داود صفی خانی
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در نشست فعالان اقتصادی با مسعود پزشکیان به طرح مسائل و مشکلات مهمی پرداخت از جمله: قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اجرا نمی‌شود/ تعدد سامانه‌ها مشکلات عدیده‌ایی را برای فعالان صنفی ایجاد کرده است/ عدم ثبات نرخ ارز، تحریم و تورم امکان رقابت سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است/ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و بزرگان بازار، تنها موجب تضعیف اصناف می‌شود.
اینها محورهای بود که این فعال صنفی به درستی و به صورت کلی آن را مطرح کرد. نکته عجیب اما اینجاست که این مشکلات ساختاری را شاید دهه‌هاست از زبان فعالان اقتصادی به اشکال مختلف می‌شنویم و تقریبا پای ثابت تمامی نشست‌ها با روسای جمهور و وزرای مختلف است و هر زمان قرار بوده نشست فعالان اقتصادی در طی ده‌های گذشته با رئیس جمهوری انجام بشود تقریبا می‌شد حدس زد که طرح این مشکلات همچنان در اولویت‌های اصلی مطالبات فعالان اقتصادی خواهد بود.
لذا این خود زخم عمیق‌تر اقتصاد ما را در طول سال‌های مختلف به طرز بارزتری نشان می‌دهد و از همه عجیب‌تر اینکه اقدام کلانی هم برای حل این مشکلات نه تنها انجام نشده یا با این روال اقتصادی در کشور اصلا امکان پذیر نبوده، بلکه وضعیت در طول سال‌های متمادی پیچیده‌تر هم شده است.
به همین جهت پرسش تکراری اینجاست که اساسا به چه دلیل در فرایند سیاست‌گذاری کلان و در سطح اختیارات ریاست جمهوری برای حل این مشکلات ساختاری که به طور متوالی مطرح می‌شود اساسا هیچ راهکار موثری به‌کار گرفته نمی‌شود؟
اینکه پیوسته فعالان اقتصادی مشکلات ساختاری را در اینگونه نشست‌ها بیان می‌کنند و فریاد می‌زنند و روسای جمهور هم صرفا مشکلات را شنیده و آن را تایید می‌کنند و در نهایت هیچ راهکار قابل اجرا برای بهبود وضعیت و حل مشکلات فعالان اقتصادی عملیاتی نمی‌شود و صرفا در همان فضای نشست‌ها باقی می‌ماند و فردای نشست‌ها دوباره روز از نو و روزی از نو آغاز می‌شود.
این مشکلات ساختاری ریشه در اصلاح بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در سطوح مختلف دارد و قطعا کار یک روز و دو هفته نیست، اما وقتی در طول سنوات متعدد این مشکلات مطرح می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل یک فرایند سیستمی برای حل و بهبود آنها نهایی نمی‌شود؟
پرسش دیگر اینکه آیا مشکل در نبود قوانین است؟ آیا قانون در این زمینه‌ها اختیارات به رئیس جمهور نداده یا نقص و کمبود قوانین وجود دارد؟ یا آنکه قوانین وجود دارد اما عزم و اراده‌ای برای عمل به آنها نیست؟
از نظر نگارنده مورد دوم صادق است، یعنی قوانین وجود دارد و آن چیزی که نیست، فرایند سیستمی برای عمل به قوانین در رده‌های مختلف است. به عبارت دیگر یک ناهماهنگی سیستمی (گسترده شده در سیستم) یا سیستماتیک (منظم از جنبه منفی آن) در این زمینه وجود دارد که باعث همپوشانی منفی عجیبی برای عدم اهتمام به اجرای آنهاست که در نهادهای مختلف سیاست‌گذاری اعمال می‌شود.
از این جهت است که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری حداقل در حد اختیارات خود می‌تواند روند اجرایی را بسیار تسهیل کند و تمامی موانع نهادهای زیرمجموعه خود را برای اعمال قوانین هماهنگ کرده و احکام لازم را صادر کند و تا اجرای کامل نیز پیگیری مستمر داشته باشد.
از طرفی گرچه در ساختار قانون‌گذاری ما تجربه نهایی کردن قوانین بد هم دیده می‌شود. یعنی قوانینی که در مطالعات کارشناسی آن تردید وجود دارد و از پایین به بالا نهایی نشده و دارای ضعف‌ها و مشکلاتی در حوزه‌های مختلف است، اما در کنار اینها قوانین خوبی هم نهایی شده لیکن این قوانین خوب صرفا روی کاغذ مانده است و در پستوهای مجلس و دولت خاک می‌خورد که از آن جمله می‌توان به:
- قانون تسهیل رقابت و منع انحصار
- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و… یک دو جین از این قوانین اشاره کرد که در حیطه اجرایی رها مانده‌اند.
به طور مشخص‌تر اگر وارد یکی از جزییات مورد اشاره سخنگوی اتاق در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شویم مطالب روشن‌تر می‌شود.
در ماده ۱۲ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند(ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور آمده است: «اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید وسرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور با بررسی، پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.»
در این نمونه، دو برداشت متفاوت، متصور است. نخست اینکه برخلاف رویه‌هایی که معمولا در مسیر سیاست‌گذاری‌ها می‌بینیم، از قضا مسیرهای قانونی جهت مداخله بدنه بخش خصوصی در بهبود قوانین و فرایندهای سیاست‌گذاری‌ها اندیشیده شده و پتانسیل لازم در قوانین توسعه‌ای موجود است، اما همچنان که گفتیم عزم و اراده کافی برای عمل و اجرای آنها وجود ندارد.
اما از طرفی اینگونه هم می‌توان استنباط کرد که قانون‌گذار خود به ضعف‌های قوانین و مقررات آگاه است. آن هم قوانینی که مشکلات زیادی را در فرایند شروع کسب و کارها و تولید ایجاد می‌کند، به نحوی که شروع کسب و کار و تولید و ادامه آن را وارد فرایند فرسایشی کرده و تبدیل به عاملی بازدارنده در جهت بهبود شرایط و محیط کسب و کار و تولید می‌کند.
آنطور که در حسب سوابق و روال‌ها در کشور دیده می‌شود، به دلیل چرخه سیاست‌گذاری که از بالا به پایین رخ می‌دهد، بسیاری از قوانین و مقررات بدون آنکه جنبه‌های اجرایی آن در مناطق مختلف کشور مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد، تدوین و وضع می‌شود. به نحوی که به نظر می‌رسد گاه قانون‌گذار نیز به خطاهای پنهان موجود در آن آگاه است. از این رو بلافاصله پس از ابلاغ و اجرای قوانین، مشکلات نمایان می‌شود و قانون گذار برای اصلاح اشتباهات احتمالی یا توضیح اضافی، باز متوسل به بخشنامههای متعددی می‌شود که این عامل نیز متعاقبا فرایند ثبات قانون‌گذاری و قوام آن را دچار آسیب می‌کند. خصوصا که با بروکراسی‌های زایدی که ما در مسیر قوانین داریم سرعت فرایند اصلاح به کندی پیش می‌رود یا به تعبیری به سرعت ابلاغ اولیه آن عملیاتی نمی‌شود. خود این عامل نیز موجب ایجاد مشکلات ساختاری متعددی در فرایند فعالیت کسب و کارها و تولید کنندگان می‌شود، به طوری که همواره از زبان آنها آسیب‌های ازدیاد بخش‌نامه‌ها و قوانین متغیر را مکرر می‌شنویم.
از طرف دیگر به دلیل نبود فرایند سیستماتیک در این خصوص، روند اصلاح در قوانین که از قضا معمولا با بازخورد فعالان یا تشکل‌های مختلفی تجمیع و ابلاغ می‌شود نیز درگیر بروکراسی زاید شده و اصلاح اشتباهات را وارد فرایند فرسایشی می‌کند.
از این نظر از رییس جمهوری انتظار می‌رود این چرخه معیوب را متوقف کرده و در کنار تلاش برای شنیدن صدا و خواست بدنه فعالان اقتصادی که ریشه در مشکلات ساختاری دارد، عزم و اراده دولت خود را در اجرای قوانین بکار گیرد.
در این راستا و در گام نخست کافیست به جای تمرکز روی طرح مشکلات که به طور ساختاری چرخه‌ای تکراری دارند، اجرای تمام و کمال همان ۴ فقره قانون گفته شده را به جد عملیاتی کرده و بر اجرای آن از سوی تمامی نهادهای زیر نظر خود تا حصول نتیجه نهایی نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد.
این قطعا ورای شعارها و نشست‌ها با فعالان اقتصادی بوده و نخستین قدم برای اصلاح و بهبود شرایط است.
و در نهایت این متن را با جمله‌ای از کتاب شور آزادی، نوشته بنژامن کنستان (ترجمه عبدالوهاب احمدی، نشر آگه) باید پایان داد که می‌گوید: «قانون یا باید بیان اراده‌ی همگان باشد یا بیان اراده‌ی تنی چند. اما اگر قسمت دوم را برمی‌گزینید باید به این پرسش پاسخ دهید که خاستگاه امتیاز ویژه‌ای که به این اندک‌شماران وامی‌گذارید چیست؟ اگر این خاستگاه را زور بدانید باید به این نکته توجه داشته باشید که چون زور از آنِ کسی است که آن را به چنگ می‌آورد پس حق ایجاد نمی‌کند و هر آینه مشروعیت زور را به رسمیت بشناسید کم‌شمارانی که آن را در چنگ دارند نیز مشروع شمرده می‌شوند و از این رو هر کس به نوبه‌ی خود می‌خواهد بر آن دست یابد. اما اگر چنین انگارید که قدرتِ گروهی اندک‌شمار را موافقت همگان تأیید کرده است این قدرت تبدیل به اراده‌ی عموم می‌گردد.»
