در نامه وزیر صمت به رییس‌جمهور و رییس مجلس تشریح شد
اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که به تاریخ 15 آذرماه و خطاب به ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

متن نامه وزیر صمت به روسای دولت و مجلس به این شرح است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

در ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است، همچنین در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده است. در مورد درگاه‌های پرداخت اینترنتی، مراتب طی نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداختیار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و فعالان اقتصادی این حوزه، با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مرداد ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره ۴۶۲۰۹/۸۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت‌های پرداختیار از آذرماه اجرایی شده است. لازم به ذکر است فرایند اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی‌ و هوشمند در آمده و ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است. همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرایند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده سازی شده، به گونه‌ای که صرفا با یک ثبت نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شده است.»

این نامه در حالی ارسال شده که اجباری شدن نماد اعتماد در روزهای گذشته با سیل انتقادات از سوی تشکل‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی مواجه شده و تعدادی از شرکت‌ها، حتی در اعتراض، اقدام به حذف نماد اعتماد از وب‌سایت‌های خود کرده‌اند.

 

نظرخواهی مجلس از وزارت اقتصاد
در همین حال عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: در نشست امروز (دیروز) مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

همچنین در این جلسه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن آئین نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

براساس این گزارش علی رهبری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، ادامه داد: دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.(منبع:فناوران)


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.