آی‌سی‌تی نیوز – عباس سیاح طاهری* – در سالیان اخیر، کسب‌وکارهای فضای مجازی رونق بسیار یافته‌اند و با شتاب روزافزون، سهم بیشتری از اقتصاد و تجارت کشورها را به خود اختصاص می‌دهند؛ به ویژه آنکه با فراگیری ویروس منحوس کرونا و لزوم پرهیز از معاشرت‌های حضوری اجتماعی، نقش و جایگاه این کسب‌وکارها بیشتر نمایان شده […]
آی‌سی‌تی نیوز – عباس سیاح طاهری* – در سالیان اخیر، کسب‌وکارهای فضای مجازی رونق بسیار یافته‌اند و با شتاب روزافزون، سهم بیشتری از اقتصاد و تجارت کشورها را به خود اختصاص می‌دهند؛ به ویژه آنکه با فراگیری ویروس منحوس کرونا و لزوم پرهیز از معاشرت‌های حضوری اجتماعی، نقش و جایگاه این کسب‌وکارها بیشتر نمایان شده و فرصت مناسبی برای فعالان این عرصه فراهم آمده است.
از جمله مزایایی که می‌توان برای این کسب‌وکارها در مقایسه با نمونه‌های به اصطلاح سنتی یا فیزیکی برشمرد، عبارتند از:
– بازاری به پهنای جهان در اختیار دارند؛ به بیان بهتر، این کسب‌وکارها می‌توانند از هر نقطه‌ای مشتری جذب کنند و کافی‌ست برای هر دو طرف، عرضه و تقاضای کالا و خدمات موردنظر، امکان‌پذیر و مقرون به صرفه باشد. لذا در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری می‌توانند نقطه سربه‌سر هزینه درآمد را پیموده و به سوددهی ایده‌آل و مطلوب خود برسند.
– هزینه تمام‌شده کالا و خدمات، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. از تأمین مناسب‌تر کالا و خدمات موردنیاز خود برای تهیه محصول نهایی تا معافیت از هزینه‌های تأسیس و تجهیز اماکن و نیروی انسانی موردنیاز و همچنین بسیاری از عوارض و مالیات قانونی، همگی برای کسب‌وکارهای مجازی مزیت رقابتی بهتری را فراهم آورده‌اند.
– پاسخگویی به نیازها و همچنین نیازسازی برای مشتریان، به شکل هدفمندتر و مؤثرتری امکان‌پذیر است. دلیل اصلی این توانمندی نیز دسترسی به طیف گسترده و گوناگون اطلاعات راجع به مشتریان در فضای مجازی و امکان تحلیل خواسته‌ها و واکنش‌های آنها به الگوهای مختلف بازاریابی و بازارسازی است.
– در صورت بروز اشکال یا اخلال در کسب‌وکار یا مانع جدی در توسعه و ارتقای آن، هزینه خروج از بازار به مراتب کمتر از اصناف فیزیکی است.
– پاسخگویی به شکایات اصناف و همچنین مشتریان با چالش و تنش به مراتب کمتری همراه است و در بیشتر موارد، برنده اینگونه منازعات، کسب و کارهای مجازی هستند. نبود یا ناکافی بودن سازوکارهای نظارتی، وجود فاصله فیزیکی نسبتاً زیاد، نبود ادله اثبات ادعاهای افراد یا قابل خدشه بودن این ادعاها و مقرون به صرفه نبودن شکایات به علت نبود ساز و کار احقاق حق مشتری، عموماً مشتریان را از پیگیری ادعاهای خود بازمی‌دارد. در نتیجه این وضعیت از خطرپذیری کسب‌وکارهای فضای مجازی کاسته و حاشیه امن مطمئن‌تری را برایشان فراهم می‌آورد.
با توجه به این قابلیت‌ها، بی‌شک فضای مجازی بهترین موقعیت را برای جذب حداکثر منافع و همزمان دفع حداقل زیان‌های پیش‌روی کسب‌وکارها فراهم آورده که چنانچه از سوی حاکمیت، به عنوان متولی نظم و امنیت عمومی، مدیریت و هدایت نشوند، از توانمندی بالایی برای انواع سوءاستفاده‌ها و درعین‌حال، مصونیت از انواع پیگردهای قانونی برخوردار خواهند شد.
بر همین اساس، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲، علی‌رغم انتظار بیشتری که از آن به دلیل تجربیات حاصل از اجرای قوانینی همچون تجارت الکترونیکی و نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ و همچنین قوانین جرایم رایانه‌ای و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و سایر قوانین مربوط می‌رفت، تنها در یک ماده و به شکل گذرا به فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی توجه نشان داد و اداره امور آنها را به آئین‌نامه اجرایی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت (ماده ۸۷ و تبصره آن) سپرد.
در همین راستا، در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ «آئین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت رسید. اهم ویژگی‌های قابل ذکر درباره این آئین‌نامه عبارتند از:
– شامل همه افراد و واحدهای صنفی کالایی و خدماتی فعال در فضاهای مجازی می‌شود؛
– همه بسترها و سازوکارهای فضای مجازی را دربرمی‌گیرد؛ از پیام‌رسان‌ها و تارنماها تا برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌های) هوشمند؛
– پیش‌بینی اتحادیه صنفی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی؛
– پیش‌بینی کمیته نظارت اختصاصی؛
– پیش‌بینی سامانه و سازوکار اجرایی اختصاصی برای اعتباربخشی به کسب‌وکارهای فضای مجازی؛
– پیش‌بینی تخلفات و ضمانت اجرای انتظامی برای متخلفان.
بااین‌حال، تجربه سالیان اخیر در اجرای این آئین‌نامه، ناکارآیی و ناکارآمدی آن را به اثبات رسانده است. مهمترین دلایلی که می‌توان برای پاسخگو نبودن این مصوبه و سازوکارهای اجرایی آن برشمرد، عبارتند از:
– برخلاف ماده (۶) اساسنامه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، تنها «اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت‌های مشابه یا همگن» به عضویت این اتحادیه درنمی‌آیند و طیف ناهمگنی از انواع اصناف کالایی و خدماتی را تشکیل می‌دهند که هیچ گونه سازگاری با یکدیگر ندارند.
– طبق گزارش پروانه‌های کسب صادرشده از سوی این اتحادیه در پاییز سال ۱۳۹۹، پراکندگی کسب‌وکارهای عضو به قرار ذیل است: تبلیغات، خرده‌فروشی مواد غذایی، خدمات وب و فناوری اطلاعات، فروشگاه بزرگ، گردشگری، ابزارآلات، لوازم صنعتی و خدمات مربوط، آرایشی، بهداشتی و طبی، بازاریابی شبکه‌ای، جابه‌جایی هوشمند، تخفیف و حراجی آنلاین، خدمات هوشمند، ترجمه و آموزش، خودرو و لوازم یدکی، زیورآلات و طلا، سفارش آنلاین غذا، صنایع دستی و چوب، محصولات دیجیتال و لوازم برقی، محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی و صنایع وابسته و غیره که این عنوان خود شامل مشاوره، مشاوره املاک و حیوانات خانگی می‌شود!
– هیچ گونه تفکیکی میان بسترها و افزارهای کاربردی فضای مجازی به عمل نیامده است. ظاهراً از نگاه تدوین‌کنندگان محترم آئین‌نامه، صرف حضور کسب‌وکار در فضای مجازی به هر شکل برای عضویت در این اتحادیه کفایت می‌کند و نوع و نحوه بهره‌برداری آن از قابلیت‌های این فضا موضوعیت و اهمیتی ندارد. در حالی که تفاوت‌های آشکاری میان هریک از زیرساخت‌ها و ابزارهای کاربردی دیجیتالی الکترونیکی وجود دارد. برای نمونه، قابلیت‌های یک سایت برای عرضه و ارائه کالا یا خدمات با قابلیت‌های یک سکوی فناوری که مجموعه‌ای از کسب‌وکارها را دربرمی‌گیرد و تعاملات میان آنها و همچنین مشتریانشان را ساماندهی می‌کند، تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند. همچنین است قابلیت‌هایی مانند هوشمندی و فراهم آوردن افزارهایی مانند کیف پول یا دارایی‌های دیجیتالی یا مدیریت حساب‌ها برای کاربران که هریک می‌توانند مسائل تازه‌ای را بر ابعاد ساماندهی این کسب‌وکارها بیافزایند.
– اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی یا فضای مجازی، عملاً وظیفه یا به عبارت بهتر کارویژه‌ای جز دریافت حق عضویت و انتشار گزارش‌های دوره‌ای ندارد. هرچند برای این طیف گسترده و گوناگون از کسب‌وکارها هم نمی‌توان عملاً اقدام ساماندهی خاصی را ترتیب داد. ضمن اینکه با اختیار عمل سایر اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط در تداخل و تعارض قرار می‌گیرد.
– شرح وظایف کمیته نظارت نیز از حداقل قابلیت و ابتکار عمل‌های حکمرانی بر کسب‌وکارهای فضای مجازی خالی است! برای احراز این واقعیت، کافی است نگاهی به ماده (۱۶) آئین‌نامه اجرایی بیاندازیم. این کمیته هیچ وظیفه نظارتی عملیاتی اجرایی را به عهده ندارد و تنها به وضع ضوابط، آن‌هم برای رتبه‌بندی این مشاغل و تهیه و تدوین فرم‌ها و الگوها می‌پردازد که سرنوشت اجرای آن هم روشن نیست. چرا که درباره وظیفه رصد، پایش، بازرسی و کنترل این حوزه تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست به عهده کدام مرجع یا مراجع است؟ در چنین وضعیتی، دور از انتظار نیست که اتحادیه‌های سنتی نیز از خود سلب مسئولیت کنند و این اتحادیه و کمیته نظارتی آن را مسئول بدانند.
– با توجه به شرح وظایف حداقلی و عمدتاً پیشینی اتحادیه و کمیته نظارت، نمی‌توان انتظار داشت که سازوکار و سامانه اختصاصی صدور مجوز کسب‌وکارهای فضای مجازی، از پشتوانه و پشتیبانی حاکمیتی قابل اعتنایی برخوردار باشد. زیرا برای ارائه نمایی مطمئن و معتبر مبتنی بر واقعیات کسب‌وکارهای اینترنتی، از داده‌ها و اطلاعات لازم برخوردار نیست و هر آنچه دارد، تنها تا مرحله ثبت درخواست و صدور مجوز است و درباره نوع، نحوه و میزان فعالیت کسب‌وکارهای دارای مجوز نمی‌تواند آگاهی اطمینان‌بخشی به دست آید.
– به دلیل تکیه بر رویکرد نظارتی پیشینی و مبتنی بر صدور مجوز، عمده اطلاعات اتحادیه و کمیته نظارت درباره تخلفات گسترده و گوناگون کسب‌وکارهای اینترنتی، تنها به شکایات مشتریان وابسته است و عملاً رتبه‌بندی آنها نیز بر همین مبنا صورت می‌پذیرد که نمی‌تواند قابل اتکا باشد. زیرا مشتریان اینگونه کسب‌وکارها به دلایل نوعاً مختلف نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به شکایت از کسب‌وکارهای متخلف روی بیاورند و از آن می‌گذرند که این خود بر کمیت و کیفیت سوءاستفاده‌های احتمالی کسب‌وکارهای متخلف خواهد افزود.
– در کنار تخلفات رایج مشترک بین کسب‌وکارهای مجازی و سنتی، برخی تخلفات به کسب‌وکارهای مجازی اختصاص دارد که باید برای آنها چاره‌جویی ویژه صورت پذیرد. برای نمونه، سوءاستفاده از داده‌های مشتریان یا عدم اتخاذ راهکارهای صیانتی و حفاظتی برای آنها می‌تواند بسیار زیان‌بار تمام شود. همچنین عدم پایبندی به ضوابط و الزامات مبارزه با پول‌شویی یا تنظیم بازار، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و اقتصاد دیجیتال کشور را به همراه دارد.
– علی‌رغم آسیب‌ها و خسارات بعضاً جبران‌ناپذیری که تخلفات کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند در سطح گسترده و فراگیر بر عموم شهروندان تحمیل کنند، ضمانت اجراهای بسیار ضعیفی پیش‌بینی شده که نه تنها از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند، بلکه ثمره اصلی صدور مجوز که همان فعالیت در سایه امنیت است را نیز از بین می‌برد.
– صرف ابلاغ اخطاریه یا تأکید بر قابلیت برگشت ضمانت اجرایی به نام تعلیق فعالیت، به راستی چه بازدارندگی می‌تواند داشته باشد؟!
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد موعد آن فرارسیده تا آئین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت بازنگری و بازآفرینی شود.
مهمترین نکاتی که باید در اصلاح بنیادی کاربردی آئین‌نامه مدنظر قرار گیرد، عبارتند از: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی یا فضای مجازی، علی‌رغم عمر کوتاه خود نتوانسته کارآیی و اثربخشی مورد انتظار را نشان دهد و عملاً زائد بودن خود را به اثبات رسانیده است. ضمن اینکه قانون نظام صنفی نیز دلالتی بر تأسیس اتحادیه جدید نداشته و تنها تصریح کرده که فعالیت اصناف در فضای مجازی، مستلزم اخذ پروانه از «اتحادیه مربوط» است.
لذا به نظر می‌رسد تشکیل یک مرکز فرماندهی و کنترل متمرکز جهت هدایت و نظارت بر امور و فعالیت‌های ساماندهی و نظارتی همه اتحادیه‌های صادرکننده مجوز برای فعالیت اصناف خود در فضای مجازی، از کارآیی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.
حضور اصناف در فضای مجازی باید مبتنی بر الگوی توسعه تدریجی باشد. به این معنا که در گام نخست، باید سندباکس (آزمونگاه) صنفی خود را با موفقیت سپری کند و امتیاز لازم را به دست آورد. سپس متناسب با توسعه و ارتقای کسب‌وکار خود، اعتبار مالی، فنی، اجرایی، مدیریتی و حقوقی لازم را فراهم آورد.
حضور اصناف در فضای مجازی، اصولاً نیازمند صدور مجوز یا حتی پرداخت حق عضویت جداگانه و فوق‌العاده نیست. اگر چه که باید مالیات از آنها در چارچوب معینی اخذ و از سرپیچی اصناف در ایفای تعهداتشان جلوگیری شود. لیکن آنچه حائز اهمیت است، فراهم آوردن نیازمندی‌ها و سازوکارهای ویژه برای اعمال نظارت و کنترل بیشتر و دقیق‌تر برای اتخاذ تدابیر به هنگام و مؤثر از سوی مرکز فرماندهی و کنترل و در صورت لزوم اجرای سیاست تنبیهی است.
حضور اصناف در هریک از موقعیت‌های مختلف فضای مجازی، باید با پذیرش مقتضیات و ملاحظات ناظر بر یکایک آنها همراه باشد و تعهدات و تضمین‌های اخذ شده از فرد صنفی موردنظر با اختیارات و ابتکار عمل‌های صنفی وی در فضای مجازی موردنظر همخوانی داشته باشد.
برای نمونه، راه‌اندازی سکوی فناوری اختصاصی برای کسب‌وکار مجازی و ارائه انواع خدمات جانبی در مقایسه با سایتی که صرفاً به معرفی کالا و خدمات خود می‌پردازد، از شرایط و الزامات متفاوت و متمایزی برخوردار است. اصناف فضای مجازی باید از همه مناسبات و تعاملات خود در فضای مجازی آگاهی کافی داشته باشند و بتوانند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مطلوب و مطمئنی را دریافت دارند.
ضمن اینکه حقوق و تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌ها و معاملات آنها باید شفاف‌سازی شود و مرز بندی بین آنها تعریف شود تا دست‌کم مشتریان آنها با سرگردانی و سردرگمی در گرفتن حق ضایع شده خود روبرو نشوند.
تخلفات اصناف در فضاهای مجازی باید همه ابعاد فنی، اجرایی، داده‌ای و محتوایی، ایمنی و امنیتی را دربرگرفته و ضمانت اجراهای انتظامی بازدارنده، متناسب و اثربخشی برای آنها پیش‌بینی شود. ضمن اینکه باید سازوکارهای حقوقی و اجرایی لازم برای تضمین جبران زیان‌های ناشی از تخلفات و جرایم ارتکابی آنها پیش‌بینی شود.
آخر سخن آنکه با توجه به اهمیت حیاتی موضوع و متأسفانه تخلفات گسترده‌ای که نمونه‌های پرشماری از آنها بلاتکلیف مانده یا نادیده انگاشته شده و لطمات جبران‌ناپذیری بر اعتبارپذیری و اعتمادپذیری اصناف فضای مجازی وارد آورده است (که شرح مبسوط آن در گزارش بازرسی از عملکرد اتحادیه مذکور توسط اتاق اصناف منتشر شده و در دسترس همگان است)، انتظار می‌رود که نکات پیشنهادی با همراهی اعضای این صنف به خواست عمومی بدل شده تا با سالم‌سازی، توانمندسازی و ایمن‌سازی این فضا، زمینه توسعه پایدار کسب‌وکارهای فضای مجازی فراهم آید وگرنه آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
*پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی و رسانه
(منبع:مهر)