مصوبات شورا اجرایی نمیشوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقهای آن، از چالشهای این نهاد است. یکی دیگر از چالشها، آسیبپذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولتها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیتهای خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است.
وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشیگذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزههای مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کردهاند، در جایگاه بالاتر قرار میگیرد.
پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزتمندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچهسازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیمگیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.
