<span style='color:#787878;font-size:12px;'>ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است</span><br/>تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است</span><br/>تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی
رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستان‌های فدرال آمریکا از این شرکت خواسته‌اند تا سوابق مربوط به چک‌های ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را ارایه دهد. درخواست دسامبر 2020، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره مطابقت فعالیت‌های بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود.

به نقل از هفته نامه عصر ارتباط – سعید میرشاهی – رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستان‌های فدرال آمریکا از این شرکت خواسته‌اند تا سوابق مربوط به چک‌های ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را ارایه دهد. درخواست دسامبر ۲۰۲۰، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره مطابقت فعالیت‌های بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود.
در همین اثنا مدیرعامل بایننس، آوریل ۲۰۲۲ در یک رویداد صنعت رمزارز در پاریس سخنرانی کرد تا برنامه شتاب‌دهنده جدیدی برای استارت‌آپ‌های اصطلاحا حوزه وب ۳ ارایه کند.
بر اساس نامه خواهان در اواخر سال ۲۰۲۰ که توسط رویترز مشاهده شده، دادستان‌های فدرال ایالات متحده از بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال خواسته‌اند تا سوابق داخلی گسترده درباره چک‌های ضدپولشویی خود، همراه با ارتباطات مدیر اجرایی و بنیان‌گذار این شرکت را ارایه دهد.

در تعقیب بایننس

بخش پولشویی وزارت دادگستری از بایننس خواست تا به طور داوطلبانه، پیام‌های بنیان‌گذار، ۱۲ مدیر اجرایی و شرکای دیگر را درباره مواردی از جمله شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی صرافی و جذب مشتریان آمریکایی ارایه دهد. همچنین علاوه بر این‌ها، این وزارتخانه، به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل‌هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل‌های بایننس» یا «انتقال از ایالات متحده» بود.
چهار فرد مطلع گفتند نامه مذکور در دسامبر ۲۰۲۰، که قبلا گزارش نشده بود، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره تطابق بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود که همچنان ادامه دارد.
مقامات ایالات متحده در حال بررسی هستند که آیا بایننس، قانون محرمانگی بانکی را نقض کرده یا خیر؟ این امر، مستلزم آن است که صرافی‌های ارز دیجیتال در صورت انجام تجارت «قابل توجه» در ایالات متحده، در وزارت خزانه‌داری، ثبت‌نام و الزامات ضدپولشویی را رعایت کنند.
این قانون که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر تامین مالی غیرقانونی طراحی شده، مجازات‌هایی تا ۱۰ سال زندان را برای متخلف درنظر می‌گیرد. رویترز نتوانست مشخص کند بایننس و موسس آن ژائو، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های رمزارز دنیا، به درخواست بخش جنایی این وزارتخانه چگونه پاسخ دادند.

تحقیقات بی‌پاسخ

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس در پاسخ به سوالات رویترز درباره نامه انجام تحقیقات از این صرافی رمزارز گفت: «قانون‌گذاران در سراسر جهان با هر صرافی بزرگ ارز دیجیتال تماس می‌گیرند تا صنعت ما را بهتر درک کنند. این، یک فرایند استاندارد برای هر نهاد رگولاتوری است. ما به طور منظم با نهادهای مربوطه کار می‌کنیم تا به سوالات‌شان پاسخ دهیم.»
هیلمن افزود: بایننس دارای «تیم پیشرو در صنعت امنیت و انطباق جهانی» با بیش از ۵۰۰ کارمند، از جمله رگولاتورهای سابق و عوامل اجرای قانون است. او درباره اینکه بایننس چگونه به نامه وزارت دادگستری پاسخ داد، صحبتی نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از اظهارنظر خودداری کرد. ظاهرا نامه مذکور، دامنه گسترده تحقیقات آمریکا در مورد بایننس را نشان می‌دهد.
انجام این تحقیقات، سال گذشته توسط بلومبرگ گزارش شد اما تاکنون اطلاعات کمی درباره آن وجود دارد.
سخنگوی بایننس در آن زمان به بلومبرگ گفت: «ما تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می‌گیریم و با رگولاتورها و مجریان قانون، به طور مشترک تعامل می‌کنیم.» در این خصوص، ۲۹ نامه جداگانه برای اسناد تولیدشده از سال ۲۰۱۷ ارایه شده که شامل مدیریت، ساختار، امور مالی، مبارزه با پولشویی و تبعیت از تحریم‌ها و تجارت در ایالات متحده است. او افزود: «از بایننس خواسته شده تمام اسناد و مطالبی را که در اختیار، امانت، حفاظت یا کنترل ذکر شده در این نامه است، ارایه کند.»

پیشینه بایننس و تجارت با ایران

بایننس توسط ژائو، معروف به CZ، در سال ۲۰۱۷ در شانگهای راه‌اندازی شد و تا ژوئیه، بیش از نیمی از بازارهای معاملات ارزهای دیجیتال جهان را تحت کنترل داشت و تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار در آن ماه پردازش می‌کرد. ژائو که در چین متولد شده و در کانادا تحصیل کرده و تابعیت دارد، در ماه مارس به بلومبرگ گفت که برای «آینده قابل پیش‌بینی» در دوبی مستقر خواهد بود. در آن ماه، مجوز بایننس برای انجام برخی از عملیات‌ها اعطا شد.
مجموعه مقالات رویترز در سال جاری نشان داد بایننس چگونه به رشد انفجاری رسید و در عین حال، چک‌های مشتریان ضعیف را حفظ و اطلاعات را از رگولاتورها پنهان کرد.
رویترز همچنین دریافت که شکاف‌های موجود در برنامه انطباق بایننس، به مجرمان این امکان را می‌دهد تا حداقل ۲.۳۵ میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را از طریق این صرافی، پولشویی کنند که به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده، با معامله‌گران در ایران نیز تجارت می‌کرد.
تا اواسط سال ۲۰۲۱، مشتریان بایننس می‌توانستند رمزارز را تنها با ثبت‌نام با یک آدرس ایمیل معامله کنند.
البته بایننس، یافته‌های رویترز را رد کرد و آنها را «منسوخ» دانست.
این صرافی اعلام کرد: «استانداردهای صنعتی بالاتری را مدنظر دارد» و به دنبال بهبود بیشتر توانایی خود برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در پلتفرم خود است. بر اساس اعلام این صرافی، محاسبات رویترز درباره جریان‌های وجوه غیرقانونی، دقیق نیست.
موشکافی ایالات متحده، صرافی‌های رمزارز را در این کشور، تحت نظارت فزاینده قرار داده است؛ همان‌طور که شخصیت‌های ارشد دولتی از جمله جانت یلن، وزیر خزانه‌داری در سال جاری، به طور عمومی از مقررات‌گذاری بیشتر در این حوزه حمایت کردند. در ماه فوریه، وزارت دادگستری یک تیم اجرایی در سطح ملی در حوزه ارزهای دیجیتال را برای «مقابله با رشد جرایم مربوط به این فناوری‌ها» با تمرکز بر مبادلات تشکیل داد.
در آن ماه، بنیان‌گذارانِ یک صرافی دیگر، به نام BitMEX، به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کردند و به دو سال و نیم حبس مشروط محکوم شدند. این شرکت با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه، برای تسویه اتهامات جداگانه برای نقض قانون موافقت کرد. صرافی BitMEX می‌گوید: «کاملا متعهد به فعالیت کسب‌وکار خود، مطابق با تمام قوانین قابل‌ اجراست.» و «سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی» در زمینه برنامه انطباق، انجام داده است.
نامه وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ خطاب به Binance Holdings Ltd، شرکتی در جزایر کیمن و روبرتو گونزالس، وکیل مستقر در واشنگتن در شرکت حقوقی Paul, Weiss بود. بایننس هلدینگ، مالک علامت تجاری بایننس است و طبق پرونده‌های نظارتی، متعلق به ژائو است. اگرچه آنها به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
بایننس، ساختار شرکتی نامشخص دارد. این شرکت از ارایه جزییات مالکیت یا محل صرافی اصلی Binance.com خودداری کرده و از اواسط سال ۲۰۱۹، مشتریان ایالات متحده را نمی‌پذیرد. طبق پرونده‌های نظارتی، مشتریان در آنجا به یک صرافی جداگانه مستقر در ایالات متحده به نام Binance.US هدایت می‌شوند که همچنین توسط ژائو کنترل می‌شود و در سال ۲۰۱۹ در وزارت خزانه‌داری ثبت شد، اما صرافی اصلی، هرگز این کار را نکرد.

هشدارهای ۱۲ رگولاتور مالی دنیا

از سال گذشته، بیش از ۱۲ رگولاتور در سراسر جهان، هشدارهایی در مورد بایننس صادر کرده‌اند. آنها معتقدند بایننس یا بدون مجوز به کاربران سرویس می‌دهد یا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض می‌کند. در ماه ژوئیه، بانک مرکزی هلند اعلام کرد بایننس را بیش از ۳ میلیون یورو جریمه کرده، زیرا برخلاف قوانین جرایم مالی خود عمل کرده است.
یکی از سخنگویان بایننس در آن زمان، این جریمه را بیانگر «محور همکاری مداوم» با بانک مرکزی دانست. وزارت دادگستری در درخواست سال ۲۰۲۰، به دنبال تمام اسنادی بود که کارمندان بایننس را متعهد به پیروی از قانون رازداری بانکی، جزییات سیاست‌ها برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی و هرگونه گزارش فعالیت مالی مشکوک به مقامات کرده بود.
همچنین از بایننس خواسته شد اطلاعاتی درباره هرگونه تراکنش بین صرافی و کاربرانی که در بازارهای باج افزار، تروریسم، دارک‌نت و همچنین مواردی که هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، ارایه دهد.
وزارت دادگستری همچنین اسناد مربوط به «منطق تجاری» تاسیس Binance.US را درخواست کرد. این درخواست از ۱۳ مدیر اجرایی و شریک، از جمله ژائو، به عنوان یکی از بنیان‌گذاران، یی‌هه و افسر ارشد انطباق، ساموئل لیم، درباره«ایجاد Binance.US و رابطه آن با بایننس» مطرح شد. لیم و او، هنوز در بایننس هستند.
رویترز نیز در ماه ژانویه گزارش داد لیم و سایر کارمندان ارشد بر اساس پیام‌های بررسی‌شده توسط این خبرگزاری می‌دانستند چک‌های پولشویی بایننس دقیق نیستند. نه لیم و نه بایننس درباره این پیام‌ها اظهارنظر نکرده‌اند.
علاوه بر درخواست وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در همان ماه، احضاریه‌ای برای اپراتور Binance.US یعنی BAM Trading Services صادر کرد. این احضاریه که توسط رویترز بررسی شد، BAM را ملزم می‌کرد اسنادی ارایه دهد مبنی بر اینکه آیا کارکنانی برای صرافی اصلی بایننس کار می‌کردند یا خیر و اینکه این شرکت، چه خدماتی به شرکت آمریکایی ارایه می‌داد. البته Binance.US به سوالات رویترز پاسخ نداد. در همین حال کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرد درباره تحقیقات احتمالی اظهارنظر نمی‌کند.