«سوت» و سکوت در دولت الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز – بابک رحیمیان – بازار – وضعیت اقتصادی دولت موجب شده تا به هر نحو ممکن از دلال‌ها و سرمایه‌گذاران مالیات اخذ کند و برای تحقق آن حتی به روی کمک سوت زن‌ها نیز حساب کرده است،این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان برای بازار است.

باوجود شرایط اقتصادی کشور و فرهنگ ضعیف مالیاتی لذا رفتارهایی مانند فرار مالیاتی به‌کرات در کشور ما مشاهده می‌شود و هر بار هم مسئولان از قوانینی سخن به میان می‌آورند که برای فرار مالیاتی مجازات سخت‌گیرانه اعمال می‌کنند، اما گویا تاکنون چنین اقداماتی برای جلوگیری از این چالش اقتصادی چندان کارآمد نبوده‌اند.

برخلاف آنچه در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و همیشه پای اصناف و یا شهروندان در فرار مالیاتی به میان می‌آید اما واقعیت این است که بخش مهمی از فرار مالیاتی در بخش‌های دولتی اتفاق می‌افتد که باید دولت ابتدا از خودش این پاک‌سازی را آغاز کند.

به طور مثال بخشی از فرار مالیاتی مربوط به عبور گمرکی است که افراد، کالاهای ارزشمند را وارد اما به‌عنوان کالاهای بی‌ارزش اظهار می‌کنند و حق‌وحقوق دولت را پرداخت نمی‌کنند بنابراین کالاهایی که با این روش قاچاق می‌شود بخشی از درآمد دولت را از دسترس خارج می‌کند.

هم چنین بخشی از فرارهای مالیاتی نیز مربوط به فعالیت‌هایی است که غیرقانونی انجام می‌شود؛ به‌طور مثال بسیاری از شرکت‌ها اصلاً ثبت نشدند یا بسیاری از شرکت‌ها هستند که فعالیتشان در مناطق آزاد نیست اما در مناطق آزاد ثبت شدند و از معافیت‌های این منطقه استفاده می‌کنند.

نقش دولت در فرار مالیاتی
درحالی‌که نقش دولت الکترونیک بیش از هر عامل دیگری در جلوگیری از فرار مالیاتی مهم است و تنها با شفافیت اتوماسیون اقتصادی کشور می‌توان از این مشکل جلوگیری کرد اما استفاده از ابزارهای سنتی مانند به‌کارگیری سوت زن‌ها خود گواه این است که اقتصاد کشور و هم‌چنین دولت الکترونیک به شفافیت و جامعیت نرسیده است.

تشکیل اداره‌ای با کارکرد رسیدگی به فرار مالیاتی و اختصاص سامانه‌ای برای سوت زنی در اداره مالیات که به‌تازگی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که دولت نتوانسته در این حوزه توفیقی به دست بیاورد.

متأسفانه به نظر می‌رسد هنوز عزم و اراده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی کشور که به روش سنتی اداره می‌شود وجود ندارد کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام مالیاتی بسیار ضروری است.

سازوکار شناسایی
معضل نپرداختن مالیات تنها گریبان کشور ما را نگرفته و جوامعی که نظام مالیاتی بسیار قوی نیز دارند از این مسئله مستثنا نیستند. طبیعی است که مردم تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند، آن‌هم زمانی که به درست یا غلط، این باور در آن‌ها وجود دارد که برکنار پرداخت مالیات عوایدی نصیبشان نخواهد شد و بازهم طبیعی است که مدیریت مالیاتی از سخت‌ترین امور مدیریتی کشورها باشد.

درنتیجه این سؤال مطرح است که آیا سازوکار شناسایی اموال افراد فراهم نیست یا فراهم نکردن سازوکار سودمندتر است؟

واقعیت این است که مردم زمانی پول را به دیگران می‌دهند که خودشان تمایل داشته باشند و مطمئن باشند به مقدار مبلغی که می‌دهند عوایدی دریافت کنند. غیر از سیاست‌های اجباری، اگر شرایط دریافت عواید نباشد کسی با میل و رغبت به‌ کسی پول نمی‌دهد.

از همین رو در فرهنگ کشور ما و تمام جوامع، هر شخصی بتواند تلاش می‌کند مالیات ندهد اما اگر نظام مالیاتی یا مجموعه نظام به‌قدری هزینه‌های پرداخت نکردن مالیات را بالا ببرند تا هیچ شخصی تمایلی به نپرداختن نداشته باشد تمام مالیات‌ها وصول خواهد شد.

باید توجه داشت نوسان نرخ‌ها، تورم، بیکاری و در کل بی‌ثباتی اقتصادی ازجمله دلایل فرار مالیاتی به شمار می‌آیند و لذا برای رهایی از فرار مالیاتی در کشور لازم است قوانین مالیاتی تکمیل‌کننده همدیگر باشند زیرا برخی از قوانین تأثیربخشی دیگر قوانین را تکمیل می‌کند؛ به عبارتی این قوانین مانند زنجیره‌ای متصل به یکدیگر هستند که خلأ هرکدام، مشکلاتی را موجب می‌شوند و زمانی که این زنجیره به‌طور کامل در کنار یکدیگر قرار گیرند قانون اصلی مالیات تأثیر خود را می‌گذارد.

فرار سرمایه
در حال حاضر دولتمردان درصدد دریافت مالیات بر عایدی از دریافت مالیات بر املاک و اتومبیل و حتی خانه‌های خالی هستند اما بنا بر اظهارنظر بسیاری از کارشناسان این اقدامات منجر به فرار سرمایه می‌ شود.

در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحریم‌های اقتصادی فشار سنگینی را به ایران وارد می‌کند، هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا چه میزان سرمایه به مقصد کدام کشورها از ایران خارج می‌شود، درحالی‌که می‌توان با ابزارهایی ضمن شناسایی سرمایه خروجی، با دریافت مالیات مقابل این وضعیت ایستاد .

متأسفانه روند فرار سرمایه در حال تشدید است و در سال گذشته بنا بر آمار ۱۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری‌شده است و آمارها حاکی از شیب سرمایه‌های ایرانی به سمت کشورهای همسایه مانند گرجستان است.

غالباً در اقتصادهایی که عوامل داخلی و خارجی امنیت سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه می‌کنند، روند خروج سرمایه شدت می‌گیرد، اما در اغلب موارد کشورها درصدد یافتن راهکاری برای پیشگیری از این ماجرا هستند .

به‌طور مثال در آلمان از دهه ۳۰ تا دوران پس از جنگ جهانی دوم مالیاتی وضع‌شده بود تحت عنوان«مالیات بر فرار» بدین معنا که هرکسی قصد خارج کردن سرمایه‌اش از کشور را داشت باید این مالیات را پرداخت می‌کرد. هم‌اکنون نیز در هند، کانادا قانونی تحت عنوان مالیات بر خروج سرمایه وجود دارد بدین معنا که برای خروج سرمایه از کشور باید بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزش سرمایه را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند و این خود مانعی درراه خروج سرمایه است.

ضرورت شفاف‌سازی و اعتماد سازی
ازآنجاکه مردم از چگونگی خرج مبالغ مالیاتی خود بی‌اطلاع هستند و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد در این گمان‌اند که پرداخت مالیات توسط آن‌ها عادلانه نیست و در پی چنین تصوراتی فرارهای مالیاتی شکل می‌گیرد.

دلیل دیگر شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه است که باعث ناتوانی افراد در پرداخت مالیات می‌شود؛ البته برخی نیز باوجود توان مالی فرار را زرنگی تلقی کرده و از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند.

اگرچه از مجازات مالیاتی و جریمه به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده می‌شود اما واقعیت این است که تاکنون این اهرم نیز اقبالی نداشته است.

در نظر گرفتن مجازات، شاید تا حدودی مانع این رفتار شود ولی راهکار اصلی و قطعی نیست و حتی جریمه‌های سنگین، به رشد اقتصاد زیرزمینی می‌انجامد که این خود معضلی بزرگ‌تر است.

به نظر می‌رسد فعلاً راهکارهای کاستن از فرار مالیاتی، فرهنگ‌سازی، جوابگو بودن و شفافیت است به‌گونه‌ای که افراد این اطمینان را داشته باشند که مالیات‌های پرداختی آن‌ها در کجا و چگونه خرج می‌شود؟

از طرف دیگر همان‌که عرض شد نقش دولت الکترونیک بیش از هر عامل دیگری در جلوگیری از فرار مالیاتی مهم است و تنها با شفافیت اتوماسیون اقتصادی کشور می‌توان از این مشکل جلوگیری کرد.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.