تأمل در برخی از تبصره‌های فاوایی بودجۀ 1401

آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – 1. تبصره 3 – تامین مالی خارجی (فاینانس) – ایراد کلی در متن این تبصره، نادیده گرفتن قانون «موافقت نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» است که مصوب 1398 مجلس است

و در همان سال با عنوان انگلیسیِ Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific ابلاغ شده است.
موافقت نامه مذکور، به تبصره 3 لایحۀ بودجۀ 1401 به این دلیل ربط دارد و می بایستی بدان اشاره می شد زیراکه یکی از خدمات بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاری، تأمین فاینانس است و فرایند های اجرایی این خدمات امروزه به صورت برخط انجام می شود.

2. تبصره 4 – مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها
در جزء الف این تبصره آمده است: «به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح ها (پروژه ها)ی تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح ها (پروژه ها)یی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت می نمایند. دراین راستا :

۱-کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه)های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ نمایند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا استانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه گذار مشارکتی اقدام نماید. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرآیند ذکر شده است». (پایان متن این جزء ازلایحه)
در مورد شبکه ملی اطلاعات قانونگذار محترم باید توجه داشته باشد که: اجرای هر اقدامی در قبال شبکه ملی اطلاعات می بایست منوط به تعریف حدود و ثغور و مرزبندی مشخصِ شبکه ملی اطلاعات از دیگر شبکه های موجود در داخل کشور شود. تاهنگامی که شبکه ملی اطلاعات از مجموعۀ شبکه های داخلی کشور متمایز نشود، قابل شناسایی و سرمایه گذاری نیست!
نکته مهم در مورد شبکه ملی اطلاعات این است که: استقرار «مرکز دادۀ مادر شبکه ملی اطلاعات» در شرکت ارتباطات زیرساخت و وجود مدیریتی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با عنوانِ «شبکه ملی اطلاعات» که دارای مسؤولیت در Core Network یا هستۀ شبکۀ ارتباطات بین شهری و بین المللی کشور است، همه را پمراه کرده است. این دو واحد برای استانداردسازی در بقیۀ شبکه های ارتباطی داخل کشور، شاملِ Edge Network به علاوۀ WANها و LANهای موجود، دارای مسؤولیت نظارتی/کنترلی هستند ولی آن را اعمال نمی کنند و غیر از طراحی و آماده سازی Core Network ، مسؤولیت دیگری در قبال شبکه ملی اطلاعات ندارند. به عبارت دیگر: شبکه سازی برای شبکه ملی اطلاعات و توسعۀ آن، نیاز به تعیین مدیریتی فراتر از مدیریت Core Network دارد و چنین مدیریتی تاکنون در کشور، تعریف و مشخص نشده است! لذا هرگونه سرمایه گذاری بدون تعیین مرز مشخص برای شبکه ملی اطلاعات و بدون تعیین دفتر مدیریت پروژه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات (فرضاً) در سازمان برنامه، به مثابۀ هدر دادن منابع کمیاب و ذیقیمت کشور است.
نکات و تأملات مذکور، در مورد دیگر تبصره های این لایحه، هرکجا که در آن به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است نیز صادق است!

 

3. تبصره 5 – تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی
در متن لایحه، به دلایل زیر باید عبارت «اوراق مالی اسلامی» به «اوراق مالی اسلامی الکترونیکی» تبدیل شود.
زیرا که: هزینه های بالای انتشار صکوک و پیچیدگی فرایند نشر اوراق مالی اسلامی، تولید این ابزار مالی را محدود به دولت ها و موسسات بزرگ کرده است در حالی که استفاده از فناوری قرارداد هوشمند و زنجیرۀ بستکی یا بلاکچین (Blockchain) برای انتشار صکوک هوشمند با پشتیبانی بانک مرکزی، از هزینه های آن می کاهد و هیچ گونه هزینه یا کارمزدی را به سرمایه گذار تحمیل نمی کند. اندونزی نمونه یک کشور اسلامی است که در نظر دارد از صکوک هوشمند تحت ساختارهای مضاربه و استصناع (سفارش ساخت) در آینده نزدیک در این کشور برای موسسات کوچک و متوسط استفاده کند.
“اوراق مالی اسلامی هوشمند” بر اساس قراردادهای هوشمند مضاربه، استصناع، مرابحه، وکالت، اجاره و امثالهم کار می کنند.
در این روش، شرکت بانی صکوک هوشمند، عرضۀ اولیه آن را منتشر می کند و سپس سرمایه گذاران با خرید اوراق، «نمودافزار» یا توکِن صکوک اسلامی هوشمند را دریافت می کند که نمایانگر میزان سهم مالکیت در صکوک است. سپس پرداخت های صورت گرفته توسط بانی، مستقیماً طبق مقررات قرارداد هوشمند از طریق بلاکچین بدون دخالت بانک ها یا واسط ها بین دارندگان اوراق توزیع می شوند.
توکن های صکوک اسلامی هوشمند می توانند از پروتکل استاندارد صنعت به نام Ethereum request for comment و مشخصاً از روال ERC-20 استفاده کنند. این روال استاندارد اجازه می دهد تا توکن صکوک از طریق درگاه های عمومی مبادلات ارزهای دیجیتالی، معامله شود.
راه اندازی توکن صکوک اسلامی منوط است به اعلام رسمی حلال دانستن فناوری بلاکچین و مجاز شمردن آن از سوی مراجع فقهی مرتبط با بانک مرکزی.
این صکوک هوشمند تنها در کشورهایی قابل عرضه است که معامله ارزهای دیجیتالی در آنها مجاز شمرده شده باشد. بانیان می توانند صکوک هوشمند را با ارز کشور مبادله و منتشر کنند و از این رو به وابسته شدن به یک ارز دیجیتالی نیاز ندارند. به این منظور، توکن های صکوک هوشمند در درگاه های مبادلاتی ارزهای دیجیتالی قابل معامله هستند اما هیچ یک از این صکوک در قالب واحد ارزهای دیجیتالی مبادله و منتشر نمی شوند، زیرا که ارزهای دیجیتالی بی ثبات اند. تمام صکوک های هوشمند برای پروژه هایی واقعی منتشر می شوند که مرتبط با فعالیت های اقتصادی مولد می باشند. (نک:https://sukuk.ir)

 

4. ح-2 (از تبصره 6)
در جزء ح-2 آمده است: «کلیه صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند».(پایان متن این جزء ازلایحه)
قانونگذار محترم در مورد این جزء باید توجه داشته باشد که: اصطلاح “پایانه فروشگاهی” هم به انواع کارتخوان های ثابت و سیار اطلاق می شود و هم به صندوق های فروشگاهی و POS Laptop که در بعضی از مشاغل مذکور در این تبصره، (مثل داروخانه ها) کاربرد دارد. این در حالی ست که هزینه یک صندوق فروشگاهی یا یک POS Laptop ده ها برابر هزینه تهیه یک کارتخوان است. لذا اجرای طرح مذکور در مناطق محروم باید تحت پوشش و در قالب پروژه های تعهد خدمات عام (Universal Service Obligation: USO) اجرا شوند.
همچنین باید به قانونگذار محترم یادآور شد که: به لحاظ وارداتی بودن صندوق فروشگاهی یا POS Laptop در حال حاضر، باید در مورد راه اندازی خط تولید داخلی یا خط مونتاژ داخلی این کالا، از لحاظ قانونی فکری اساسی شود.

5. ی (از تبصره 6)
در متن جزء 5 آمده است: «کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند.
درآمد حا صله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال جهت اجرای مواد (۵)،(۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500 ) و پنج هزار میلیارد ( 5,000,000,000,000 ) ریال مابقی از محل ردیف ۵۳۰۰۰-۲۷ جدول شماره ( 9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود». (پایان متن این جزء ازلایحه)
در مورد این جزء از لایحۀ بودجۀ 1401 باید توجه کرد که: هرچند نام قانون مربوط، “حمایت از معلولان” است اما اصطلاحِ تبعیض آمیز و تحقیرآمیزِ «معلول» در ادبیات نوین شهروندی جای خود را به مرور زمان به «توان یاب» داده است. لذا (همان طور که در جاجای متن لایحه در کنار “کارور” از اصطلاح “اپراتور” هم استفاده می شود) بهتر است در کنار عبارت «حمایت از معلولان» اصطلاح “حمایت از توان یابان” ذکر شود. سپس می توان متناسب با جابجایی الفاظ مذکور، عنوان «قانون حمایت از معلولان» را طی طرحی قانونی اصلاح کرد و آن را به «قانون حمایت از توان یابان» تغییر داد.
قانونگذار محترم همچنین باید در نظر داشته باشد که: هزینه کرد درآمد حاصل از وصول عوارض پیامک برای کمک به «توان یابان» و «کودکان کار» باید به طور مشخص با ذکر برنامه هایی مناسب و مربوط در قالب پروژه های تعهد خدمات عام (Universal Service Obligation: USO) بیان شوند تا عملکرد مسؤولان در اجرای آنها از سوی نمایندگان مجلس و ذینفعان قابل کنترل باشد؛ مثلاً: در کنار عبارت “جهت اجرای مواد (۵)،(۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی” آورده شود: «از طریق تأمین تجهیزات لازم برای دسترسی توان یابان و کودکان کار به شبکه های عمومی ارتباطات، متناسب با نوع محدودیت توان یاب و نیازمندی های کودکان کار».
انشاء الله در فرصت های آتی بیشتر به لایحۀ بودجۀ 1401 خواهم پرداخت.(منبع:عصرارتباط)


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.