نوبت حقوق کاربران است
نوبت حقوق کاربران است

آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – در خبرها آمده بود که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، یک سایت نه چندان مشهور فروش آنلاین لباس را به علت سرکوب و سانسور نظر مشتریانش، ۴.۲ میلیون دلار جریمه کرد. به محض خواندن خبر انبوهی از سوالات و جنبه‌های پنهان ماجرا از ذهنم عبور کرد. اینکه یک رگولاتور تا کجا […]

آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – در خبرها آمده بود که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، یک سایت نه چندان مشهور فروش آنلاین لباس را به علت سرکوب و سانسور نظر مشتریانش، ۴.۲ میلیون دلار جریمه کرد.

به محض خواندن خبر انبوهی از سوالات و جنبه‌های پنهان ماجرا از ذهنم عبور کرد. اینکه یک رگولاتور تا کجا پیش رفته که حواسش به نظرات منتشر نشده کاربران یک سایت نه چندان مشهور هم هست. اینکه حقوق کاربران چقدر برای آن رگولاتور مهم است که تا چه لایه‌های پنهانی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
حسی توام با لذت و حسرت در ذهنم نقش بست که به جز این خبر و انبوهی از اخبار مشابه، گویی رگولاتورهای سایبری دنیا مدتی است که تمام توان خود را روی حقوق کاربران‌شان گذاشته‌اند و دیگر خبری از پهن کردن فرش‌های قرمز زیر پای غول‌های سایبری نیست و تعداد اخبار جریمه و برخورد با آنها از شرق تا غرب دنیا به اوج خود رسیده است.
در کشور ما در سال‌های قبل، حمایت بی‌چون و چرا از کسب‌وکارهای مجازی به بهانه‌های متعدد نظیر نوپا بودن ایشان، لزوم حمایت در برابر نمونه‌های خارجی، اشتغال‌زایی و غیره در دستور کار بود. آن هم در شرایطی که برخی از این کسب‌وکارها به مثابه غول‌هایی متمول و متصل بودند که لباس نوزادان را پوشیده و ادای نوپاها را در می‌آوردند.
حتی همین امروز هم اعمال قانون و دست زدن به برخی از این کسب‌وکارها چنان طوفانی در برخی رسانه‌ها، تشکل‌های خصوصی، دولتی و غیره دولتی به پا می‌کند که هرگز در دیگر مشاغل نمونه‌اش را ندیدیم و نخواهیم دید.
در همین اثنا اما خبر می‌رسد که دولت جدید نیز هرگونه شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای مجازی را (در روالی الگو گرفته از دولت قبل) ممنوع کرد.
این در حالیست که فضای مجازی و رسانه‌ای کشورمان پر است از اخبار و اعتراضات پیرامون پایمال شدن حقوق کاربران؛ از مشکلات سامانه‌های دولتی و غیردولتی گرفته تا خساراتی که برخی پلتفورم‌های خصوصی برای کشور و مردم ایجاد کرده‌‌اند و نمونه‌هایش آنقدر زیادند که چه بسا از شمارش خارج است و خود موضوع یک تحقیق است.
لذا به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که حداقل رگولاتورهای دولتی در شرایطی مشابه با روال جهانی، مقدمات حمایت بیشتری از حقوق کاربرانِ فضای مجازی (البته نه به شکل شعاری) را در دستور کار قرار داده و فضای موجود را قبل از آنکه دیرتر شود، کمی متعادل کنند.
البته که باید اعتراف کرد با فضای موجود، کاری بسیار سخت پیش روست.(منبع:فناوران)