ما، غول‌های سایبری و انقلاب مالیاتی G7

آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – همه گیری کووید-19 و فقر جهانی ناشی از آن، باعث و بانی امر خیری دیگر شد: احتمال قانونی شدن اخذ “مالیات دیجیتالی” به زودی در سراسر جهان!

از 21 خرداد تا 23 خرداد 1400، اجلاس عالی رؤسای هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به 7G در لندن بر پا است. اما پیش از برگذاری این اجلاس عالی، خبری مهم توسط وزیر دارایی بریتانیا اعلام شد، مبنی بر این که:
همۀ غول های فضای سایبری، اعم از GAFAM [که در بازارهای بزرگ بورس، نُماد پورتفوی سهام شرکت های گوگل، اَپِل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت است] یا FAANG [که نُماد پورتفوی سهام شرکت های فیسبوک، آمازون، اَپِل، نِتفلیکس و گوگل میباشد] و تمام شرکت های ثبت شده در یک کشور ولی “پول درآور” از فروش خدمات و فراورده های خود در کشوری دیگر، اگرچه تاکنون معاف از پرداخت مالیات بردرآمد جهانی خود بوده اند، ولی از این به بعد باید مبلغی برابر با 15درصدِ درآمد جهانی خود را به عنوان “مالیات دیجیتالی” بپردازند!
پس از سال ها مذاکره، هفتۀ پیش وزرای مالیۀ هفت کشور برجستۀ صنعتی (G 7) شامل آلمان، ایالات متحدۀ آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا در مورد تعیین مقدار حداقل مالیات جهانی بالاخره توافق کردند و خبر این توافق مهم را “ریشی سوناک” وزیر خزانه داری بریتانیا پس از ملاقات روز شنبه با همتایان خود در لندن، در حساب توییتری اش اعلام کرد. همچنین “اولاف شولز”، وزیر دارایی دولت فدرال آلمان، دستیابی به این موفقیت بزرگ را «انقلاب مالیاتی» توصیف نمود، زیرا که این توافق مبنای مهمی برای توافقی بزرگتر در میان کشورهای G-20 برای قانونی کردن “مالیات دیجیتالی” خواهد بود.

هدف نشست عالی وزرای مالیۀ 7G ، فراتر از درخواست مالیات از شرکت های دیجیتالی مانند اپل یا گوگل است.
باید توجه داشت که:
– تاکنون تنها وزارت دارایی کشور آمریکا می توانست از شرکت هایی مانند گوگل و اَپِل … و مایکروسافت، مالیات اخذ کند، تازه اگر دفاتر مرکزی این نوع شرکت ها در داخل ایالات متحده به ثبت رسیده باشند،
– اما ادارات مالیاتی کشورهایی که گوگل و اَپِل … و مایکروسافت در آنها فعال بوده اند و خدمات و فراورده های شان را به فروش رسانده اند، قادر نبودند از ایشان مالیات بر درآمد مطالبه کنند،
– در نتیجه، شرکت های بزرگ، بیشتر تمایل داشتند دفتر مرکزی خود را در کشورهایی به ثبت برسانند که مالیات بر درآمد اندکی از شرکتها مطالبه می کنند. لذا خبر مورد بحث، تنها غول های فضای سایبری را نگران نکرده است بلکه آرامش کسب و کارهای مستقر در بهشت های فرار مالیاتی را نیز برهم می زند.
– مهم تر این که: پارلمان هر کشوری سعی خواهد کرد، “مالیات دیجیتالی” را قانونمند کند و ردیف بودجۀ مربوط را در ماده واحدۀ بودجۀ سالیانۀ خود بیافزاید.
اتخاذ این تصمیم بزرگ و مهم توسط وزرای مالیۀ کشورهای 7G درمورد اخذ مالیات جهانی 15درصدی از غول های اینترنتی باید به توافق بزرگتری در میان سران 20 کشور پیشرفتۀ جهان (20G) که در روزهای هشتم و نهم آبان سال جاری (1400) در شهر رُم (ایتالیا) گرد هم خواهند آمد منجر شود و سپس با تصویب لوایحی مرتبط در پارلمان کشورها، به کسوت قانون موضوعۀ در هر کشور در آید.

چراغ سبز “بایدن” برای مالیات دیجیتالی
پرداخت مالیات دیجیتالی عمدتاً به زیان غول های آمریکایی تمام خواهد شد لذا بدون چراغ سبز بایدن، محال بود چنین توافقی حاصل شود. به یاد بیاوریم که ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا در جولای 2019 تهدید کرده بود که با تصمیم فرانسه برای بستن مالیات به شرکت‌های اینترنتی آمریکایی مقابله به مثل خواهد کرد. در آن زمان، ترامپ اقدام فرانسه برای اخذ مالیات دیجیتالی از گوگل و اَپِل و مانند آنها را “حماقت مکرون” خوانده بود (رجوع شود به https://www.dw.com/fa-ir/world/a-49763986)؛ البته دریافت مالیات از شرکت های بزرگ اینترنتی مانند گوگل و آمازون را مجمع ملی فرانسه در جون 2019 به تصویب رسانده بود. براساس این مصوبه، به درآمد حاصل از فعالیت شرکتهای بزرگ اینترنتی در فرانسه سه درصد مالیات تعلق می‌گرفت.
تصمیم فرانسه برای اخذ مالیات از غول‌های اینترنتی همان زمان با واکنش دولت آمریکا مواجه شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا دستور داده بود در مورد تعیین مالیات دیجیتالی برای شرکت‌های بزرگ از سوی فرانسه تحقیق شود؛ سپس رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری آمریکا در این باره گفته بود که ایالات متحده “بسیار نگران” است که این قانون “به گونه‌ای ناعادلانه” شرکت‌های آمریکایی را هدف گرفته است. پس از گذشت حدود دو هفته از واکنش اولیه واشنگتن، ترامپ علیه فرانسه موضع گرفت. او چهارم مرداد 1398 (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹) در توییتر نوشت: «اگر کسی بخواهد از شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا مالیات اخذ کند، این کشور باید ایالات متحده آمریکا باشد.»

شرکتهای بزرگ اینترنتی که در سطح بین‌المللی فعال هستند تاکنون در اروپا مالیات ناچیزی پرداخت کرده اند. اتحادیه اروپا از مدتها پیش در تلاش بود تا مقررات واحدی را برای دریافت مالیات از این شرکت‌ها وضع کند اما این تلاش‌ها به دلیل مقاومت چندین کشور عضو اتحادیه شکست خورده بود.
لذا به دلیل فقدان یک راه‌حل بین‌المللی یا اروپایی درباره دریافت مالیات دیجیتالی از فعالیت شرکت های اینترنتی، فرانسه تصمیم گرفته بود خود به تنهایی در این باره اقدام کند. طبق محاسبۀ خبرگزاری dw، تنها چهار شرکت گوگل، آمازون، فیس‌بوک و اپل در فرانسه حدود ۲۵ میلیون یورو در سال درآمد دارند و با قانونی شدن مالیات دیجیتالی به میزان 15درصد از درآمد، منبعد حدود سه تا چهار میلیون یورو مالیات به فرانسه پرداخت خواهند کرد.

پرسشهایی تاکنون بی پاسخ
در رابطه با مالیات دیجیتالی، آنچه برای من نوعی در ایران مطرح است، فعلاً چند پرسش به شرح یر است:
– در صورت قانونی شدن پردخت مالیات دیجیتالی، کدام شرکت ها در فهرست شرکت های موظف به پرداخت مالیات دیجیتالی به دولت ایران قرار می گیرند؟
– حدود و ثغور درآمد هریک از شرکت های خارجی موظف به پرداخت مالیات دیجیتالی در ایران چه قدر است؟
– دفتر فناوری اطلاعات مستقر در مرکز پژوهش های مجلس، کمیتۀ فضای مجازی وابسته به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزرات دارایی کشور به علاوۀ شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تاکنون در مورد تدوین طرح یا لایحۀ مالیات دیجیتالی چه اقدامی کرده اند؟
– نظام بین المللیِ روابط متقابل میان شبکۀ ملی اطلاعات و غول های اینترنتی را کدام “اینترفیس” (یا کدام “میانایِ”) موجود در وزارت امور خارجۀ ایران، تنظیم و کنترل می کند؟ معاونت حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجۀ ایران چه نقشی در این مورد بر عهده دارد؟ مسؤول مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای این وزارتخانه چه اقدامی می تواند بکند؟
– نقش وزرات عتف که مرکز ملی ایرنیک (IRNIC) و رجیستری “دات آی آر” را کنترل می کند در این رابطه چیست؟
– آیا ادارۀ کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید روابط متقابل میان شبکۀ ملی اطلاعات و غول های اینترنتی را تنظیم و کنترل کند؟ شرکت ارتباطات زیرساخت که دروازه های بین المللی اینترنت کشور را نظارت می کند، در این باره چه نقشی بر عهده دارد؟
در همین رابطه، همچنین قابل طرح و پرسش است که:
– تلگرام را که شرکتی “خانه به دوش” (nomadic) است، چگونه می توان به پرکردن اظهارنامۀ مالیاتی و پرداخت مالیات بر درآمدش از ناحیۀ شبکۀ ملی اطلاعات کشور، مقید کرد؟ تا وقتی که تلگرام و فیسبوک و … رسماً فیلتر شده و مسدود هستند، آیا قانوناً می توان از آنها پرداحت مالیات دیجیتالی شان را مطالبه نمود؟
و در پایان، فراتر از موضوع این یادداشت، می توان حتی پرسید:
– با چه سازوکاری می توان به دارایی های رمزارزی ایرانیان مالیات بست؟ (منبع:عصر ارتباط)


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.