آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – مدتی است که عادت کرده‌ایم هر چند روز یکبار از یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا یک بیانیه در محکومیت و مخالفت با بخشنامه، پیش‌نویس فلان مقررات، مصوبه بهمان نهاد و خلاصه هر چیزی که بویی از نظم و قانون دهد، بخوانیم. این نهاد خصوصی ظاهرا یک متن […]
آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – مدتی است که عادت کرده‌ایم هر چند روز یکبار از یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا یک بیانیه در محکومیت و مخالفت با بخشنامه، پیش‌نویس فلان مقررات، مصوبه بهمان نهاد و خلاصه هر چیزی که بویی از نظم و قانون دهد، بخوانیم.
این نهاد خصوصی ظاهرا یک متن اعتراضیِ آماده دارد که در آن صرفا نام نهاد وضع‌کننده و عنوان قانون یا مقررات جدید را عوض کرده و آن را منتشر می‌کند.
لذا پر بیراه نیست اگر نام آن نهاد صنفی را به «نهاد مخالف قانون و مقررات رایانه‌ای و فضای مجازی» تغییر داد.
گویی برخی تصور می‌کنند، هنوز تنها کارکرد یک تشکل صنفی، مخالفت صد در صد با هرگونه نظم و نظام است.
این درست است که یک نهاد صنفی باید حامی حقوق شرکتها و کسب‌وکارهای عضو خود باشد، اما این به معنی مخالفت یکسره و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان و منافع ملی نیست.
لذا گاه این تصور ایجاد می‌شود که برخی تشکل‌های صنفی در بخش خصوصی، به نوعی گروگان مدیران تعدادی از شرکت‌هایی هستند که سود اصلی آنها در بی‌قانونی است و لذا این تشکل‌ها به سپر، سنگر و ابزاری برای مقاومت در برابر قانون تبدیل شده‌اند.
این در حالیست که تقریبا همه روزه خبری از تصویب یک یا چند قانون در حوزه فضای مجازی کشورهای مختلف منتشر می‌شود. چون کشورها بعد از یک دوره تقریبا طولانیِ گذار و جا ماندن رگولاتورها در عرصه مجازی، حالا با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند.
به همین دلیل از یک سو شاهد ترافیکِ اخبار پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها و از سوی دیگر شاهد وضع، اصلاح و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات این حوزه در دنیا هستیم. محور عمده قوانینِ جدید و دادگاه‌ها نیز حول پایمال شدن حقوق کاربران و کارکنان، تضییع منافع کسب‌وکارهای خرد و متوسط و نادیده گرفتن منافع و خطوط قرمز کشورهاست.
لذا تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوای کشور، اگر وظیفه‌ای بابت ساماندهی این عرصه برای خود قایل نیستند، نمی‌توانند صرفا با مخالف‌خوانی، مانع رگولاتوری در این بخش شوند.
به همین جهت اگر این تشکل‌ها تغییر قواعد بازی و تمام شدنِ سال‌ها ماهِ عسلِ بی‌قانونی و تعللِ (عمدی و سهوی) رگولاتورها را نپذیرند، به شکل طبیعی با خطر حذف از فرایندهای قانونگذاری و از دست دادن کارکرد صنفی خود مواجه می‌شوند. کمااینکه از تعدادی از رگولاتورهای داخلی شنیده می‌شود که برخی تشکل‌های بخش خصوصی تنها دنبال فریاد زدن و اتلاف وقت هستند، لذا نیازی به دعوت و شنیدن نظرات‌شان نیست و در نتیجه هر کس کار خود را می‌کند! (منبع:فناوران)