آسیه فروردین
رویکرد ایران نسبت به تنظیم مقررات رمزارزها در ابتدای سال ۲۰۲۵ تغییرات قابل‌توجهی داشته است. دولت ایران دستورالعمل‌هایی برای نظارت و کنترل بازار رمزارزها صادر کرده است. این اقدامات در حین خاموشی‌های گسترده برق، نگرانی‌ها درباره استخراج غیرقانونی بیت‌کوین و ادامه تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شده است. در این زمینه، دولت به سوی نظارت بیشتر، حرکت و دستورالعمل‌هایی برای تنظیم بازار رمزارزها صادر کرده و در عین حال تلاش می‌کند فعالیت‌های استخراج غیرقانونی را نیز کنترل کند.
سایت Specialeurasia در گزارشی به بررسی دلایل تغییر رویکرد ایران به مقوله رمزارزها پرداخته و می‌نویسد، علاوه بر این، تلاش‌های صورت‌گرفته به دولت اجازه می‌دهد از جابه‌جایی مقادیر زیادی سرمایه توسط شهروندان، بدون پرداخت مالیات جلوگیری کند. بانک مرکزی ایران (CBI)، اخیرا دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت ریالی برای صرافی‌های رمزارز را صادر کرده است. یکی از دلایل مداخله بانک مرکزی، ابهام درباره عملیات این صرافی‌هاست. در حال حاضر، حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز به چند میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که اپراتورهای این بخش هنوز مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها، مخفی و غیراصیل هستند.
مقررات جدید، همچنین با استراتژی‌های کلی ایران برای کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی هم‌راستاست. با این حال، تنش‌هایی بین اهداف نظارتی، نیازهای اقتصادی و بحران‌های انرژی وجود دارد و همین امر، سوالاتی درباره استراتژی مالی بلندمدت ایران ایجاد می‌کند. این گزارش، تحولات کلیدی در سیاست‌های رمزارز ایران، پیامدهای آن برای بازیگران داخلی و بین‌المللی و ریسک‌های بالقوه ناشی از این تغییرات را بررسی کرده است.
- زمینه اطلاعاتی
در ژانویه ۲۰۲۵، دولت ایران دستورالعمل ویژه‌ای را برای رسمی کردن مقررات بازار رمزارز صادر کرد. پلتفرم‌های رمزارز، اکنون می‌توانند در چارچوب قانونی، درگاه‌های پرداخت مستقیم دریافت کنند، در حالی که تمام دلالان باید تراکنش‌های ریالی را به صورت شفاف از طریق حساب‌های تاییدشده توسط بانک مرکزی انجام دهند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک مرکزی، تنها مرجع مسئول تنظیم بازار رمزارز (رمزپول) است. این امر، تعیین شرایط مجاز برای نگهداری و تبادل دارایی‌های دیجیتال را شامل می‌شود. همچنین بانک مرکزی، تنها نهاد مجاز برای صدور مجوزها، نظارت، چارچوب‌های قانونی و صدور دستورالعمل‌های لازم برای رمزارزهای جهانی و پایدار است.
تمام فعالان حوزه رمزارز، شامل افراد، نهادهای حقوقی و کسب‌وکارها، تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و تاسیس و فعالیت‌های آنها، نیازمند دریافت مجوز از این بانک است.
علاوه بر این، بانک مرکزی، دسترسی مستقیم و نامحدود به تمام داده‌ها، آمار و سوابق مرتبط با نهادهای فعال در حوزه رمزارزها را خواهد داشت.
در دسامبر ۲۰۲۴، ایران با خاموشی‌های متناوب برق در چندین منطقه روبه‌رو شد که مقامات مسئول، استخراج غیرمجاز بیت‌کوین را عامل تشدید کمبود انرژی معرفی کردند. مقامات تایید کردند که عملیات‌های بزرگ استخراج غیرقانونی کشف شده و همین امر باعث شد درخواست‌هایی برای اقدام قضائی صورت گیرد. در همین حال نمایندگان بخش خصوصی گزارش دادند خسارت ناشی از خاموشی‌ها به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
ایران، در سال ۲۰۱۸ استخراج رمزارز را قانونی کرده اما به طور دوره‌ای، آن را به‌ویژه در زمان‌های اوج تقاضای انرژی، محدود یا ممنوع کرده است. عملیات استخراج مجاز با تعرفه‌های بالا روبه‌رو هستند و همین امر، به استخراج زیرزمینی گسترده منجر شده است. دولت نیز به شهروندان اعلام کرده تا عملیات‌های غیرمجاز را گزارش کنند.
در سال ۲۰۱۸، دولت همچنین ارز دیجیتال ملی را برای تسهیل تجارت بین‌المللی پیشنهاد کردند. در ژانویه ۲۰۲۳، بانک مرکزی اعلام کرد که رمزارز ملی یا «رمز ریال» از مرحله آزمایشی عبور کرده است. در اوایل مارس ۲۰۲۳، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) وارد مرحله آزمایشی شد.
از ژانویه ۲۰۲۵، بانک مرکزی ایران از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) تحت کنترل دولت، تراکنش‌های فیات به رمزارز را از سر گرفت و نظارت دولت بر صرافی‌های دارایی دیجیتال افزایش یافت. صرافی‌های ایرانی در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۳ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کردند که ۸۷ درصد از این حجم را تنها یک صرافی رمزارز در ایران انجام داده است. دولت همچنین با روسیه برای ایجاد استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده با طلا، برای پرداخت‌های فرامرزی همکاری کرده است.
با این حال، زیرساخت انرژی ایران به دلیل نیروگاه‌های فرسوده، سوءمدیریت و تحریم‌های بین‌المللی همچنان شکننده باقی مانده است. مقامات، به طور مداوم، مدارس و ادارات دولتی را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعطیل می‌کنند، در حالی که کمبود سوخت، شرایط دشواری برای مردم ایجاد کرده است.
ریال ایرانی در سال ۲۰۲۴، در برابر دلار ۳۷ درصد، کاهش ارزش داشت. این امر موجب شد شهروندان به دارایی‌های دیجیتال به عنوان ابزار مقابله با تورم روی آورند. دولت در واکنش به این موضوع، در اوایل ژانویه ۲۰۲۵، کانال‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز را به طور ناگهانی، مسدود و دسترسی مردم به ابزارهای مالی جایگزین را بیش از گذشته، محدود کرد. در سال ۲۰۲۴، ایران، تمام تراکنش‌های آنلاین رمزارز بین رمزارز ایرانی و ریال را به دلیل نگرانی‌ها در خصوص فشارهای تورمی. متوقف کرده بود.
یکی از دلایل اصلی مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار تتر عنوان شده است. این اقدام همزمان با جهش بی‌سابقه دلار آمریکا و عبور آن از ۸۰۰ هزار ریال (۸۰ هزار تومان) انجام شد که بسیاری آن را بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی ایران برای تثبیت نرخ ارز می‌دانند.
تتر، به‌عنوان یک استیبل‌کوین وابسته به دلار آمریکا، در ایران تقاضای زیادی دارد. افزایش تقاضا برای تتر، فشار اضافی بر نرخ ارز وارد می‌کند و بانک مرکزی ایران نگران است تقاضای بالا و فعالیت‌های ارزی، به بی‌ثباتی بیشتر بازار کمک کند.
- عوامل کلیدی پشت مقررات جدید رمزارز در ایران
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بسیاری از صرافی‌های رمزارز در ایران به شفافیت مالی پایبند نیستند یا صورت‌های مالی دقیقی ارائه نمی‌دهند. این امر منجر به چندین چالش شده است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
- فرار مالیاتی (با توجه به حجم بالای تراکنش‌ها، انتظار می‌رود که صرافی‌ها، مالیات پرداخت کنند اما شواهدی مبنی بر پذیرش گسترده این موضوع وجود ندارد)
- استفاده غیرمجاز از وجوه کاربران (گزارش‌ها حاکی است برخی صرافی‌ها از دارایی‌های مشتریان برای تامین نقدینگی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر استفاده کرده‌اند)
- پولشویی (نبود سوابق دقیق تراکنش‌ها و هویت‌های ناشناس خریدار و فروشنده، فضای مناسبی برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی فراهم می‌آورد.)
علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از تسهیل‌کنندگان پرداخت، که مسئول تسویه فوری تراکنش‌های صرافی‌ها هستند، مقررات بانکی را نقض کرده‌اند. این تخلفات، ایجاد زیرساخت‌های غیرقانونی برای تسویه‌های فوری، سفته‌بازی در بازار تتر و افزایش مصنوعی قیمت آن، عدم شفافیت تراکنش‌ها و استفاده از حساب‌های ناشناس را شامل می‌شود.
- سناریوهای ژئوپولیتیکی
- سناریوی داخلی: ایران با چالش‌های اقتصادی شدید مواجه است که از جمله این چالش‌ها، می‌توان به تورم، کمبود برق و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی دولتی اشاره کرد. علاقه فزاینده به رمزارزها، هم به عنوان ابزار مقابله با عدم‌قطعیت‌های اقتصادی و هم به عنوان یک روش جایگزین برای انجام کسب‌وکار، نمایان است. با اجرای تدابیر نظارتی، دولت ایران قصد دارد فرصت‌های اقتصادی حاصل از رمزارزها را با کنترل بیشتر بر تراکنش‌ها به‌ویژه برای جلوگیری از فرار سرمایه مالی متعادل کند. پروژه ریال دیجیتال، که قرار است به عنوان پول الکترونیکی پشتیبانی‌شده توسط دولت عمل کند، محور برنامه تهران برای دیجیتالی کردن عملیات‌های مالی و حفظ نظارت دقیق است.
- سناریوی منطقه‌ای: گفته شده ایران با روسیه بر روی یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده با طلا برای تسهیل تجارت بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها همکاری می‌کند. دینامیک‌های انرژی منطقه‌ای، نقش حیاتی در سیاست‌های استخراج رمزارز در ایران دارند. با وجود منابع وسیع انرژی، ایران همچنان در توزیع داخلی آن مشکل دارد، این در حالی است که استخراج غیرقانونی رمزارز، فشار بیشتری بر سیستم شکننده موجود، وارد می‌کند. چارچوب قانونی ایران درباره رمزارزها، ممکن است بر کشورهای همسایه تاثیر بگذارد؛ به‌ویژه آن کشورهایی که به دنبال تنظیم امور مالی دیجیتال، بدون از دست دادن کنترل دولتی هستند.
- سناریوی بین‌المللی: ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی به دقت فعالیت‌های رمزارزی ایران را رصد می‌کنند؛ به‌ویژه آنهایی که به فرار از تحریم‌ها و تراکنش‌های مالی غیرقانونی، مربوط می‌شوند. همچنین مشارکت برخی از بانک‌های بزرگ ایرانی در پروژه‌های بلاک‌چین، نگرانی‌هایی را درباره سیستم‌های مالی جایگزین، که ممکن است تراکنش‌های مشمول تحریم‌ها را تسهیل کنند، ایجاد کرده است. پذیرش ارز دیجیتال بانک مرکزی توسط تهران با روندهای جهانی در زمینه مالی دیجیتال، همسو با این موضوع است، هرچند اجرای آن بیشتر به عنوان ابزار تقویت کنترل دولتی بر بازار مالی درنظر گرفته می‌شود تا ترویج تمرکززدایی مالی.
- جمع‌بندی و نتایج
استراتژی دولت ایران در برابر رمزارزها، نشان‌دهنده تلاش گسترده‌تر برای استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، در حالی است که کنترل دقیقی بر آنها برقرار می‌کند. گسترش همزمان نظارت‌های قانونی و محدودیت تراکنش‌های غیرمتمرکز، بیانگر تلاش برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در سیستم مالی، تحت کنترل دولت است. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود انرژی، اجرای مقررات استخراج و احتمال فرار سرمایه، همچنان وجود دارد.
در داخل کشور، برخورد با عملیات استخراج غیرمجاز، منعطف‌ترین تلاش‌ها برای متعادل‌سازی نوآوری‌های اقتصادی با نگرانی‌های امنیت انرژی را نشان می‌دهد. در همین حال دولت در تلاش است تا بازار ارز را کنترل و از سفته‌بازی جلوگیری کند، شفافیت مالی در صرافی‌ها را بهبود بخشد و از تخلفات تسهیل‌کنندگان پرداخت نیز ممانعت ورزد.
در نهایت بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها، نگرانی‌هایی در بین کاربران ایجاد کرده است و برخی فعالان اقتصادی معتقدند این اقدام به جای کنترل بازار ارز، مشکلات موجود را تشدید می‌کند و بازارهای زیرزمینی را گسترش می‌دهد. آنها از بانک مرکزی خواسته‌اند که رویکرد همکاری‌محور، نه مقابله‌ای، اتخاذ کند.
به گزارش عصر ارتباط، مساله رمزارزها فارغ از فلسفه اولیه شکل‌گیری آنها یعنی گریز از نظارت دولت‌ها، اگرچه یک مساله و معضل جهانی است، اما مطابق با دیگر فناوری‌های نوظهور در کشور که شاهد تاخیر در تنظیم‌گری صحیح و به‌هنگام هستیم، در خصوص پدیده رمزارزها نیز سال‌ها با رها و بلاتکلیف گذاشتن این عرصه و متعاقبا بروز چالش‌های بیشتر و گسترده‌تر برای نظم‌بخشی و مدیریت مواجه بوده‌ایم. به عبارت دیگر اکنون مسیر پیچیده‌تری برای دولت و بانک مرکزی در ورود به مقوله رمزارزها پیش روست و باید منتظر نتایج و خروجی این اقدامات ماند که به کدام دو راهی ختم خواهد شد، ساماندهی یا زیرزمینی‌شدن؟
