مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:
تکلیف مالکیت داده در کشور روشن شود

آی‌سی‌تی نیوز – میراث مجازی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده گذاشته‌اند در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شرح داده شده است. دولت رو به پایان آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.

به گزارش فارس، در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و… به کار برده می شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می شود. در بحث حکمرانی سایبری می توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

 

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه هایی از تحولات در این عرصه است. دولت ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایندهای مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند.

 

تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزارها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید.


تصویر ساختار دولت الکترونیک در ایران را نشان می دهد

 

منظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می شود. یعنی رسیدن به مرحله ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.


تصویر کارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الکترونیکی در ایران را نشان می دهد

 

برای فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیک چه پیش نیازهایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزارهای حکمرانی سایبری باید زمینه های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزارهای دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

 

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

 

مهم ترین تصمیمات به شوراهایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه ای کار خود را انجام می دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها داشت، شورای عالی تشکیل می شود.

همه دستگاه ها عضو می شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی شود و در شورا اتخاذ می شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی شود یا با تاخیر تشکیل می شود.

 

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده » دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه ای تولید می شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و… را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی است فاصله می گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می شود.

تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهادهای امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کارها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است.

 

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه ای یا localize عمل کرد.

 

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

 

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می بندند و حسابرسی آنها انجام می شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آنها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می کند، رضایت مردم افزایش می یابد و شفافیت ایجاد می شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می شود، این مسئله مطرح می شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می دهد.

 

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

برای مثال زیرساخت های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآوردها نشان می دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.