<span style='color:#787878;font-size:12px;'>دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات:</span><br/>دستگاه‌ها هنوز برای تبادل اطلاعات مقاومت می‌کنند
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات:</span><br/>دستگاه‌ها هنوز برای تبادل اطلاعات مقاومت می‌کنند

آی‌سی‌تی نیوز – دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند. به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی […]

آی‌سی‌تی نیوز – دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم در انتظار تکمیل پروژه‌های ملی هستند. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور اجرایی شدن و تکمیل طرح «دولت الکترونیکی» است. این پروژه ملی اهمیت زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا دارد. در واقع سرویس‌های دولت الکترونیکی شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم در همه مناطق کشور بدون نیاز به خروج از خانه فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و میزان استفاده مردم از این طرح کلان ملی در دوره کرونا با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت تکمیل دولت الکترونیکی و تاثیر این پروژه در دوره کرونا گفت: در شرایطی که به دلیل بیماری کرونا بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت به محل کار خود نمی‌رفتند خدمات دولت الکترونیکی بدون وقفه ارایه شده و نیازهای مردم را برطرف می‌سازد. می‌توان گفت دولت الکترونیکی بهره‌وری حداقل ۳۰ درصد از کارکنان را ارتقاء داده است. خدمات دولت الکترونیکی تنها مختص به حوزه‌ای خاص نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر مالیات، خدمات درمانی و مواردی دیگر ارایه می‌شود.
باقری اصل افزود: در مواردی که خدمات هنوز برخط نشده است تعارض منافع وجود دارد و مدیران سازمان‌هایی خاص منافع خود را در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی نمی‌دانند. در بعضی موارد مشاهده می‌شود نیروهای پرنفوذی که بازنشسته شدند یا افرادی که دارای امتیاز امضای طلایی هستند بر خلاف روند توسعه فناوری مبادرت به گسترش خدمات حضوری و دفاتر فیزیکی می‌کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: این چنین سیاستی موجب می‌شود مردم برای تکمیل فرایند اداری خاص در شرایط حاد کرونا به صورت حضوری به مراکزی نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت سر بزنند. در حقیقت اکنون دیگر برای تکمیل دولت الکترونیکی مشکلات زیرساختی و سیستمی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۶ با راه‌اندازی مراکز تبادل داده روند توسعه دولت الکترونیکی شدت گرفته است. دولت الکترونیکی به افراد صاحب سهام عدالت در فرایند خرید و فروش کمک زیاد کرد. سرویس‌های برخط موجب شد بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دارنده سهام عدالت از زمان ثبت‌نام تا هنگام فروش سهام حتی یکبار هم نیازی به مراجعه به بانک نداشته باشند.
وی افزود: فرایند الکترونیکی شدن نیازمند نوعی تغییر ساختار است که بعضی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این دگرگونی نیستند. به طور کلی در چند سال اخیر یک اتفاق مهمی افتاده است. زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نظیر دولت همراه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سایر سامانه‌ها در حد مطلوبی توسعه یافته است.
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا اشتراک‌گذاری داده نیز نسبت به چند سال گذشته جهشی به وجود آمده است، گفت: هنوز هم دستگاه‌هایی در کشور هستند که تبادل اطلاعات خوبی انجام نمی‌دهند و یکی از همین دستگاه‌ها در چند روز گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات آن در فضای مجازی منتشر شده است. وقتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این دستگاه‌ها می‌خواهد که داده‌ها را به اشتراک بگذارند به صورت قطره چکانی اطلاعات خود را در اختیار متولیان توسعه دولت الکترونیکی قرار می‌دهند و ادعای آن‌ها برای چنین شیوه‌ای از همکاری وجود مشکلات امنیتی است. در نهایت نیز مشاهده می‌کنیم که بدون تبادل داده درگیر مشکلات امنیتی می‌شوند پس می‌توان گفت عامل به چالش کشیده شدن چنین نهادهایی اشتراک‌گذاری اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی سیر توسعه مشخصی دارد و برای طی شدن این مسیر لازم است زیرساخت‌ها ایجاد و بومی‌سازی فناوری اتفاق بیفتد و پس از این‌ها باید مدل‌های موفق هم معرفی و اجرا شود. اکنون ارایه و دریافت خدمات نسخه الکترونیک در کشور به طور کامل انجام شده است که می‌توان آن را نمونه از موفقیت‌های دولت الکترونیکی دانست. اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد ولی در ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری توانستیم خدمات لازم را در قالب دولت الکترونیکی به مردم ارایه کنیم. به عنوان مثال اکنون مردم می‌توانند تنها با ارایه کد ملی خودشان دارو خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای توسعه دولت الکترونیکی چه انتظاری از دولت آینده دارید، گفت: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردند فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیکی انجام شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. تصور بنده این است که هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اگر آن‌ها به تکمیل فرایند یکپارچه‌سازی کمک کنند قطعاً مردم تجربه کاربری بهتری خواهند داشت و امکان نظارت و کنترل دائم نیز فراهم می‌شود. تا اکنون تجربه‌های موفقی اتفاق افتاده که الگوبرداری از آن‌ها امکان یکپارچه‌سازی را مهیا می‌کند. خوشبختانه تمامی وزرای دولت سیزدهم دیدگاه مثبتی نسبت به مسیر هوشمندسازی کشور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزیر بهداشت در صحبت‌های خود به پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. این طرح تا کنون چند بار افتتاح شده است ولی همچنان بلاتکلیف است. وقتی نسخه الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و همچنان تکمیل می‌شود دارایه طرح پرونده الکترونیک سلامت در این مرحله معنایی ندارد و باید از کدام داده برای تکمیل آن استفاده کرد؟ یعنی تا پیش از این که نسخه‌ها به طور کامل الکترونیکی نشود نمی‌توان پروژه دیگری را در نظام سلامت اجرا کرد.
وی گفت: نخست آنکه کیفیت داده باید در دولت الکترونیکی ارتقاء یابد و حکمرانی داده در کشور برقرار شود و سپس یکپارچه‌سازی، نظارت و ارزیابی مستمر سرویس‌ها به صورت برخط انجام بگیرد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات همه سرویس‌ها را به سمت یکپارچه‌سازی حرکت داده است و امیدواریم توقعات مردم نیز به زودی محقق شود.
باقری اصل در پایان گفت: مانع اصلی در مسیر توسعه دولت الکترونیکی تعارض منافع و گذر از سازوکارهای سنتی به فرایندهای هوشمند است. این تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد و شامل بحث‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی است. دیگر عامل کند شدن تکمیل پروژه ملی دولت الکترونیکی فقدان رویه معمارگونه یا استفاده از یک معماری واحد برای یکپارچه‌سازی است.