- همزمان با آغاز سال جدید اخبار و انتقادات ناشی از مشکلات محدودیتها و فیلترینگ بسترهای پرکاربرد که سالها محل کسبوکار، اشتغال، تبلیغات، ارتباطات و تعاملات کاربران ایرانی شده بود، همچنان ادامه یافت.
در واقع همانطور که پیشبینی میشد با گذشت نزدیک به ۶ ماه از محدودیتهای اینترنتی، کماکان آثار این محدودیتها در حال تداوم است و به بخشهای مختلف در حال سرایت است. در همین راستا هفته قبل بود که یک کارگردان تئاتر در آستانه اجرای نمایش جدید خود با انتقاد از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ و با بیان وضعیت دشوار تبلیغات تئاتر بعد از محدویت فضای مجازی گفت: با این محدودیتها تماشاگران داخلی را به سمت کانالهای ماهوارهای و شبکههای برون مرزی سوق میدهیم.
به عبارت دیگر فیلترینگ و محدودیتها حتی عرصه هنر را نیز تحت تاثیر قرار داده است و میبایست برای جبران این چالشها که ابعاد آن در شرایط اقتصادی کشور رو به افزایش است، تصمیمات و اقدامات جدیدی را در دستور کار گذاشت.
- اگرچه به نظر میرسید با توجه به شرایط فعلی، وزیر صمت کاندید برکناری باشد، اما دولت سیزدهم با برکناری وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و چند مقام ارشد دولتی که زمزمه برکناری آنها نیز مطرح است، نشان داد که تعارفی با مدیران بالارتبه ندارد و در صورت مواجهه با کاستیها، کندیها و عدم همکاریهای بههنگام اقدام خواهد کرد، اما همچنان شاهد مخالفتها و عدم همکاری و هماهنگی در بخشهای دولتی هستیم.
به نحوی که اکنون این دولتیها و دولتمردان هستند که در برابر اجرای دولت الکترونیکی و اتصال به سامانههایی که نقش مهمیدر عرصه اقتصاد کشور دارند، کماکان در حال مقاومت و مخالفت هستند.
در حالیکه سامانه ناتمام و ناقص تجارت، یکی از مسایل لاینحل و به ارث رسیده از دولت قبل و به عنوان نمادی از مقاومت و عدم همکاری برخی مدیران دولتی در اجرای این سامانه به شمار میرود، اخبار و گزارشهای منتشر از سوی نهادهای مختلف گویای آن است که این مقاومتها به بخشهای دیگر دولت الکترونیکی نیز در حال تسری است.
در یک نمونه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دیماه سال گذشته به شرکتهای دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورتحسابهای خود را تا پایان سال قبل ارسال کردهاند.
این یعنی نزدیک به ۹۷درصد شرکتهای دولتی اهمیتی به اجرای قانون ندادهاند که این عدد به خوبی گویای وضعیت بوده و محلی برای تحلیل و نقد باقی نمیگذارد.
اما این تنها مورد عدم همکاری دولتیها در اجرای کامل نقاط حساس دولت الکترونیکی نیست.
هفته قبل رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمیروند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمیخواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی میکنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
موضوعی که از سوی سخنگوی قوه قضاییه نیز مطرح شد و وی نیز گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارتهای مختلف، دستگاههایی وجود دارند که معالأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمیروند!
البته وی این را هم گفت که در زمینه برخورد قانونی و ضابطهمند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوقالعاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاههای متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.
ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای ۳۱ نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاههای اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانههای تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای ۲۵ نفر و گزارش اختصاصی ناظر بهویژه ارسال به شورای رقابت برای ۳۱ هم تهیه شده است.
اگرچه علت عمده این مخالفتها و مقاومتها به نوعی ذکر شده و مساله پنهانی نیست، اما این که چرا باید این مشکلات به حدی گسترده و رسانهای شود که کار به تشکیل پرونده و محاکم قضایی کشیده شود یک موضوع است و اینکه سرنوشت این پروندهها در نهایت به کجا میرسد، موضوعی است که باید منتظر نتایج آن در سال جاری باشیم تا نتیجه ترک فعل مدیران متخلف روشن شود.
