آی‌سی‌تی نیوز – مطالبه از منتقدان «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» این است که با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه برای بهبود این طرح تلاش کنند. به گزارش فارس، سید محمدمهدی سیدی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) طی یادداشتی درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه […]
آی‌سی‌تی نیوز – مطالبه از منتقدان «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» این است که با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه برای بهبود این طرح تلاش کنند.
به گزارش فارس، سید محمدمهدی سیدی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) طی یادداشتی درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نوشت: احتمالاً شما یا اطرافیانتان در چند روز گذشته بر سر نمایندگان مجلس فریاد زده و به انتقاد از آنان پرداخته‌اید. چراکه با طرحی مواجه شده‌اید که به گفته بسیاری قرار است اینترنت را محدود کند و سایه فیلترینگ را بر سر آن بگستراند.
در چهارشنبه هفته گذشته بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ طرحی که از همان روزهای اول مطرح شدن با حجم عظیمی از انتقادات مواجه شد، تا حدی که موج اعتراضات مردمی نیز در پی آن به راه افتاد.
مصداق بارز این نارضایتی‌ها هم نامه‌ای با این مضمون بود که طرح در دستور کار مجلس قرار نگیرد. در این یادداشت قصد داریم به تعدادی از پر تکرارترین انتقادات به طرح مذکور بپردازیم و بررسی کنیم تا چه میزان این موارد درست و واقعی و چقدر ناشی از موج رسانه‌ای در فضای مجازی است.
* حوزه شمول طرح کجاست؟ تمام شئون اینترنت مشمول طرح می‌شود؟
بگذارید اولین سوال را با یکی از نقدهای درست و فنی طرح شروع کنیم؛ حوزه شمول طرح کجاست؟
به گفته طراحان طرح، بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب سال ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی، صرفاً خدمات پایه کاربردی و کاربران و ارائه دهندگان این خدمات مشمول طرح می‌شوند که چیزی حدود یک چهارم شبکه اینترنت را در بر می‌گیرد اما با مراجعه به مواد طرح، برای مثال ماده ۲ که شمول طرح را ذکر می‌کند کلماتی مانند خدمات فناوری اطلاعات یافت می‌شود که می‌توان از آن تمامی شئون اینترنت را برداشت کرد. لازم است طراحان در کمیسیون ویژه به این ایرادات توجه کنند و آن را شفاف نمایند. البته یقیناً پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی مشمول این طرح هستند.
آیا همه چیز فیلتر می‌شود؟ خداحافظی با اینستاگرام نزدیک است؟
این روزها یکی از پرتکرارترین بحث‌هایی که در فضای مجازی شنیده می‌شود موضوع فیلترینگ و نگرانی از مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی است. بیایید از ماده واحده فصل سوم این طرح (شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی) شروع کنیم. شالوده اصلی ماده ۱۲ طرح در یک جمله قابل خلاصه می‌شود؛ کار بدون مجوز ممنوع! بدین معنا که اگر قرار است خدماتی در بستر اینترنت فعالیت کنند یا شکل بگیرند (چه ایرانی و چه خارجی) باید در کشور ثبت شوند و مجوز داشته باشند. موضوعی که کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. مگر می‌شود در فضای حاکمیت یک کشور فعالیتی انجام شود و حکومت آن کشور بپذیرد که بر آن نظارتی نباشد و بدون مبنای قانون،کاری صورت پذیرد؟
بگذارید اشکال وارده را بیشتر بررسی کنیم؛ در تبصره ۱ این ماده آمده است، خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار، یعنی آن هایی که سهم ترافیک مصرفی بالا یا تعداد کاربران زیادی در حدود حداقل یک درصد مشترکین را داشته باشند، باید علاوه بر ثبت قانونی، نماینده‌ی قانونی در کشور داشته باشند. یکی از دلایلش این است که در صورت بروز تخلف و یا نیاز به پیگیری قانونی، محلی برای ارجاع و بازخواست وجود داشته باشد.
برای مثال اگر از فردی در شبکه اجتماعی کلاه برداری شد، بتوان از محلی برای پیگیری جرم و دریافت اطلاعات مجرم مطالبه کرد. این مورد نیز منطقی به نظر می‌رسد، اما منتقدان بیان می‌کنند طرف خارجی چرا باید این موارد را قبول کند؟ چرا باید قوانین و الزامات مصرّح در فصل ۵ این طرح (تکالیف و تعهدات خدمات پایه کابردی) را بپذیرد؟ بازار چند ده میلیونی ایران برای اپلیکیشنی مانند توئیتر و اینستاگرام با مخاطبی میلیاردی چه ارزشی دارد که به شرایط شما (که کم هم نیست) متعهد شود؟ در ثانی، تحریم‌های آمریکا را هم که کنار این موارد بگذاریم امکان پذیر بودن وجود نماینده قانونی نیز دور از واقعیت خواهد بود.
اما بیایید به سوالات مطرح شده پاسخ دهیم:
اولا تمام مفاد ماده ۱۲ که ذکر شد، عیناً متن سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغیه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی است. یعنی مفاد یک سند بالادستی عیناً در طرح تکرار شده است. دلیل این امر چیست؟ درست است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است اما از آنجایی که ضمانت اجرایی مشخصی ندارد، دولت به همین بهانه‌ها که برخی را ذکر کردیم نسبت به اجرای سند اقدام نمی‌کند؛ به همین دلیل به پیشنهاد خود شورای عالی فضای مجازی (به گفته طراحان) این مفاد مجدداً در قانون آورده شده تا برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.پ
این امر اتفاقی رایج در بسیاری از کشورها و مورد قبول جوامع بین المللی است. برای مثال از سال‌ها قبل در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، برزیل، چین، روسیه و حتی اخیراً ترکیه مشابه این ماده اجرا شده است. در همین چند ماه اخیر توئیتر مجبور به پذیرش قوانین ترکیه برای ادامه فعالیت در این کشور شد. کشوری که از لحاظ جمعیتی و بازار مصرف چندان تفاوت محسوسی با کشور ما ندارد.
در روش جدید فیلترینگ دیگر مانند گذشته نیست که یک دیوار کاغذی به عنوان فیلتر وجود داشته باشد که بتوان با فیلترشکن به راحتی از آن عبور کرد، بلکه همانند بسیاری کشورها که فیلترینگ را به صورت واقعی اجرا می‌کنند، خدمات پایه کاربردی (برای مثال یک اپلیکیشن) به طور کامل از دسترسی به خدمات زیر ساخت یعنی اتصال به شبکه اینترنت کشور محروم می‌شود و عمر فعالیت آن در شبکه کشور به پایان می‌رسد. لذا مسئولین آن برای ادامه بقا مجبورند به مذاکره تن دهند.
کسانی که حضور در کشور را برای اپلیکیشن‌های خارجی کم سود یا بی فایده عنوان می‌کنند، احتمالاً موضوع را صرفاً خدماتی و اقتصادی در نظر می‌گیرند (که از نظر اقتصادی نیز هرچند ۵ درصد هم باشد مقدار کمی نیست) در حالی که در دنیای سیاست امروز Big Data و دریافت اطلاعات حاصل از این کلان داده‌ها، بسیار مهم است و یکی از اصلی‌ترین ابزارهای لازم برای نبرد ادراکی و شناختی است. این اطلاعات به شدت برای دولت‌ها دارای اهمیت و منفعت است و بسیاری از تعاملات و کنش‌های بین المللی و بین‌الدولی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. لذا بعید است خدمات پایه کاربردی خارجی که تا همین لحظه با مجوز و نظارت کشورهای مبدأ خود در ایران فعال بوده‌اند به راحتی حاضر به ترک ایران باشند و مذاکره را نپذیرند.
جدای از موارد گفته شده، در سال‌های اخیر نیز این خدمات در ایران نماینده داشته و دارند. برای مثال گوگل نماینده حقوقی در ایران داشت و همین الان اینستاگرام از طریق واسطه در ایران سرور خریداری کرده و از خدمات ما بهره می‌برد. اگر خود شرکتها نیز به صورت مستقیم نتوانند نماینده‌ای ارسال کنند می‌توانند همانند شرکت اپل که با واسطه نماینده فروش و تامین منافع در ایران دارد، شرکتی ایرانی را به عنوان نماینده خود معرفی کنند و به فعالیت خود ذیل قوانین جمهوری اسلامی ادامه دهند.
حال فرض کنیم با تمام موارد گفته شده خدمات پایه کاربردی خارجی به قانون تن ندهد. تکلیف مردم حاضر در آن‌ها با بسته شدن بستر خدمات چیست؟
ابتدا باید گفت تا زمان نهائی شدن قانون در مجلس حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان لازم است و تنظیم و ابلاغ آئین نامه‌ها نیز ۶ ماه زمان خواهد برد. ۴ ماه نیز فرصت برای خدمات پایه وجود دارد تا نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. یعنی حداقل در یک سال آینده، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما بعد از پایان ۴ ماه فرصت نیز بازهم مسدودی رخ نخواهد داد؛ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ طرح تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی دیگر که شرایط را بپذیرد تأمین نشود، هیچ مسدود سازی رخ نخواهد داد و حتی با تأمین جایگزین مناسب نیز مسدود سازی تا یکسال لازم الاجرا نخواهد بود. لذا حداقل در دو سال آینده چیزی بسته نخواهد شد و فرصت برای هرکاری وجود دارد.
به علاوه اگر مبنا بر مسدود سازی بود، شرایط گذشته بسیار راحت‌تر از شرایط این طرح بود و یک قاضی به تنهائی می‌توانست بدون ملاحظه شرایط، حکم دهد؛ در حالی که در این طرح یک کمیسیون ۵ نفره آن هم تحت شرایطی امکان فیلترینگ خدمات را دارد در حالی که فیلترینگ به عنوان آخرین راه مقابله با قانون گریزی مشخص شده است. البته کاهش سرعت دسترسی به خدمات در صورت عدم پذیرش شرایط کشور چندان دور از انتظار نیست.
آیا تجربه سروش و تلگرام تکرار می‌شود؟
سؤال جدی دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا قرار است تجربه فیلترینگ تلگرام و حرکت مردم به سمت نمونه داخلی مانند سروش با حجم بالای تبلیغات تکرار شود و مردم با اتفاقات تلخ سروش مواجه شوند؟ به چند دلیل خیر:
یکی از مسائلی که پیام رسان‌ها و به طور کلی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی در سال‌های اخیر و در تجربه ذکر شده با آن مواجه بوده‌اند، عدم حمایت درست و دست اندازی‌های دولت است. اولین حمایت مورد بحث پول و سرمایه است. یادتان که می‌آید، اوج حمایت دولت از پیامرسانها دو میلیارد تومان ناقابل بود. یک شوخی زشت که اگر با هزینه حدود ۳۵۰ میلیون دلاری تلگرام و هزینه‌های تهیه و نگهداری سرور مقایسه کنید، به عمق فاجعه پی می‌برید.
با حمایت‌های موجود در فصل ۴ (حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی) تا حد زیادی از تکرار تجربه فیلترینگ تلگرام جلوگیری می‌کند، به‌ویژه حمایت‌های موجود در بندهای ۱۳ تا ۱۵٫ بر اساس ماده ۱۳، صندوقی حمایتی تشکیل می‌شود که بر اساس ماده ۱۴ تأمین بودجه آن از طریق دریافت ۲۰ درصد درآمد وزارت ارتباطات از اینترنت صورت می‌گیرد.
فقط درآمد دولت از اپراتورهای موبایل در سال ۹۸ نزدیک به ۶۹ هزار میلیارد بوده که ۲۰ درصد همین مبلغ هم در صورت تخصیص درست و به جا می‌تواند تحول ایجاد کند. به علاوه براساس ماده ۱۵ نیز بخشی از درآمدهای حاصل از فروش ترافیک که صرفاً به جیب اپراتورها می‌رفت، به خود ارائه دهندگان خدمات که بستر تولید ترافیک هستند، همچون پیامرسانها تعلق می‌گیرد . این امر موجب می‌شود این بسترها با کسب درآمد توان بهبود زیرساخت‌های خود و آمادگی لازم برای میزبانی مخاطب بیشتر را پیدا کنند. در این شرایط چون با افزایش مخاطب درآمد بیشتری نیز کسب می‌کنند، برای کسب رضایت مشتری و افزایش مخاطب تلاش می‌کنند که همین امر موجب بهبود کیفیت خدمات می‌گردد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی داخلی‌ها سهم کم پهنای باند دریافتی است. اگر دقت کرده باشید سرعت در پیام‌رسان‌های ایرانی کمتر از خارجی هاست که بخشی از آن به همین موضوع برمی‌گردد. چرا که پهنای باند اختصاص یافته به بستر خارجی بیشتر از ایرانی است. (چون درآمد دولت از ترافیک خارجی بیشتر است) با این طرح نه تنها این بی عدالتی برچیده می‌شود، بلکه به گفته طراحان طرح از جمله سید عباس مرادی در برنامه جهان‌آرا، به میزان مهاجرت مردم از بستر خارجی به داخلی سهم پهنای باند خارجی کاهش می‌یابد. لذا مزیت رقابتی که هم اکنون به سود خارجی‌هاست، به سمت داخلی‌ها سوق پیدا می‌کند و مردم نیز به مرور به سمت بسترهای بومی تمایل پیدا می‌کنند.
آیا اینترنت گران می‌شود؟ سرعت اینترنت کاهش می‌یابد؟
یکی دیگر از انتقاداتی که اتفاقاً از طرف وزیر ارتباطات فعلی جناب آذری جهرمی به این طرح وارد شد، افزایش هزینه و کاهش سرعت اینترنت است. امّا دلایل و استدلال‌های ایشان برای طرح این موارد چیست؟
احتمالاً استدلالی که آورده می‌شود این است که همان‌طور که گفته شد، بودجه حمایتی طرح از بخشی از درآمد دولت از اینترنت و درآمد اپراتورها از فروش ترافیک تأمین می‌شود. دولت و اپراتورها هم دلسوز مردم نیستند لذا برای جبران، اقدام به گرانی اینترنت می‌کنند. استدلالی که شاید بدون نگاه دقیق، با شرایط فعلی و در کوتاه مدت درست به‌نظر برسد.
اما بگذارید کمی موضوع را باز کنیم. زمانی که داده‌های کشور از طریق سرور خارجی دریافت شود، جدای از هزینه کابل کشی، بُعد مسافت و… هزینهای هم باید به کشور مبدأ پرداخت شود به عنوان هزینه میزبانی و مرزبانی داده و عملاً با بیانی خودمانی و غیر فنی، باید اینترنت از کشور دوم خریداری و وارد شود اما زمانی که داده‌ها در داخل کشور رد و بدل شوند بسیاری از هزینه‌ها از جمله موارد یاد شده، حذف می‌شوند لذا اینترنت داخلی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.
به گفته آقای دکتر تقی‌پور، نماینده مجلس و وزیر اسبق ارتباطات، اینترنت داخلی چیزی بین یک دهم تا یک شانزدهم قیمت اینترنت خارجی تمام می‌شود. به‌علاوه چون مشکل بُعد مسافت وجود ندارد و داده در شبکه داخلی در تبادل است، سرعت هم به مراتب باید بیشتر باشد. حالا سؤال از جناب وزیر این است که چرا این گونه نیست؟ جواب تقریباً مشخص است. پول اضافه دریافتی از مردم برای ترافیک داخلی به عنوان یارانه ترافیک خارجی به آمریکایی‌های دوست داشتنی تقدیم می‌شود. (به گفته آقای مؤمن نسب این مبلغ چیزی حدود سه برابر یارانه سالیانه به مردم ایران است). با طرح مجلس جلوی این کار گرفته می‌شود و اینترنت با قیمت واقعی به دست مردم می‌رسد. لذا در صورت گرانی، ترافیک خارجی گران می‌شود، در حالی که هزینه اینترنت داخلی به مراتب کاهش می‌یابد و با توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت نیز به مراتب افزایش می‌یابد.
آیا مشاغل کاهش می‌یابند؟ پایان کار و کاسبی اینترنتی؟
اگر بپذیریم برای مثال مشاغلی که در اینستاگرام وجود دارند، با فرض فیلترینگ کامل آن، از بین می‌روند برای رسیدن به پاسخ واقعی بازهم کمی دقیق شویم.
اولاً با ایجاد مزیت رقابتی و جبران خسارت وارده از تغییر بستر فعالیت برای کسب و کارها، علاوه بر وجود فرصت کافی برای کوچ به بستر داخلی، هیچ شغلی از بین نخواهد رفت. حتی افزایش شغل و درآمد اینترنتی نیز رقم می‌خورد. با اتصال خدمات داخلی به بستر خدمات پرداخت و دولت الکترونیک، ثبت هویت کسب و کارها و اطمینان مشتری‌ها از امکان پیگیری خرید و جلوگیری از کلاه‌برداری‌های معمول در بسترهایی مانند اینستاگرام و همچنین اتصال خدمات به بستر دولت الکترونیک، اعتماد و علاقه مشتریان برای مراجعه به این نوع مشاغل بیشتر خواهد شد. لذا هم درآمد فعالین این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین با افزایش مشتریان فرصت برای ورود مشاغل دیگر نیز فراهم می‌شود.
بر اساس ماده ۱۵ طرح، تولید کنندگان محتوا از ترافیک مصرفی سهم خواهد داشت و مردم با مشاهده محتواهای تولیدی آنان ترافیک مصرف می‌کنند. با این‌کار تولید کنندگان محتوا نیز از طریق فعالیت خود، کسب درآمد می‌کنند. در این صورت نه تنها لزوم اتصال این افراد به نهادهای دولتی و حاکمیتی برای امرار معاش از بین می‌رود، بلکه این فعالین به دنبال کسب مخاطب و درآمد بیشتر، کیفیت تولیدات خود را افزایش می‌دهند. این موضوع فرصت را برای ورود فعالین دیگر نیز به این حوزه مهیا می‌سازد و حتی افراد خانه‌دار نیز می‌توانند از طریق اینترنت کسب درآمد کنند.
* آیا زمان طرح موضوع مناسب بود؟
برخی افراد نیز می‌گویند اصلاً به فرض طرح مجلس عالی و بدون اشکال است اما در این زمان نباید طرح می‌شد. وقتی که مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند، چه معنی دارد مجلس به مسئله اینترنت ورود کند و اینترنت نان و آب نمی‌شود. در پاسخ باید گفت:
افرادی که این دیدگاه را دارند فضای سایبر (به غلط همان مجازی خودمان) را یکی از ارکان حاکمیت و یا در طول آن می‌دانند، درحالی که رهبر معظم انقلاب، فضای سایبر را خود حاکمیت می‌دانند. بحث تخصصی و مفصل است لذا به این جمله از گفتمان رهبری انقلاب اکتفا می‌کنیم که «اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است».
با این استدلال که الان کشور درگیر مشکلات اقتصادی است، عملا در سال‌های آینده به هیچ موضوع و طرح فرهنگی، اجتماعی، حاکمیتی و… نباید پرداخت. بلکه باید تمام کمیسیون‌های مجلس تعطیل و در کمیسیون اقتصادی ادغام شوند. بدون شک بی‌توجهی به مسائل فرهنگی، همان‌گونه که تاکنون مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده، از مشکلات اقتصادی نکاسته است.
با توجه به لزوم اصلاحات ساختاری و همین اشکالات فراوان اقتصادی، با روی کار آمدن دولت جدید، لازم است تمام فرصت مجلس صرف بررسی لوایح دولت و طرح‌های اصلاحات ساختاری گردد، لذا فرصتی برای طرح مسائل مهمی همچون این طرح تا مدت‌ها وجود نخواهد داشت.
جدای از این مسائل، همان‌گونه که اشاره شد، مفاد گنجانده شده در طرح نه تنها بی‌ارتباط به مسائل اقتصادی نیست، بلکه در بهبود وضعیت کسب و کار و ایجاد شغل در فضای سایبر بسیار مؤثر خواهد بود.
* چرا اصل ۸۵؟
از دلایل لزوم بررسی طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی این است که همان طور که در سؤال قبل مطرح شد مجلس فرصت بررسی طرح در صحن را نخواهد داشت، لذا بررسی طرح ذیل این اصل، این فرصت را ایجاد می‌کند تا طرح در یک کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. در کنار انتقادات غیر منصفانه‌ای که به طرح وارد می‌شود، انتقادات بسیار جدی نیز به آن وارد است که لزوم کار کارشناسی دقیق‌تر و با حضور نمایندگان اصناف را ضروری می‌نماید. چنین کاری در صحن مجلس میسر نیست. درحالی که امکان حضور نمایندگان بخش‌های حاکمیت و مردم در کمیسیون ویژه وجود دارد. به‌علاوه اجرای آزمایشی طرح نیز کمک می‌کند تا اشکالات آن در اجرا دیده شود و مجدداً اصلاح گردد.
مواردی که در این نوشتار به آن پرداخته شد نه همه انتقادات و نه همه موارد مثبت طرح بود اما از آنجایی که در روزهای گذشته حملات متعددی به شکل غیرمنصفانه و شکل یافته به این طرح و مدافعان آن وارد شد، ضرورت پاسخ به این اتهامات احساس شد. قطعاً مطالبه از منتقدان این طرح این است که با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه برای بهبود این طرح تلاش کنند و از رسانه‌های جریان انقلابی و مجلس نیز باید گلایه کرد که چرا در طول هفت سال گذشته که این طرح و طرح‌های مشابه مطرح شده است، تلاشی برای اقناع افکار عمومی انجام نداده‌اند.
امید است با ورود مجلس به بحث فضای سایبر به عنوان اولین گام شکل دهی حاکمیت سایبری، در سال‌های آینده شاهد لوایح و طرح‌هایی باشیم که ایران را به یکی از قطب‌های اصلی فناوری اطلاعات در منطقه و محور مقاومت بدل سازد.