ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص ضرورت جلوگیری از پولشویی در کشور، گفت: متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حساب های اجاره ای مواجه هستیم که یکی از بزرگترین عوامل پولشویی است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قول نامه های عادی نیز از دیگر عوامل این مهم هستند؛ مجلس یازدهم تلاش کرد این قولنامه ها از حَیز انتفاع بیفتد و اسنادی جایگزین شوند که در دفتر ثبت صادر می شوند.
وی با اشاره به اینکه چک های حامل نیز از دیگر عوامل پولشویی بود که خوشبختانه از چرخه خارج شد، ادامه داد: باید یادآور شد امروزه هر ایرانی به صورت میانگین ۷ کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده برخی افراد حساب های خود را به خلافکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند و از آنها پول دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیون کارت بانکی دست مردم است که هزینه آن برای کشور زیاد بوده و این امر موجب پولشویی می شود، افزود: راهکار رفع این مهم یکی کردن این کارتها به همراه کارت ملی است. در واقع همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود که در پایانه ها یا غیره قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوترابی با اشاره به اینکه تحقق موضوع یاد شده موجب شفافیت در حساب های بانکی و جلوگیری از پولشویی می شود، گفت: بر این اساس جلسات تخصصی و کارشناسی از حیث نظارتی با معاونت ثبت احوال، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردیم.
رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تراشه کارت ملی با هزار مشکل تحریمی وارد می شود اما در حداقل ترین حالت از آن استفاده می کنیم که بی تدبیری است لذا سازوکار اجرایی موضوع مذکور از بعد نظارتی در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: روند صدور کارت های ملی در حال پیگیری است؛ در واقع ۱۰ میلیون کارت باقی مانده بود که ۵ میلیون صادر شده و در حال توزیع است؛ همچنین ۵ میلیون دیگر در حال آماده سازی است.