آی‌سی‌تی نیوز – امروز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون ۵ دستگاه‌ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند. به گزارش فارس، امروز ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۰ تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار به […]

آی‌سی‌تی نیوز – امروز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون ۵ دستگاه‌ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند.

به گزارش فارس، امروز ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۰ تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار به دستگاه‌های اجرایی و همه ارگان‌هایی است که به نحوی مجوز مشاغل یا کسب و کار را صادر می‌کنند.

الکترونیکی شدن مجوز راه‌اندازی یک کسب وکار، ایده‌ای است که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه‌ باید ظرف مدت مشخص که بعضا ۳ روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

مخاطبان و متقاضیان اعلام می‌کنند برخی از شرایط و مدارک مجوزهای کسب و کاری در بخش‌های مختلف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری نشده و مشخص نیست. در همین باره یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد به فارس گفته است: «به دلیل آنکه شرایط و ضوابط این مجوزها به تایید نهایی هیات مقررات زدایی نرسیده امکان بارگذاری‌ آن روی درگاه وجود ندارد، وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل شرایط و مقررات برای متقاضیان است و به تکمیل و تایید شدن آن، در دسترس قرار می‌گیرد.»

به گزارش فارس، متمرکز شدن درخواست‌های راه‌اندازی یک کسب و کار ویژگی‌های متعددی دارد که می توان مهمترین آن را یکپارچگی عملکرد و نظارت بر تسهیل صدور مجوز دانست، به عبارت دیگر دولت با استفاده از الکترونیکی کردن فرایندهای درخواست متقاضیان و نیز تغییر مقررات و به عبارتی حذف ضوابط مضر و زائد تولید و اشتغال در صدد حکمرانی مطلوب است.

در حال حاضر مجوزهای ۱۲ دستگاه نهایی شده است که در چند گروه تقسیم شده‌اند.

۱- دستگاه‌هایی که مجوزهای آنها نهایی شده و به درگاه ملی مجوزها نیز متصل شدند که شامل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت می‌شود.

۲- دستگاه‌هایی که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلا به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که عبارتند از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (بهزیستی)، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی.

۳- دستگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ درصد مجوزهایشان نهایی شده است اعم از وزارت ارشاد (مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مشاغل خانگی، وزارت گردشگری (مشاغل خانگی صنایع دستی)، جهاد کشاورزی (مشاغل خانگی)،

۴- دستگاه‌هایی که تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است مانند وزارت جهاد کشاروزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت میراث و گردشگری، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، سازمان ملی استاندارد.

۵- دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به ارائه و تایید مجوزهای خود اقدام نکرده‌اند شامل شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی، کانون وکلا

توضیح اینکه همه مشاغل خانگی در بخش‌‌های مختلف صنعت، صنایع تبدیلی، گردشگری، دامی و گیاهی متعلق به وزارت تعاون کار و رفاه است و از طریق این دستگاه با همکاری سایر وزارتخانه‌ها نهایی می‌شود.

به گزارش فارس، طبق اعلام مسئولان وزارت اقتصاد مراکز صدور مجوز برای فاز بعدی شامل سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، اتاق‌های ایران و تعاون، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قوه قضائیه، ناجا می‌شوند.

امروز تاریخ ابلاغ تایید مجوزها و اتصال دستگاه‌های صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود و تا ۵ فروردین سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا خواهد بود؛ در صورتی که دستگاه‌ها به سامانه متصل نشده‌ باشند مرتکب جرم شده و دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی به این مسئله ورود خواهند کرد.