احمد محمدغریبان
در شماره پیشین هفته‌نامه عصر ارتباط در یادداشتی با عنوان «تبعات حذف مدیران شجاع» و در همین ستون به نقد تصمیم وزیر صمت در خداحافظی با امین کلاهدوزان از سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پرداخته شد. قبل از آن در هفدهم آذرماه و باز هم در یادداشتی در همین ستون هشدار به ظهور قارچ‌گونه پلتفورم‌های خریدوفروش طلای آب شده و تبعات آن داده شد و به حکم رسالت رسانه‌ای زنگ خطر را به صدا درآوردیم.
اما ظاهرا وزیر صمت که گویی شناخت درست و دقیقی از حساسیت کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارد و اصولا مشخص هم نیست، مشغول پرداختن به چه اولویت‌هایی است، در میانه بالا گرفتن یک بحران بزرگ و بی‌توجه به آثار ملی آن، بنای بر تغییر رییس این مرکز گرفت تا گره ماجرای خالی فروشی طلا کورتر شود.
اکنون و با نمایان شدن بیشتر زوایای پیچیده سونامی پلتفورم‌های فروش طلا، می‌توان نگاهی دقیق‌تر به ابعاد این ماجرا داشت.
«خالی‌فروشی» عبارتی بود که برای نخستین بار در کشور توسط رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهاد متولی و مسوول در این عرصه مطرح شد.
دو ماه قبل امین کلاهدوزان رئیس پیشین مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در خصوص فروش طلای آنلاین با انتشار یک توییت نوشت: «مهمترین مخاطره در فروش طلا، خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند اما طلا در اختیار ندارد. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که توسط مرکز تتا نیز پشتیبانی می‌شود، طلاهای فروخته شده باید موجود و در بانک نگهداری شوند.»
این در حالیست که مرکز مذکور ۸ مردادماه سال جاری از طرح سندباکس با عنوان نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گران بها رونمایی کرد و هدف اصلی این سامانه نیز دقیقا جلوگیری از خالی فروشی در فضای مجازی و اعمال نظارت در این بازار بود.
به عبارت دیگر هشدارها، زنگ خطرها و بسترسازی‌های اولیه از مدت‌ها قبل و از سوی این مرکز در حال انجام و پیاده‌سازی بود.
اما همین اقدامات و انتشار آن توییت، مقدمه‌ای شد برای ساماندهی حملات رسانه‌های زرد و وابسته به جریان‌های قانون‌گریز به رییس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. متعاقبا نیز این حملات هماهنگ و جعلی به خروجی وی انجامید.
از آن روز تا لحظه نگارش این متن، شاهد سونامی ظهور پلتفورم‌های فروش طلای آب شده هستیم و رسانه‌های کشور پر شده از هشدار دستگاه‌های متعدد نظارتی از دادستانی و پلیس گرفته تا بانک مرکزی و اتحادیه طلا فروشان و ….
حالا نتایج این ماجرا که مشخص نیست سهوی بوده یا عامدانه بیشتر در حال پیدایش است.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها برای این مجوز‌ها بوده ۲۶۱ مورد به صدور انجامیده است و اطلاعات روی درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد و ۱۹۰ مورد آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است و در این میان، مشکل این است که متأسفانه کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین و آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهرات سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.
همچنین به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی با پیگیری ویژه پلیس و دستور مقامات قضایی، بیش از یک و نیم تن طلا را از شرکت‌ها گرفتیم و در اختیار بانک‌های عامل؛ قرار دادیم. آمار‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱۰ میلیون نفر از این پلتفرم‌ها طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند؛ بنابراین پرسش اینجاست تضمین سرمایه‌ای که مردم در این پلتفرم‌ها گذاشته‌اند کجاست؟
و در نهایت یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته: ما تجربه سکه ثامن و کوروش کمپانی را داریم و دو سه هفته‌ای است که به شدت بلاگرها و اینفلوئنسر‌ها تبلیغات غیرطبیعی از خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های برخط را دارند که ما ابراز نگرانی می‌کنیم.
مساله اینجاست که در غوغای این اخبار و نگرانی‌ها و بیلبوردهایی که شهر را تسخیر کرده‌اند و برخی رسانه‌ها و بلاگرها که همچون کرکس‌ها در حال برداشتن سهم خود از این سفره هستند، به جای نهادهای پیشینی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهادهای پسینی مثل پلیس و دادستانی و مجلس پای کار آمده‌اند.
به عبارت دیگر همچون ماجراهای سابق، متولیان اولیه کنار ایستاده‌اند و سنگی در چاه افتاده که نهادهای نظارتی باید به دنبال آن بروند. لذا پرسش اینجاست که چرا خبری از وزیر صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؟ مگر نه اینکه امروز ایشان باید پاسخگو باشند؟ مگر مسوولیت وزیر صرفا تقسیم مناصب است؟
لذا و برای چندمین بار باید به محمد اتابک یاددآوری کرد که جنابعالی مدتی است که وزیر صمت شده‌اید و مسوولیت مهمی هم به عهده دارید و نتیجه این رویه مثل کاشتن باد و درو کردن طوفان است، البته و متاسفانه از جیب ملت.
