آی‌سی‌تی نیوز – حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین ۵ سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه ۹۰ فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده ۳۸ را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شده مراجع قضایی قرار است در این زمینه تصمیم‌گیری کنند […]
آی‌سی‌تی نیوز – حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین ۵ سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه ۹۰ فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده ۳۸ را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شده مراجع قضایی قرار است در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و اعضای شورای ششم شهر تهران هم می‌گویند پیگیر جلوگیری از اجرای این تخلف اند.
تخلف شورای پنجمی‌ها در یک پرونده بزرگ ساخت و ساز/ تصمیم مراجع قضایی درباره پاساژ علاء الدین
خبرگزاری فارس، گروه شهری: عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود ۵ سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع آوری شد.
شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.
ولی آذر امسال مطرح شد پس از گذشت ۵ سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز ۲ طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.
ساخت دو طبقه اضافه بنا در علاء الدین خلاف است/ رای باید ملغی شود
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بلافاصله با اشاره به اینکه رأی صادره از کمیسیون ماده ۳۸ در مورد ساخت دو طبقه بنای اضافه در علاءالدین خلاف است گفت: کمیسیون ماده ۳۸ مربوط به بحث معاملات شهرداری و نه شهرسازی است.
وی افزود: من نامه‌ای را برای کمیسیون ماده ۳۸ تهیه کرده‌ام تا در چارچوب قوانین حرکت صورت بگیرد این کمیسیون فقط در حوزه معاملات و اختلافات مربوط به معاملات می‌تواند برسی‌های لازم را انجام و تأیید کند.
چمران تأکید کرد: رأی صادره در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در علاءالدین باید لغو شود جایی که خلاف داشته و بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ آن را خراب کرده‌ایم الان مردم چه فکری می‌کنند که دوباره تصمیم به دو طبقه اضافه ساخت گرفته شود.
واکنش زاکانی نسبت به تخلف ساخت و ساز در ساختمان علاءالدین
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره این موضوع گفت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.
وی افزود: ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.
وی ادامه داد: در دوره پنجم مدیریت شهری در یک اقدام تعجب امیز موضوع پاساژ علاءالدین به ماده ۳۸ می رود و در آنجا شهرداری تهران در یک اقدام عجیب این تخلف حمایت و آن تایید می‌کند و منجر به صدور حکم در یک ساختمان ناایمن می شود و اجازه ساخت دو طبقه اضافه بنا را می دهند.
به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم
پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره با تاکید بر این موضوع که در خصوص ساختمانهای ناایمن حساس هستیم؛گفت: در شورای قبل اجازه دو طبقه بنا بر روی علاءالدین داده شده است و سوال ما این است که چرا این اجازه داده شده است؟ در این مکان مردم زیادی رفت و آمد می‌کنند و باید ساختمان ایمن باشد.
سروری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم چرا که برای ما ایمنی و سلامت شهروندان بسیار مهم است.
دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شد
درباره آخرین روند رسیدگی به این پرونده، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران، اعلام کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده به این نکته توجه داریم که حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.
موسوی افزود: پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده های صادقانه ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.
شهردار منطقه ۱۱ گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه ۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارایه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.
ساخت طبقه هفتم با هیچ یک از ضوابط شهر سازی منطبق نیست
سید محمد موسوی خاطر نشان کرد: ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و… منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع ، ساخت طبقه هفتم، قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می کنیم.
شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به درخواست های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.
وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.
شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطر نشان کرد: حق مردم وامنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رای و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.
پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است. این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.
گفتنی است؛ در تیرماه ۱۳۹۳ پاساژ علاء الدین دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی ۶۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان علاء الدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مسوولان قوه قضائیه درباره این موضوع چگونه است و آیا با پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید این پرونده به سرانجام می‌رسدو حق شهروندان به شهر باز می‌گردد؟