آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اعلام مدیران ارشد فیسبوک، هیئت نظارت بر این شبکه اجتماعی، به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره‌ی محتوای انتشاری در این پلتفرم، فعال شده است. بسیاری از کارشناسان، این اقدام فیسبوک را گامی در راستای تحکیم «حکمرانی خصوصی» در فضای مجازی می‌دانند. اندیشکده بروکینگز[۱] دیوید مورار[۲] مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی […]
آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اعلام مدیران ارشد فیسبوک، هیئت نظارت بر این شبکه اجتماعی، به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره‌ی محتوای انتشاری در این پلتفرم، فعال شده است. بسیاری از کارشناسان، این اقدام فیسبوک را گامی در راستای تحکیم «حکمرانی خصوصی» در فضای مجازی می‌دانند.
اندیشکده بروکینگز[۱]
دیوید مورار[۲]
مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت اعلام کرد:
«دو سال قبل در پی انتقادات شدید درباره روند کند حذف اخبار جعلی، نفرت پراکنی و کمپین‌های مخرب در این پلتفرم، هیئتی نیمه مستقل ایجاد کرده است. وظیفه این هیئت تصمیم‌گیری درباره چالش‌های محتوایی است.»
او در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«ما هم‌اکنون مشغول آزمایش سیستم‌های فنی جدیدی هستیم که به هیئت نظارت اجازه بررسی پرونده‌های مربوط به محتواهای مختلف را می‌دهد. همچنین کاربران نیز از طریق این سیستم می‌توانند نسبت به رأی هیئت نظارت فیسبوک درباره محتوا اعتراض کنند.»
از جمله اقدامات جنجال برانگیز که در دست بررسی این هیئت است، تعلیق حساب کاربری ترامپ در فیسبوک و اینستاگرام پس از حمله طرفداران وی به کنگره آمریکا و به دلیل بیم از خشونت بیشتر بود.
در همین راستا اندیشکده بروکینگز در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ مطلبی درباره هیئت نظارت بر فیسبوک در جهت حکمرانی خصوصی منتشر کرد که ترجمه آن به شرح ذیل می‌باشد:
هیئت نظارت بر فیسبوک؛ یک مدل برای حکمرانی خصوصی
هیئت نظارت بر فیسبوک اخیراً اولین تصمیمات خود درباره موارد تعدیل محتوای منتخب را منتشر کرده است و در حال تصمیم گیری است که آیا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق اجازه بازگشت به رسانه‌های اجتماعی را بدهد یا خیر.
با وجود این که هیئت نظارت در اکوسیستم تعدیل محتوای آنلاین تا حدودی بی نظیر است، اما بخشی از یک اکوسیستم پیچیده متشکل از انتخاب‌ها و اقدامات نهادی و قانونی است. گرچه هیئت مدیره با انتقادات شدید و قانونی همراه است، اما همچنان قادر است چند دستاورد مهم برای سیاست‌گذاران به ارمغان آورد:
«همکاری مهم است و حتی ممکن است فرجام خواهی و فرایندهای حکمرانی خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.»
هیئت نظارت
ایده پشت این نهاد خاص حکمرانی خصوصی، برای اولین بار در سال ۲۰۱۸، از میان درخواست‌ها برای بیرونی‌سازی فرایند تصمیم‌گیری در مورد محتوا، ظاهر شد. غول شبکه‌های اجتماعی در تلاش برای انجام هرچه بیشتر مشاوره‌های جهانی و فراگیر از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرد. این فرآیند همچنین از حداقل دو دور ورودی از متخصصان در طیف گسترده ای از رشته‌ها و دیدگاه بسیار متنوعی در مورد خود شرکت بهره مند شد.
اگرچه عملیات ایجاد هیئت یاد شده به ظاهر مشارکتی بوده است، اما همچنان ساختاری نزدیک به نیازهای فیسبوک ایجاد دارد: بیرونی‌سازی تصمیم‌گیری نهایی در مورد موارد دشوار در حالی صورت می‌گیرد که به طور قابل توجهی در صدد حفظ قدرتِ تصمیم گیری شرکت یاد شده در مورد سیاست‌های تعدیل محتوا است. هیئت نظارت کاملاً خارج از فیسبوک ایجاد می‌شود و اعضای مستقلی از سراسر جهان برای قضاوت در پرونده‌ها انتخاب می شوند. نتیجه این پرونده‌ها، در حد امکان فنی، برای شرکت فناوری الزام آور است. با این حال، نقش هیئت نظارت در ارائه توصیه‌های سیاستی، بررسی مسائل حیاتی و زوایای قانونی، همچنان مشورتی و از نظر ساختاری نامشخص باقی ماند.
از آنجا که فرایند تدوین ساختار، قوانین و اعضا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ انجام شد، جامعه عمومی فعالان، مدافعان این حوزه و دانشگاهیان حاضر در بحث، همچنان هیئت نظارت را به طور کامل نپذیرفته‌اند، که همین امر منجر به برخورد‌های متفاوتی شد.
برخی از همان ابتدا انتقاداتی سازنده و بنیادی را ابراز داشتند. دیگران، با متمرکزشدن بر برتری حکمرانی قانونی نسبت به خصوصی، در ابتدا با چارچوب کلی ارائه شده توسط فیسبوک مخالفت کردند و گروهی دیگر با تحسین کار تیم و اهمیت حقوقی و تاریخی آن، انتقادات ملایمی را ارائه دادند.
هیئت نظارت به زودی درباره سرنوشت رئیس‌جمهور سابقایالات متحده، در پلتفرم‌های یاد شده تصمیم خواهد گرفت، اما در حال حاضر تصمیمات خود را درباره اولین دسته از پرونده‌های انتخاب شده، منتشر کرده است، که برخی از آنها بسیار بحث برانگیزتر هستند. بر اساس مدعای مسئولان فیسبوک، تصمیمات با تکیه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تخصص اعضا، با احتیاط فراوان اتخاذ شدند. علاوه بر این، در فرایند یاد شده، از تخصص خارجی نیز استفاده شده است. خارج از تصمیمات اتخاذ شده تا به حال، اعضای هیئت نظارت کار خود را با جدیت دنبال می‌کنند و تلاش بر آن است که این گروه، صرفا مهر تاییدی بر تصمیمات محافظه کارانه فیسبوک نباشند و کاملاً مستقل عمل کنند.
صرف نظر از تصمیمات اتخاذ شده و احساس ما در مورد آنها، نگرانی اساسی در مورد این نهاد شبه قضایی خصوصی فراتر از تصمیمات آنها یا استقلال اعضا است. علیرغم تعهدات اجرایی فیسبوک در مورد قواعد ساماندهی محتوا، تفاوت‌های ظریف میان پرونده‌ها، این فرایند شبه قضایی را بسیار دشوار میسازد. ممکن است پس از مدتی، الگوریتم‌هایی فاقد زمینه‌های محتوایی لازم و افرادی با کار بیش از حد و حقوق ناکافی به ابزار فیسبوک برای تحقق این امر، بدل شوند و نتایج نیز از همین روی، در اغلب موارد فاقد زمینه محلی و بی بهره از مشاوره‌های تخصصی خارجی شود.
از سوی دیگر، تصمیمات فعلی و سیاست‌های آینده ممکن است به طور قابل توجهی بر گفتمان جاری در خارج از فیسبوک تأثیر بگذارد. هیئت نظارت یاد شده، با توجه به مشروعیت و اعتبار اعضا، با تصمیم‌گیری دقیق و توجه به رسانه‌های بزرگ، می‌تواند در سایر رسانه‌های اجتماعی نیز تغییرات ایجاد کند. در حقیقت تمایل به گسترش فعالیت هیئت نظارتبر دیگر شرکت‌های بزرگ که در ابتدا از اهداف و پیشنهادات فیسبوک بود، اکنون به اعضای هیئت نظارت نیز رسیده است. این درحالی است که هنوز هم هواداران سیاست اعتدال به شدت با آن مخالفت می‌کنند.
همکاری لازم است
یک گروه مشورتی از متخصصان مشهور سراسر جهان، با دسترسی تقریبا نامحدود و طی یک فرایند کامل به راه حلی می‌رسند که در نهایت کاملا قابل انتقاد و نقض است. بنابراین پیچیدگی تصمیم‌گیری در مورد گفتار را نمی‌توان واضح‌تر این نشان داد. این در حالی است که مسئله یاد شده، نگرانی‌های کلی در مورد ساختار، نقش، قدرت و هدف نهایی شرکت فیسبوک از اجرای این طرح را در بر نمی‌گیرد. فیسبوک پیش از این برای مدت‌ها ادعا می‌کرد که آنها «داور حقیقت»[۳] نیستند و نباید هم باشند.
در همین حال، دولت ایالات متحده نیز که توسط متمم اول قانون اساسی محدود شده است، قادر و مایل به ورود در حوزه تصمیم‌گیری درباره مسئله سخن و بیان، خارج از چارچوب‌های قانونی و غیرقانونی، نیست.
در حالی که گزینه‌های رادیکال مشروع و قانونی هستند، اما به نظر می‌رسد نقطه شروع گفتگوی تعدیل محتوا این باشد که چنین بسترهایی در جامعه نقش خاص خود را بیابند. به نظر نمی‌رسد که گزینه‌های گفتمانی موجود، لزوما ذینفعان را ترغیب به همکاری برای پیشبرد مشکل کند. همکاری در تعدیل محتوا، می‌تواند به درک متقابل بین دولت، جامعه مدنی و شرکت‌های فناوری، اقدامات مکمل و احتمالاً یک محیط آنلاین کمتر سمی و آلوده، منجر شود.
فرآیندهای فرجام‌خواهی مهم هستند
گرچه ساختار هیئت نظارت تا حدودی نمایانگر شکل ساختاری دادگاه تجدیدنظر است، اما فاقد ویژگی‌های مهمی مانند مشروعیت نهادی، قانون اساسی و شاخص‌های نهادی برابر با دولت است. با این حال، فرجام‌خواهی‌ها پیش از این به منظور اطمینان از تامین بهتر حقوق کاربران، به طور فزاینده‌ای توسط سیاست گذاران به ویژه در اتحادیه اروپا برای قانون خدمات دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اصول سانتا کلارا[۴] فرجام خواهی را یکی از سه پایه اساسی در شفافیت و پاسخگویی به شمار می‌آورد. این فرایند، در واقع راهکاری ناکافی اما ضروری به شمار می‌رود و باید در زمره گزینه‌های همه ذینفعان از جمله سیاست‌گذاران و پلتفرم‌ها قرار گرد.
حکمرانی خصوصی مناسب می‌تواند موثر باشد
پرونده هیئت نظارت می‌تواند به عنوان یک درس عبرت علیه حکمرانی خصوصی به پایان برسد و بسته شود:
یک شرکت بزرگ موفق، یک هیئت شبه قضایی را با اختیارات محدود به منظور دفع مقررات موجود مقررات موجود تشکیل می‌دهد. این درحالی است که همزمان سعی در تنظیم مقررات بالقوه برای بقیه صنایع دارد. این در حالی است که اقدامات شرکت‌های فناوری، در زمینه گفتار و محتوا در درون یک اکوسیستم مکمل، گزینه‌های نظارت را تشکیل می‌دهند. از همین روی، ایجاد سیستم‌های نظارت خصوصی که اقدامات و سیاست‌های زیربنایی آنها را نهادینه، قابل مشاهده و مدون کند، بسیار حائز اهمیت است و آنها را تحت تأثیر تغییرات بالقوه قرار می‌دهد. نظارت خصوصی، صنعت گسترده با محافظ مناسب، شفافیت و درگیر کردن سایر ذینفعان می‌تواند به راه‌حل‌هایی منجر شود که دولت ایالات متحده نمی‌تواند آنها را وضع کند اما می‌تواند تشویقشان کند.
مترجم: طیبه بابایی
تهیه شده در گروه مطالعات بین‌الملل پژوهشگاه فضای مجازی
لینک منبع
[۱] Brookings
[۲] David Morar
[۳] the arbiter of truth
[۴] The Santa Clara Principles
محتوای منتشر شده در این نوشتار، لزوما بازتاب دهنده دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی نیست.
