در هفتمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با محوریت الزامات افزایش سرمایه با کیفیت در بانک های دولتی و غیردولتی و بررسی چالش های پیش رو در اجرای بند الف ماده ۸ بر لزوم همکاری دولت و مجلس، به حل چالش های نظام بانکی کشور تأکید شد.
به گزارش آی سی تی نیوز، هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «الزامات افزایش سرمایه با کیفیت در بانک‌های دولتی و غیردولتی و بررسی چالش‌های پیش رو؛ مبتنی بر مأموریت‌های بند الف ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت» با حضور مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، محمدجواد شریف‌زاده، معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) و سید مهدی بنی طبا، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
تبیین ماده هشتم برنامه هفتم پیشرفت
در ابتدای این نشست، سید مهدی بنی طبا با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بند الف این ماده از برنامه هفتم، شامل سه جزء است که در جزء اول اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و ناترازی مؤسسات اعتباری شده و در جزء دوم افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی موردتوجه قرار گرفته است. همچنین در جزء سوم این ماده‌قانون برنامه هفتم، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ارائه شده‌است.
وی بیان کرد: در این نشست امیدواریم موضوع ارزیابی محل‌هایی که قانون برنامه هفتم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته، مطالبات حال شده سهام‌داران، سود انباشته بانک‌ها، افزایش سرمایه باکیفیت و… مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به الزامات افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سؤال اینجاست که باتوجه‌به مدل کسب‌وکاری بانک‌ها، آیا افزایش سرمایه باعث نمی‌شود که بانک‌ها دوباره به همین نقطه‌ای که اکنون هستند، بازگردند؟
مجلس فصل بانکی برنامه هفتم را ارتقا داد
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی دیگر از این نشست با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم به‌صورت مختصر و مجمل به مجلس رسید، اظهار کرد: در لایحه‌ای که به‌دست مجلس رسید، به موضوع توسعه بانکی بسیار اندک پرداخته شده بود و ما با بدنه کارشناسی مجلس روی بندهای این ماده کار کردیم.
وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه هفتم، باید شرایط فعلی را درنظر بگیریم، افزود: شرایط کشور برای توسعه در حوزه‌های مختلف، شرایط ایده آلی نیست اما قطعاً این وضعیت به‌گونه‌ای است که با تلاش و برنامه‌ریزی، می‌توانیم گام‌های مثبتی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برداریم.
طغیانی گفت: فضای نهادی کشور به‌گونه‌ای است که اختیارات و قدرت به‌شدت توزیع شده و تصمیم گیری نهایی درباره موضوعات کشور، نه در اختیار مجلس است و نه در اختیار دولت، بنابراین در همین شرایطی که داریم، باید بتوانیم برنامه بهبود و توسعه کشور را پیش ببریم.
وی به مسائل مرتبط با تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها براساس قوانین بودجه و برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: ما در مجلس این مشکل را برای نظام بانکی کشور قبول داریم، ولی متأسفانه در این حوزه با انفعال نظام بانکی در مواقع تصمیم گیری مواجه هستیم. وی همچنین خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه گفت: با این حال اگر دولت برنامه‌ای برای کاهش فشار به نظام بانکی از تسهیلات تکلیفی دارد، ارائه دهد ما در مجلس این برنامه را به برنامه هفتم الحاق می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: گاهی در مجلس تصمیماتی گرفته‌می‌شود که خود نماینده‌ها نیز درباره اجرا شدن آن، نظرات مختلفی دارند، اما بالاخره برنامه توسعه کشور باوجود همه سختی‌ها و مشکلات باید پیش برود و باید تلاش کنیم که با برنامه‌ریزی، موانع را کاهش دهیم.
وی به تفویض اختیارات اصلاح نظام بانکی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اکنون که قانون اصلاح شده و بانک مرکزی اختیارات زیادی در اصلاح نظام بانکی دارد، انشاءالله در این مجلس هم بخش گزیر بانک‌ها را با اولویت در کمیسیون اقتصادی پیگیری و تصویب می‌کنیم که ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌های ناسالم فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست موضوعاتی نظیر مشکلات نقدینگی بانک‌ها، قانون رفع موانع تولید، نظام تقسیم سود در بانک‌ها و… نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
برنامه هفتم به بانک‌های دولتی کمک نکرده‌است
محمدجواد شریف‌زاده، معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ابتدا به وضعیت بانک‌های دولتی پرداخت و در تشریح چالش‌های این نوع بانک‌ها گفت: معضلی که تمامی بانک‌های دولتی با آن مواجه هستند، نداشتن نظام انگیزه و پاداش مناسب است. پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی تفاوتی فاحش با بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده دارد و این امر به‌مرور زمان سبب انباشت ناکارآمدی در این بانک‌ها شده‌است.
وی افزود: یکی چالش‌های مهمی که بانک‌های دولتی با آن مواجه هستند، تکالیف سنگینی است که در قالب قوانین متعدد به آنها تحمیل می‌شود. این تکالیف در عمل عملکرد بانک‌های مختلف دولتی را مختل کرده است. برخی از بانک‌های دولتی کفایت سرمایه آنها وضعیت مطلوبی دارد و بیش از ۸ درصد است؛ اما به‌دلیل همین تسهیلات تکلیفی به مشکل نقدینگی برخورده‌اند و این کمبود را با استفاده از اضافه برداشت و گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی جبران کرده‌اند.
معاون سابق امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات، رابطه‌ای است که بانک‌های دولتی و در کل شرکت‌های دولتی با خود دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دارند. اگر یک بانک غیردولتی به میزان ۱۰ همت زیان انباشته داشته‌باشد، کافی است که در یک سال به‌اندازه ۱۰ همت سود بسازد و مشکل برطرف می‌شود؛ اما بانک دولتی برای حل مسئله ۱۰ همت زیان انباشته خود باید حدود ۴۰ همت سود بسازد. دلیل این امر حاکم بودن قوانینی از جمله قوانین مالیاتی و بند «ج» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر عملکرد این بانک‌هاست که در عمل سبب تضعیف روزافزون این بانک‌ها می‌شود.
وی به احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بانکی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در احکام برنامه هفتم، به میزان لازم به معضلات بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی توجه نشده است. این برنامه نتوانسته راهکارهای مناسبی برای برخی از معضلات کلیدی این بخش ارائه دهد. البته برخی از احکام این قانون شایسته تقدیر است که از جمله این احکام می‌توان به‌جز «۶» بند «ب» ماده «۱۰» اشاره کرد که در آن هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب اوراق مالی اسلامی قابل‌معامله در بازار سهام باشد و این یکی از دست‌آوردهای مهم این قانون است.
شریف‌زاده در تشریح عملکرد دولت سیزدهم در زمینه بانک‌های دولتی، اظهار کرد: ما باوجود همه مشکلات و با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی توانستیم تااندازه‌ای وضعیت بانک‌های دولتی را بهبود بدهیم. در طول سه سال دولت سیزدهم ما به‌طور متوسط سالی یک واحد درصد وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم. همچنین موفق شدیم که با افزایش سرمایه ۲۸۰ همتی، میزان سرمایه ثبت شده بانک‌های دولتی را به دو برابر افزایش بدهیم که باید اشاره کرد که عمده این افزایش سرمایه از محل‌های باکیفیت از جمله واگذاری سهام بوده و ما تنها حدود ۴۰ همت از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
وی همچنین با اشاره به شیوه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه اشاره کرد: بهترین نوع افزایش سرمایه که در نهایت سبب ایجاد عایدی واقعی برای بانک می‌شود، واگذاری سهام است. البته ممکن است که برخی از سهم‌های واگذار شده، غیرقابل‌فروش باشند یا اصلاً سهام عام نباشند؛ اما در مجموع این شیوه افزایش سرمایه از سایر روش‌های پیشنهادی به‌مراتب باکیفیت‌تر است.
شریف‌زاده در رابطه با برخی از بانک‌ها که وضعیت کفایت سرمایه بسیار بدی را دارند، تصریح‌کرد: استفاده از انواع روش‌های افزایش سرمایه برای برخی از بانک‌ها که وضعیت بسیار بدی را دارند، به‌هیچ‌وجه کمک‌کننده نیست این بانک‌ها دیگر قابل‌احیا نیستند و باید وارد فرایند حل‌وفصل شوند و ضروری است نمایندگان محترم مجلس بخش ورشکستگی یا گزیر طرح بانکداری که در مجلس قبل ناتمام ماند را هرچه زودتر تصویب کنند.
زیان‌ده بودن شبکه بانکی یک واقعیت غیرقابل انکار است
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی گفت: می‌توان ۵ عامل اصلی را برای ناترازی شبکه بانکی برشمرد. اول، انتقال سایر ناترازی اقتصادی به شبکه بانکی است. متأسفانه انواع ناترازی‌های موجود در بودجه و نیز بخش‌های مختلف اقتصاد به‌جای رفع‌شدن، در عمل پولی می‌شوند و در قالب چاپ پول خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند.
وی دومین عامل را تشکیل بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب دانست و توضیح داد: متأسفانه بستر نامناسبی که برخی از بانک‌های خصوصی در آن شکل‌گرفته‌اند سبب شده تا آنان با یک ناترازی کار خود را آغاز کنند و به‌مرورزمان این ناترازی بیشتر و بیشتر شد تا به وضعیت امروز رسیدند.
به گفته محمدپور سومین عامل ناترازی بانک‌ها، تکالیف خارج از ظرفیتی است که به آنها تحمیل می‌شود که البته در چند سال اخیر، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است.
وی چهارمین عامل را به این موضوع مرتبط دانست که عملیات مشاع شبکه بانکی، توجیه اقتصادی ندارد و توضیح داد: می‌دانیم که از سال ۱۳۹۰ نرخ بسیاری از خدمات کارمزدی بانک‌ها تغییری نکرده‌است. با توجه به اینکه عمده زیرساخت‌های لازم برای ارائه این نوع خدمات نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی دارد، این پایین بودن نرخ خدمات کارمزدی، عملاً آنها را از توجیه اقتصادی انداخته‌است.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌ها را شرایط اقتصاد کلان است. طبیعی است هر چه متغیرهای اقتصاد کلان ما بدتر باشد، شبکه بانکی کشور نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و ناترازی‌های آن تشدید می‌شود.
وی با مرور برخی از شاخص‌های مربوط به شبکه بانکی ادامه‌داد: در سال ۱۳۹۷ شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها حدود منفی ۰.۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲.۲ درصد رسیده است؛ اما متأسفانه نسبت مطالبات معوق به‌ویژه در سال‌های اخیر افزایشی بوده و از حدود ۷.۵ درصد به حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد رسیده است.
محمدپور ادامه‌داد: پذیرش برخی از سیاست‌ها مانند تغییر در استاندارد حسابداری تسعیر نرخ ارز سبب شناسایی سود توسط بانک‌های ما شده‌است؛ اما اگر بخواهیم به واقعیت شبکه بانکی نگاه کنیم، باید بگوییم که شبکه بانکی ما زیان‌ده است.
وی با اشاره به اثربخشی روش‌ها و منابع افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: این قانون واقعاً با نگاه باز کردن دست بانک مرکزی و افزایش توان نظارتی آن نوشته شده‌است که جای تشکر دارد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی توضیح داد: ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک‌ها کردیم و متأسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم. در این قانون هم بانک مرکزی متولی افزایش سرمایه بانک‌ها شده‌است. طبیعتاً در این مورد هم انتظار توفیق بالایی نمی‌توان از متولی شدن بانک مرکزی داشت.
وی ادامه‌داد: مهلت‌های قانونی که برای فرایند افزایش سرمایه بانک‌ها تعیین شده بسیار کم است، نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در این زمان محدود برنامه افزایش سرمایه خود را تدوین کنند و آن را پس از تأیید در مجمع خود تصویب و سپس اجرا کنند.
محمدپور با اشاره به شیوه‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: عملیاتی‌ترین روش در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است و این در حالی است که ما از افزایش سرمایه به‌دنبال ورود منابع تازه به بانک‌ها هستیم که آنها با استفاده از این منابع بتوانند ناترازی‌های خود را سامان دهند و این شیوه‌ها به نظر نمی‌رسد که از کیفیت کافی برخوردار باشند. البته باید دانست که باتوجه‌به شرایط کشور و وضعیت اقتصاد کلان در چند سال آینده چاره‌ای جز استفاده‌کردن از این موارد نخواهیم داشت.
