آی‌سی‌تی نیوز – رگولاتور فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی را برای تهیه کنندگان محتوا صادر کرد که وضعیت استفاده از داده های مربوط به شناسایی چهره و صوت را دگرگون می کند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام برای مقابله با فناوری «دیپ فیک» و ایجاد یک فضای سایبری است […]
آی‌سی‌تی نیوز – رگولاتور فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی را برای تهیه کنندگان محتوا صادر کرد که وضعیت استفاده از داده های مربوط به شناسایی چهره و صوت را دگرگون می کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام برای مقابله با فناوری «دیپ فیک» و ایجاد یک فضای سایبری است که ارزش های چینی را ترویج می کند.
طبق اسناد منتشر شده در وب سایت اداره فضای سایبری چین، این قوانین در اصل فناوری های گسترده تری را در بر می گیرند مانند مواردی که با استفاده از الگوریتم ها متن، صوت و ویدئو تولید و اصلاح می کنند.
هر پلتفرم یا شرکتی که از یادگیری عمیق یا واقعیت مجازی برای تغییر محتوای آنلاین استفاده می کند باید به اخلاق و قوانین جامعه احترام بگذارد و تغییر ایجاد شده نیز باید در جهت سیاسی صحیح انجام شود.
قوانین مذکور از جعل هویت افراد به وسیله تصاویر دیپ فیک جلوگیری می کند. تصاویر دیپ فیک اصولاً را نمی توان از نسخه اصلی تمیز داد و از آنها برای دستکاری یا انتشار اخبار جعلی استفاده می شود.
در بند ۱۲ پیش نویس قانون آمده است: در صورتی که یک ارائه‌دهنده خدمات ترکیبی عمیق، عملکردهای ویرایشی قابل توجهی را برای اطلاعات بیومتریک مانند چهره و صدای انسان ارائه می‌دهد، باید صاحب داده را مطلع کند و درباره ادیت اطلاعات شخصی او رضایتش را کسب کند.
در این قوانین جریمه ای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزاریوان (۱۶۰۰ تا ۱۶ هزار دلار) برای خاطیان در نظر گرفته شده، اما ممکن است نقض این قانون به دادگاهی شدن فرد نیز منجر شود.
در کنار این موارد پیش نویس مذکور سیستمی برای ثبت شکایات و مکانیسم هایی برای جلوگیری از استفاده از دیپ فیک جهت گسترش اخبار جعلی در نظر گرفته است. فروشگاه های اپ طبق این قانون ملزم می شوند تا در صورت لزوم، تهیه کنندگان فناوری دیپ فیک را حذف یا تعلیق کنند.
در بخشی از پیش نویس قانون آمده است: برخی مجرمان از خدمات ترکیبی عمیق برای تولید، کپی و انتشار اطلاعات غیرقانونی استفاده می کنند، شهرت افراد را تخریب می کنند، با جعل هویت افراد کلاهبرداری و اعمال غیرقانونی دیگر انجام می دهند. آنها نه تنها به منافع افراد آسیب می زنند بلکه امنیت ملی و ثبات اجتماعی را نیز به خطر می اندازند. بنابراین تعیین تعیین حد و مرز در این خصوص ضروری است.