آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – در قسمت اول این تأملات به تبصره ۳ دربارۀ تامین مالی خارجی (فاینانس)، تبصره ۴ دربارۀ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها، تبصره ۵ دربارۀ تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی، تبصره ۶ دربارۀ جزء (ح-۲) و تبصره ۶ دربارۀ جزء “ی” اشاراتی مطرح شد و […]

آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – در قسمت اول این تأملات به تبصره ۳ دربارۀ تامین مالی خارجی (فاینانس)، تبصره ۴ دربارۀ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها، تبصره ۵ دربارۀ تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی،

تبصره ۶ دربارۀ جزء (ح-۲) و تبصره ۶ دربارۀ جزء “ی” اشاراتی مطرح شد و در ادامه، ذیلاً به تبصره ۶، جزء (م)، تبصره ۶ جزء (ث-۳) ، تبصره ۷ دربارۀ جزء (ه)، تبصره ۷ دربارۀ جزء ح و تبصره ۸ دربارۀ جزء (الف) پرداخته می شود.

۱. تبصره ۶، جزء (م)
در جزء (مِ) تبصرۀ ۶ آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول، عوارضی معادل ده در صد (%۱۰) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز نماید. وجوه حاصله از محل […] این قانون در اختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای) قرار می گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.» (پایان این بخش از لایحۀ بودجه ۱۴۰۱)
نکتۀ مهم در مورد این بخش از لایحۀ بودجه ۱۴۰۱ [و ایراد هر بخش دیگر از همین لایحه که شرکت های خارجیِ ارائه کنندۀ خدمات در فضای سایبری را مقید به پیروی از مقررات و قوانین ج.ا.ا می کنند] این است که تعمیم حاکمیت مجازی ج.ا.ا بر فضای سایبری اگرچه بسیار مطلوب است اما تحقق آن آسان نیست و در شرایط پسابرجام کنونی، بعید به نظر می رسد که محقق شود. دلیل دوم بر عدم تحقق تعمیم حاکمیت مجازی ج.ا.ا بر فضای سایبری این واقعیت است که ج.ا.ا عضو رسمی سازمان جهانی تجارت (WTO) نیست و کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) را اجرا نکرده است و نمی کند، درنتیجه قوای سه گانۀ کشور به زحمت و به ندرت توانسته اند، می توانند یا خواهند توانست غول های چندملیتی و بین المللی سایبری را مقید به رعایت و پیروی از قوانین و مقررات کشور کنند یا متخلفان از قوانین و مقررات کشور را مجازات و محکوم به پرداخت جریمه نمایند. در نتیجه، تنها کاری که ج.ا.ا می تواند بکند این است: تصمیم گیری میان تحمل عنان گسیختی کنونی فضای سایبری یا مسدودسازی و بگیرو ببند! تازه با مسدودسازی و بگیرو ببند نیز اغلب کاری از پیش نمی بَرَد! دلیل سوم بر عدم تحقق درآمد حاصل از عوارض بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول، این واقعیت است که اگر عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی هم بخواهند وجوهی را به ج.ا.ا ا بپردازند، به موانع نقل و انتقال بانکی از خارج به داخل بر می خورند.

آشنایی با بزرگترینِ غول های سایبری عرضه کنندۀ انواع بازی های رایانه ای
در مورد بازی های رایانه ای، اینترنتی یا موبایلی باید توجه داشت که بزرگترینِ این غول های سایبری، شرکت هایی هستند، مثلِ: شرکت آلفابت (Alphabet Incorporation) که یک هلدینگ فناوری مستقر در کالیفرنیا (آمریکا) ست و شرکت گوگل به علاوۀ تعدادی تولیدکنندۀ بازی های سایبری، زیرمجموعه آن هستند و چون آلفابت، مالک سیستم عامل اندروید است، از طریق این سیستم عامل، بازی های تولیدی شرکت های زیرمجموعۀ خود را در دسترس میلیون ها ایرانیِ کاربرِ گوشی‌ های هوشمند مجهز به سیستم ‌عامل اندروید قرار می‌دهد. از سوی دیگر: بیش از آن که این شرکت وابسته به درآمدهای حاصل از بازار خود در ایران باشد، میلیون ها کاربر در ایران، وابسته به خدمات گوگل/ آلفابت هستند و گوگل/ آلفابت از این موضع قدرت نامتقارن، همواره به نفع خود سوء استفاده کرده و می کند؛ بدون آن که قلمرو قانونی حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد و از قوانین ج.ا.ا پیروی کند! علاوه بر گوگل، شرکت های بزرگی چون: تِنسِنت، سونی، اَپِل، مایکروسافت و نینتِندو، بزرگترین عرضه کنندگان بازی های الکترونیکی در فضای سایبری ایران هستند که پس از آنها شرکت های دیگری مثلِ: Activision Blizzard، NetEase، شرکت بازی های ورزشی الکترونیکِ “آرتز”، شرکتِ Take-Two Interactive، شرکت Bandai Namco Entertainment، بخش بازی‌سازی شرکت برادران وارنر ، شرکت یوبی‌سافت که دومین شرکت ویدیوگیمی بزرگ اروپا ست و شرکت چینی Games37 از بزرگ ترین شرکت های عرضه بازی های دیجیتالی در ایران هستند و همۀ آنها در ویژگی عدم تابعیت از مقررات و قوانین ج.ا.ا مشترک!

۲. تبصره ۶ جزء (ث-۳)
براساس این جزء: «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. [..]»
اما، معقول آن است که بانک های اطلاعات املاک پراکنده در دستگاه های ذیربط نخست یکپارچه سازی شوند و سپس به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در دولت الکترونیکی بپیوندند تا امکان دسترسی برخط به اطلاعات مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی و سایر نیازمندان به وجود آید.

۳. تبصره ۷ جزء (ه)-۱
براساس این جزء «نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اسِ) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد».
توجه: یکی از کالاهای وارداتی راهبردی، [“راهبردی” به لحاظ توسعه دولت همراه در کشور] گوشی تلفن همراه است. ویژگی مهم دولت همراه این است که به مثابه یک “کالای عمومی ملی” باید بدون تبعیض در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد. درست به همین دلیل، گوشی تلفن همراه باید در متن تبصرۀ مذکور، از دیگرکالاهای وارداتی مستثنی می شد.

زیرا همچنان که دولت همراه، نقش یک کالای عمومی ملی را برای عموم «شبکه وندان» یا “شهروندان برخط” ایفا می کند، گوشی تلفن همراه هم دارای نقش یک کالای عمومی ملی ست. هنگامی که گوشی تلفن همراه به این مرحله از اهمیت راهبردی می رسد، گمرک باید با آن همانند واردات کالاهای اساسی همچون دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی دامی رفتار کند.

لذا همچنان که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی برای واردات کالاهایی اساسی در سال جاری (۱۴۰۰) از نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی سایر کالاهای وارداتی که معمولاً بر مبنای نرخ روزانه ارز در سامانه ای تی اس است، مستثنی می شود، پس این استثنا باید شامل واردات گوشی تلفن همراه نیز بشود ولی اگر نمی شود، حتماً باید ذیل برنامه های USO، سازوکاری برای پرداخت یارانه بابت خرید گوشی همراه برای اقشار آسیب پذیر اندیشیده شود.

۴. تبصره ۷ جزء ح
براساس این جزء: «به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی […] مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال ها، داکت ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.»
باید توجه داشت که: جزء (ح) از تبصره ۷، اگر تصویب شود، درمورد بسیاری از دستگاه ها مثلاً درمورد سازمان صداوسیما و دستگاه های زیرمجموعه نیروهای مسلح، کارآیی ندارد زیرا که آنها براساس مادۀ ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از شمول وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستثنی شده اند و در پیروی کردن یا سرپیچی از اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مختارند.

۵. تبصره ۸ جزء (الف)
براساس این جزء: «در اجرای بند (ب) ماده ( ۳۵ ) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام و پروانه بهره برداری را اصلاح نماید».
در مورد نصب کنتورهای هوشمند یادآوری می شود که: کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز ششم بهمن ۱۳۹۷ پیشنهاد مرکز پژوهش¬های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره¬های» ح» و» الف «از بند ۸ مربوط به ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ را پذیرفته و بر اساس آن، تصویب کرده بود که آیین¬نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه¬گیری پیشرفته» (AMI) را برای تمام خدمات شهری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سه ماه بعد (یعنی در اردیبهشت ۱۳۹۸) با همکاری وزارتخانه¬های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین کند و اعلام و پیگیری نماید.

سند راهبردی نقشه راه Advanced Metering Infrastructure: AMI
بالاخره در ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ سند راهبردی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته به سفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گروه سکوهای فناوری اطلاعات وابسته به پژوهشگاه ICT تدوین و تصویب شد و اکنون باید بر اجرای طرح AMI توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت نیرو و شهرداری ها در این تبصره تأکید شود و ردیف بودجه ای برای اجرای آن اختصاص یابد. (منبع:عصرارتباط)