آی‌سی‌تی نیوز – سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی ندهند مشمول مجازات خواهند شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح الله خداییان گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است، دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف […]
آی‌سی‌تی نیوز – سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی ندهند مشمول مجازات خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح الله خداییان گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است، دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور همه مجوز‌ها را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه دهند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و بعد از آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، تعیین شده است.
خداییان گفت: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
در خبر دیگری در همین رابطه نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان در قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار از دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای روح الله نجابت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یک سال از ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس گذشت، سال گذشته نمایندگان مجلس تلاش کردند به حل معضل مجوز‌های کسب و کار کمک دهند.
پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی، وزارت اقتصاد به عنوان بخشی از دولت که رصد می‌کند کمتر از ۴۰ درصد صدور مجوز‌ها الکترونیکی شده است یعنی حدود ۱۳۰۰ مجوز وجود دارد، ولی کمتر از ۵۰۰ مجوز نهایی شده است و این عدد برای مجلس قابل قبول نیست.
نجابت افزود: در یک فرایند مشخص این موضوع را دنبال کردیم تا این قانون تصویب شود، دستگاه‌ها مکلف بودند در این یک سال خودشان را به این میزان برسانند، اما وزارتخانه‌های مختلف و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور با آنچه که مورد انتظار بود فاصله زیادی دارند.
آقای نجابت گفت: بعضی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار که موضوعات اشتغال به آن‌ها مرتبط است حدود ۵۷۸ مجوز صادر می‌کنند که ۲۸۳ مجوز در این فرایند به صورت الکترونیکی شده است.
نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس درباره ضمانت اجرایی قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است و از آنجایی که یک جرم غیرقابل گذشت از نظر مجلس و قانون گذار می‌باشد نیازی به شکایت ندارد و مسئولان قضایی باید پیگیری و با متخلفان برخورد کنند.
آقای نجابت افزود: بیانیه‌ای که امروز در مجلس امضا شد گویای این موضوع است که مجلس پای قولی که به مردم در جهت پیگیری تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور داده، ایستاده است و تا حصول نتیجه این موضوع را در مجلس دنبال خواهیم کرد.
