آی‌سی‌تی نیوز – یک هکر ادعا کرد که در آخرین حمله سایبری به پلیس اندونزی، اطلاعات هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است. به گزارش سایبریان؛ پلیس اندونزی در حال بررسی ادعاهای هکری است که ظاهراً اطلاعات شخصی هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است؛ به گفته کارشناسان، این آخرین حمله از سیل حملات سایبری […]
آی‌سی‌تی نیوز – یک هکر ادعا کرد که در آخرین حمله سایبری به پلیس اندونزی، اطلاعات هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است.
به گزارش سایبریان؛ پلیس اندونزی در حال بررسی ادعاهای هکری است که ظاهراً اطلاعات شخصی هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است؛ به گفته کارشناسان، این آخرین حمله از سیل حملات سایبری است که آسیب‌پذیری‌های دیجیتالی این کشور را برجسته کرده است.
به گزارش رسانه‌های محلی اندونزی، هکری که گفته می‌شود اهل برزیل است، با استفاده از یک دسته توییتر که اکنون تعلیق شده ادعا کرده که با نفوذ به سرور پلیس ملی اندونزی، اطلاعات ۲۸ هزار افسر را به دست آورده است. این هکر مدعی شد که اطلاعات به خطر افتاده شامل نام، آدرس خانه، ایمیل، شماره تلفن و گروه‌های خونی است.
دِدی پراستیو (Dedi Prasetyo)، سخنگوی پلیس اندونزی، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت : «اکنون ما در حال رسیدگی این پرونده هستیم و موضوع به‌وسیله واحد جرایم سایبری بررسی می‌شود.»
این حادثه به دنبال حمله‌ای رخ داد که ظاهراً ماه گذشته همان هکر به آژانس رمزگذاری و سایبری اندونزی (BSSN) انجام داده بود. آژانس رمزگذاری و سایبری اندونزی در مورد نقض‌های اخیر داده واکنشی نشان نداده است.
کارشناسان معتقدند که هک‌ها، آسیب‌پذیری‌های امنیتی دیجیتال را در آژانس‌های دولتی در اندونزی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای آنلاین جهان، برجسته کرده است.
در ماه اوت سال جاری، نقصی در برنامه کووید-۱۹وزارت بهداشت اندونزی، اطلاعات شخصی و وضعیت سلامت ۱٫۳ میلیون نفر را فاش کرد. در همان هفته گواهی واکسن رئیس جمهور این کشور نیز لو رفت.
یک ماه بعد، پلیس اندونزی تأیید کرد که در حال بررسی هک روی سازمان اطلاعات این کشور و ۱۰ وزارتخانه دولتی به‌وسیله گروه هکری موسوم به موستانگ پاندا (Mustang Panda) است.
براساس داده‌های آژانس سایبری ملی اندونزی، این کشور شاهد افزایش حملات سایبری بوده و ۸۸۸ میلیون حمله سایبری از ژانویه تا اوت امسال ثبت شده است.
وحیودی جَفر (Wahyudi Djafar)، مدیر اجرایی مؤسسه غیردولتی محلی دفاع و تحقیقات سیاسی، خواستار شفافیت بیشتر در مورد تحقیقات نقض داده‌ها در اندونزی شد.
وی خاطرنشان کرد : «چالش این است که هر بار که نقض داده‌ای رخ می‌دهد که نهادهای عمومی را درگیر می‌کند، فرآیند تحقیقی که با مسئولیت‌پذیری انجام شود، وجود نداشته است.»
