آی‌سی‌تی نیوز – در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند. مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها و اختصاص آن به توسعه زیرساخت در این راستا بود. به گزارش فارس؛ یکی […]
آی‌سی‌تی نیوز – در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند. مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها و اختصاص آن به توسعه زیرساخت در این راستا بود.
به گزارش فارس؛ یکی از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه بود.
در این اصلاحیه، دیده شده بود که حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یابد و این مبلغ توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود.
اما این مصوبه در زمان خود بسیار جنجالی شد. مسوولان دولتی که در صدر همه مخالفان، در مقام مخالفت با این مصوبه برآمدند حتی اعلام کردند که این مصوبه منجر به گران شدن اینترنت خواهد شد.
اما امروز در حالی که شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در حالی سپری شدن است، وضعیت جاری کشور در زمینه اینترنت و پهنای باند نشان می دهد که دوراندیشی و چاره اندیشی آن روزهای نمایندگان مجلس، بی ارتباط با پیش بینی قریب الوقوع حال این روزهای ارتباطات کشور نبوده است.
پیش بینی مجلس درباره نابسامانی قریب الوقوع اینترنت کشور!
در آن زمان استدلال مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها و هزینه کرد این مبلغ در توسعه زیرساخت، این بود که: جهرمی، وزیر وقت ارتباطات ادعا داشت که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس، توضیح داد: چون سیاست گذاری حوزه تلفن همراه، درگیر اشتباهات راهبردی بوده است، میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است.
به گفته رضاخواه، مبلغ حاصل از ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند. باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.
بنابراین، در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود و اراده مدیران در راس امور بر پنهان نگه داشتن وضع جاری بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند؛ اما مدیران دولتی در دوره قبلی که نشان داده بودند حتی اعتقاد چندانی به رسانه و شفاف بودن با مردم ندارند، باز هم به روش های گوناگون از جمله پنهان کردن دروغ پشت بخشی از واقعیت، سعی داشتند افکار عمومی جامعه و کاربران را علیه یک تصمیم صحیح بسیج کنند.
کمبود ظرفیت شبکه نسبت به مصرف فعلی اینترنت تایید شد
زمان زیادی طول نکشید که آینده نگری نمایندگان دغدغه مند مجلس درباره آشفته بازار اینترنت کشور محقق شود.
آبان ماه آغاز شده و دومین ماه آموزش مجازی سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها در جریان است. در همین حال مشکل کندی سرعت اینترنت در کشور دردسر آفرین شده است.
پیگیری وضعیت اختلال و کندی سرعت اینترنت در کشور، از کمبود جدی پهنای باند و مشکل وزارت ارتباطات در تامین اینترنت حکایت دارد. سال گذشته هم با آغاز آموزش های مجازی مدارس و دانشگاه ها کمبود پهنای باند مشکل ساز شد.
در حالی که شرکت های ارائه دهنده اینترنت از کاهش پهنای باند دریافتی که از شرکت ارتباطات زیرساخت خبر می دهند، وزارت ارتباطات هم عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش ارتباطات در سال های گذشته را دلیل مهم وضع این روزهای اینترنت می داند.
اما چرا برای توسعه بخش ارتباطات در کشور، سرمایه‌گذاری نشده است؟ این سوالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن پاسخ دهند.
چرا ظرفیت شبکه متناسب با افزایش مصرف اینترنت، بیشتر نشده است؟
در ۲ سال گذشته که شیوع ویروس کرونا در کشور همه گیر شده، مصرف اینترنت و پهنای باند به شدت افزایش یافته است. این موضوع را می توان در سود بسیار بیشتری که در ۲ سال اخیر نسبت به شرایط عادی نصیب شرکت های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه شده، دید.
اما اگرچه همواره افزایش میزان استفاده از اینترنت و پهنای باند، نکته مثبت و نقطه قوت حتی در سنجش های شاخص های بین المللی است؛ اما برای کشور ما چند برابر شدن میزان استفاده از ترافیک در شرایط فعلی اصلا خوش موقع نبود؛ زیرا به دلیل عدم توسعه جدی در شبکه، شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده بود.
ابوالفضل روحانی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی می گوید: به دلیل بی‌توجهی در چند سال گذشته به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و عقب‌ماندگی جدی کشور در این بخش، هر میزان از توسعه پهنای باند اینترنت پس از مدتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
وی گفت: تنظیم‌گری وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر به نحوی بوده که مزیت رقابتی توسعه ارتباطات ثابت در کشور از بین رفته و عمده توسعه کشور بر مبنای ارتباطات سیار بوده است. در چنین شرایطی خواه ناخواه افزایش تقاضا برای دسترسی به محتوا یا خدمات داخلی و خارجی موجب اختلال و کاهش کیفیت دسترسی خواهد شد. مخصوصا اینکه در دوسال گذشته با فراگیری بیماری کرونا، میزان استفاده از خدمات پرترافیک مثل VODها و آموزش آنلاین به شدت افزایش یافته است. این مسئله کمبودها و توسعه نیافتگی‌ها در زیرساخت ارتباطی کشور را به طور ملموس و به صورت عمومی هویدا کرده است.
کاری که برای وضع موجود اینترنت می توان کرد
یکی از سوالاتی که در زمان مسئولیت محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، پرتکرار شد، سوال از وزیر درباره میزان سرمایه گذاری در زیرساخت در سال های فعالیت او بود. اینکه توضیح دهد: چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ و اصلا توسعه زیرساخت ها در اولویت برنامه ها و بودجه ها بوده است؟
از سوی دیگر، یکی از انتقاداتی که به وزیر وقت می شد، تکیه زیاد به ارتباطات سیار و بی توجهی به ارتباطات ثابت بود. جهرمی با استناد به قیمت اینترنت در اپراتورهای تلفن همراه، همواره از ثبات نسبی قیمت اینترنت در دوره خود با افتخار یاد می کرد که البته باب میل کاربران و مردم است. اما باید به این نکته توجه داشت که فنری ثبات تعرفه ها که طی سال ها به زور فشرده شده است، روزی آزاد خواهد شد و همیشگی نیست. به علاوه اینکه، تعیین قیمت های کارشناسی نشده، بازارهای موازی دیگری را از دور رقابت خارج خواهد کرد.
اما امروز دیگر وقتی برای این گلایه ها نیست. امروز وضعیت اینترنت کشور به حالت اضطرار رسیده و باید فکری برای امروز شود. اما چه می توان کرد؟
توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت و تغییر معماری شبکه ارتباطی کشور باید به عنوان اولین دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مد نظر قرار گیرد. شاید به این وسیله خسارتی که در سال های اخیر به شبکه ارتباطات ثابت کشور وارده شده، ترمیم شود.
در صورتی که تغییر رویکردی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی کشور که تاکنون به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به توسعه نداشته اند باید همراه شوند تا بتوانیم امیدوار به جبران عقب ماندگی در توسعه ارتباطات زیرساختی کشور حداقل در چند سال آینده باشیم.