مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی چالش های شورای عالی بورس پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون این شورا ارائه کرد.
به گزارش آی سی تی نیوز، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «حکمرانی شورای عالی بورس؛ چالش‌ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون» مطرح می‌کند که حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تأکید قانونگذاران در کشورهای مختلف بوده است. در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ نیز به حکمرانی در بازار سرمایه پرداخته و قواعدی ناظر به آن در بازار بورس و اوراق‌بهادار یا بازار سرمایه (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) وضع کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که در حکمرانی شورای عالی بورس تأکید بر جهت‌گیری کلان بازار سرمایه به‌منظور تحقق کارکردهای بازار است؛ به‌طوری‌که در این مسیر، اقدامات و تصمیمات صحیح به کار گرفته شود. با‌این‌حال، با گذشت بیش از ۱۸ سال از ابلاغ این قانون ضروری است تا قواعد و طراحی‌های صورت گرفته در آن قانون پیرامون حکمرانی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد و متناسب با شرایط اقتصادی و مالی کشور و همچنین بهره‌مندی از اصول حکمرانی در بازارهای سرمایه نسبت به اصلاح و ارتقای وضعیت حکمرانی بازار سرمایه اقدام شود.
در این گزارش آمده است که بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که دنبال کردن پیشنهادات مزبور در قانون بازار اوراق‌بهادار می‌تواند به مرتفع شدن چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی در شورای عالی بورس کمک کند و به ارتقای حکمرانی در بازار سرمایه منجر شود. همچنین با ارتقای سطح حکمرانی، بازار سرمایه به‌شکل بهینه‌تری می‌تواند به کارکردهای مالی و اقتصادی خود نائل آید.
این گزارش توضیح می‌دهد که حکمرانی شورای عالی بورس با توجه به قانون فعلی دارای ایرادات متعددی است. زمینه‌های ساختاری در شکل‌گیری تعارض منافع در شورای عالی بورس، مداخله دولت در شورای عالی بورس (حق و‌توی دولت)، آسیب‌های ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس، ضعف در کاربست ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورای عالی بورس، وجود وظایف اجرایی برای شورای عالی بورس و برخی خلأهای قانونی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در بازار سرمایه هستند.
این گزارش پیشنهاداتی در راستای تقویت مولفه‌های مهم حکمرانی بازار اوراق‌بهادار مطرح و بیان می‌کند که این مؤلفه‌ها شامل کنترل تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای شفافیت (افزایش تقارن اطلاعاتی)، افزایش قدرت نظارتی و پاسخ‌گویی آن نسبت به ذی‌نفعان، تخصصی‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بازار است.
