آیسیتی نیوز – بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت میبایست از سال ۱۳۹۷ نسبت به راهاندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای کارکنان اقدام میکرد اما در دولت دوازدهم ارادهای برای این کار وجود نداشت و ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را ثبت نکردهاند. ازاینرو انتظار است دولت سیزدهم در سال پایانی اجرای برنامه ششم تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن آن انجام دهد.
به گزارش الف، بعد از جنجال فیشهای حقوقی نجومی در سال ۱۳۹۵ که در رسانهها انعکاس فوقالعادهای یافت و به اعتماد اجتماعی و افکار عمومی ضربه زد اقدام بسیار ارزندهای در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) در راستای شفافسازی حقوق کارکنان دولت صورت گرفت.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاهها و دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آئیننامه اجرایی این مادهقانونی در هیئت دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه همان سال اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. بااینوجود برخلاف دستور صریح قانون برنامه توسعه، تلاش جدی از سوی دولت دوازدهم برای محقق شدن آن صورت نگرفت.
جمشید انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در بیست و چهارم دیماه سال ۱۳۹۷ در نشست خبری، درباره وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان گزارشی را اعلام کرد که باوجوداینکه باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت میکردند اما بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه وارد نشدهاند. در آن نشست خبری مطرح شد که قوه مقننه و قضائیه نیز دراینباره به وظایف خود عملنکردهاند.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تأکید شده بود که اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا میباید بهروزرسانی شود. در تبصره (۲۱) قانون برنامه عنوانشده بود که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتهای دولتی مکلفاند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا بهروزرسانی نمایند.
بااینوجود مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تهیهشده توسط دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا بهروزرسانی ننمودهاند.
البته در سالهای گذشته تلاش بسیاری در راستای راهاندازی کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا صورت گرفت که هیچکدام از آنها منجر به نتیجه نشده است. به همین دلیل بود که در تاریخ بیستم مردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف و نجومی با ۲۱۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محورهای موردنظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی چرایی تداوم پرداختهای نجومی در دولت و شرکتهای وابسته، علت غفلت و استنکاف دولت از راهاندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه و تعیین آخرین وضعیت دریافتکنندگان حقوقهای نجومی است.
در حال حاضر مشخص نیست آیا قوه مقننه ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه انجام داده است یا خیر اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد علاوه بر اینکه یک گام روبهجلو در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه برداشتهشده میزان پذیرش و ارزش اقدام نمایندگان در پیگیری تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی و راهاندازی سامانه افزایش خواهد یافت.
البته مهمترین مسئولیت بر عهده دولت و سازمان امور استخدامی قرار دارد که حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز میباید گزارش دقیق از روند ثبت اطلاعات نهادها انجام دهند تا زمینه برای اجرایی شدن کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه فراهم شود. بنابراین مطالبه جدی از دولت سیزدهم وجود دارد تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه این امر مهم محقق شود.
