رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بخش هایی از طرح صیانت باید تغییر جدی کند

آی‌سی‌تی نیوز – رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با شتاب‌زدگی مجلس در مصوبه اخیر مربوط به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، ظرفیت دولت سیزدهم در ارائه لایحه جامع حذف شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در عین حال با اشاره به دغدغه‌های مردم در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی افزود: ضابطه‌مند شدن در این حوزه مبنای تصمیم هاست و بسته شدن پیام رسان‌های خارجی مشکلی را حل نمی‌کند.

وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است اظهار داشت: انتظار بود درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی انجام می شد.

 

با کمیسیون اقتصادی همفکری نشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باوجود تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای کسب و کارهای مجازی در اقتصاد کشور هیچگونه مشورت همفکری و همنظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما از این طرح اطلاع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی است که به طور قطع باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار گیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می کند باید برطرف شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری افزود: معظم‌له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است ‌لذا علیرغم ساماندهی فضای مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه معظم‌له و مردم و اولویت کار مجلس حل مشکلات اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار داشت: مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.

 

بخش هایی از طرح باید تغییر جدی کند

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب و کارها نیز بیان کرد: به دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است ادامه داد: آنچه مصوب شده روش بررسی طرح است لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.

پورابراهیمی گفت: معمولا طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در هدفگذاری آنها یک قانون آزمایشی است یا اینکه زمان رسیدگی به آنها وقت زیادی بگیرد و شرایط خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور وارد نبود و لذا نظر ما این بود که باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.

وی اضافه کرد: لذا ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.

پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش هایی که در جامعه نگرانی ایجاد می کند تصحیح و بخش هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار باید انجام گیرد با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد پیام رسان های قوی و موثر داخلی که بتواند به راحتی جایگزین پیام رسان های خارجی شود افزود؛ تلاش هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد متاسفانه نتوانست به ایجاد پیام رسان مناسب داخلی را جایگزین کند و عدم پیام رسان داخلی موجب شد مردم به سمت پیام رسان های خارجی بروند بر این اساس مردم مقصر نیستند زیرا ناتوانی دولت این وضعیت را رقم زده است.

پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاظر سهم پیام رسان های داخلی به دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است لذا در شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند لذا حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و بستن آنها به صلاح نیست پس مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که همزمان با تشکیل دولت و کابینه جدید یکی از الزمات رای به وزرا بویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این باشد که سریعا لایحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه شود ضمن اینکه اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود مغایرت های اصل ۷۵ و سایر موارد دیگری که مورد ایراد شورای نگهبان واقع می شود وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس باراشاره به اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: اگر این کار انجام نمی شد و اجازه می دادیم چند ماه آینده دولت لایحه ارائه می کرد با یک کار منسجم که محدودیت های اصل ۷۵ و سایر موارد در آن لحاظ نمی شد می توانست کار بسیار جامعی شکل بگیرد و ظرفیتی ایجاد می کرد که مجلس نیز در کنار دولت یک کار مشترک انجام دهد.

وی گفت: اکنون دولت جدید با طرحی که از قبل نوشته شده مواجه می شود و تا حد زیادی دست دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث مدیریت فضای مجازی می بندد و این موضوع نیازمند بازنگری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقادمان بر این است که بستر فضای مجازی باید قانونمند در اختیار عامه مردم و فضای کسب و کار قرار گیرد و اساسا با نگاه و رویکرد جدیدی که در تحولات اقتصادی در دنیا مطرح است از اقتصاد دیجیتال گرفته تا موضوعات مختلف باید در این رویکرد دیده شود.

وی افزود: نگاه سطحی و جزئی به مدیریت فضای مجازی، مشکل این بخش را حل نخواهد کرد.

پورابراهیمی بیان کرد: نگاه ما در پیام رسان های خارجی مدیریت، ضابطه مند و قانون مند کردن آنها بر اساس منافع ملی است ضمنا در این راستا از دولت سیزدهم می خواهیم در افزایش ظرفیت پیام رسان های ملی نیز اقدام کند؛ اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است حتما مردم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.

به گزارش ایرنا طی روزهای اخیر تصویب بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی بازتاب های وسیعی در کشور داشته است.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.