آی‌سی‌تی نیوز – در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود […]
آی‌سی‌تی نیوز – در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.
فارس- بازار رمزارزها به رغم جوان بودن، چند سالی است تحولات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، اقتصاد، تجارت الکترونیک و حقوق در سراسر دنیا ایجاد کرده است. با این حال فارغ از جنبه‌های تخصصی و فنی این پدیده، بازار رمزارز به خوبی توانسته سرمایه بسیاری از شهروندان را به خود جذب کند، به طوری که بنابر آمار غیررسمی در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان مشغول فعالیت در بازار رمزارزها هستند.
در ایران نیز در سال‌های اخیر با افت شدید بازار بورس و تورم بالا تعداد زیادی از شهروندان به این بازار پرریسک وارد شده‌اند و بنابر آمارهای ارائه شده توسط فعالان این حوزه، در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت دارند.
در این میان عدم وجود قوانین مشخص برای تنظیم این بازار، پیچیدگی‌های ذاتی پدیده رمزارز و ناآگاهی اغلب کاربران نسبت به شرایط این بازار سبب ایجاد فضای مناسب برای کلاهبرداران و مجرمان شده است تا با استفاده از ناآگاهی کاربران، سرمایه آن‌ها را تصاحب کنند.
در همین راستا نیز پویش‌هایی اخیرا در جهت مطالبه قانون‌گذاری و تنظیم بازار رمزارزها در فضای مجازی ایجاد شده است که دو پویش «جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی در حوزه ارزهای دیجیتال» و «تعیین قانون جامع در حوزه رمزارزها» از جمله این پویش‌ها هستند.
در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.
تجربه شکست‌خورده ممنوعیت
از طرفی باید توجه داشت که کشورهایی که اقدام به محدودسازی رمزارزها کرده‌اند، بسیار اندک هستند و محدودسازی آن‌ها موجب افزایش هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از نظارت شده است. برای مثال در چین علیرغم ممنوعیت سخت‌گیرانه و گسترده رمزارزها بسیاری از مردم از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی به صرافی‌های غیرمتمرکز یا حتی صرافی‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و همچنان اقدام به دادوستد رمزارزها می‌کنند. به عبارت دیگر حضور گسترده کابران چینی، پاکستانی، مصری و الجزایری که دولت‌ها آنان به صورت گسترده اقدام به ممنوعیت رمزارزها کرده‌اند، نشانگر این است که ممنوعیت رمزارزها اقدام موثری به منظور کاهش تهدیدات موجود در این حوزه نیست.
قانون؛ چاره بازار آشفته رمزارزها
بی‌شک فضای موجود در رمزارزها مانند هر فناوری دیگر و احتمالا با گستردگی بیشتر مملو از فرصت‌ها و تهدیدات است اما به نظر می‌رسد راهکارهای منطقی‌تری از ممنوعیت برای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدها وجود داشته باشد. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین اقدام به منظور شفاف‌سازی و آگاهی افراد جامعه تصویب قانونی جامع در حوزه رمزارزها است.
البته درست است که رمزارزها و صنعت بلاکچین ویژگی‌هایی دارند که به طور معمول حکومت‌ها قادر به نظارت و کنترل مطلق آن‌ها نیستند، اما چنین نیست که نتوان هیچ‌گونه اقدامی در راستای نظارت، تنظیم و کنترل رمزارزها انجام داد. با تصویب قانون جامع و ایجاد بسترهای دقیق نظارتی می‌توان ضمن بهره‌مندی از بیشترین فرصت‌ها، تهدیدات موجود را تا حد ممکن کاهش داد.
قانون جامع رمزارزها باید چه چیزهایی را مشخص کند؟
قانون مطلوب در حوزه رمزارزها باید درباره موضوعات متعددی از جمله تشریح مفاهیم، وضعیت مالکیت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، چگونگی و دامنه نظارت، تعریف مجوزات الزامی و اختیاری و چگونگی اخذ آن‌ها، مالیات، نحوه تضمین حقوق کاربران و حمایت از آن‌ها، استخراج رمزارزها و الزامات مربوط، چگونگی دادوستد و نگهداری، الزامات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات فعال در این عرصه، تعیین وظایف بخش‌های مختلف دولتی، مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص و موضوعات متعدد دیگر تعیین تکلیف کند.
چنین رویکردی در حال حاضر از سوی اغلب کشورهای جهان اتخاذ شده و موجب شده تا اشخاص جامعه با اطمینان و آگاهی در این فضا فعالیت کنند. در سال‌های اخیر نیز برخی مسئولین با درک ضرورت قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه تلاش‌های برای تدوین و تصویب قانونی جامع در این حوزه انجام داده‌اند، لکن تا کنون نتیجه‌ی مشخصی در این زمینه حاصل نشده است. با این همه هنوز این امید وجود دارد که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با استفاده نظرات کارشناسان هرچه سریعتر اقدام به تنظیم و تصویب قانونی جامع در این حوزه کنند.