وزارت ارتباطات خواستار افزایش تعرفه‌ پست شد
وزارت ارتباطات خواستار افزایش تعرفه‌ پست شد

آی‌سی‌تی نیوز – کارکنان شرکت پست از پایین‌تر بودن حقوق و مزایای خود نسبت به کارکنان دیگر مجموعه‌های وزارت ارتباطات گلایه دارند. اما مسوولان وزارت ارتباطات می‌گویند: پست بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه اداره می‌شود و درخواست کردند که تعرفه‌‌های پست مانند تعرفه‌‌های پزشکی ابتدای هر سال در دولت تصویب شود. به گزارش […]

آی‌سی‌تی نیوز – کارکنان شرکت پست از پایین‌تر بودن حقوق و مزایای خود نسبت به کارکنان دیگر مجموعه‌های وزارت ارتباطات گلایه دارند. اما مسوولان وزارت ارتباطات می‌گویند: پست بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه اداره می‌شود و درخواست کردند که تعرفه‌‌های پست مانند تعرفه‌‌های پزشکی ابتدای هر سال در دولت تصویب شود.

به گزارش فارس،‌ مدتی است که کارکنان شبکه پستی دو مطالبه اساسی دارند. یکی افزایش تعرفه‌های پستی و دیگری سختی کار کارکنان پست.

کارکنان این شرکت معتقد هستند که افزایش تعرفه‌ های پست می تواند وضعیت معیشت آنها که به درآمد شرکت وابسته است را بهتر کند.

تورم سال های اخیر و ثبات تعرفه در این بخش، دلیل آنها برای پافشاری بر افزایش تعرفه است.

 

*معیشت کارکنان پست به درآمد شرکت وابسته است؟

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اساسا شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه است.

رضایی یک نامه رسان است که معتقد است درآمدش با سختی کارش تناسب ندارد.

او به خبرنگار فارس، می گوید: ساعت کاری ما از قبل از ساعت ۸ شروع می شود و وقتی به پایان می رسد که همه مرسوله ها را به مقصد رسانده باشیم که تقریبا هر روز ۱۰۰ تا ۱۷۰ بسته را به گیرنده تحویل دهیم. گاهی حجم بسته ها به قدری است که بسته ای را ساعت ۹ شب تحویل می دهیم. یعنی تقریبا هر روز نمی دانیم که دقیقا چه ساعتی کارمان تمام می شود.

کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای در این باره، از نامشخص بودن زمان مراجعه پستچی ها گلایه کرده اند وگفته اند: پستچی ساعت ۲۲ شب به درب منزل مراجعه کرده که در این زمان در منزل نبوده اند و بسته برگشت خورده است.

رضایی ادامه داد: در همه روز هم باید مثل یک امانت دار حواسمان به مرسوله ها باشد که آسیبی به بسته های مردم نرسد.

او می گوید: در حال حاضر تعرفه‌ های پستی از حدود ۲ سال و نیم پیش تغییری نداشته است و آخرین بار تعرفه های پستی قبل از تورم دو سال اخیر افزایش یافت که بعد از آن همه چیز یکباره چند برابر شد.

 

*حقوق کمتر کارکنان پست از کارکنان دیگر شرکت های وزارت ارتباطات

معین دیگر کارمند شرکت ملی پست به خبرنگار فارس از تفاوت حقوق و درآمد بین کارکنان شرکت ملی پست و دیگر مجموعه های وزارت ارتباطات می گوید.

او می گوید: همیشه این بحث بوده است که چرا وقتی همه کارکنان وزارت ارتباطات کارمند دولت و در یک مجموعه هستند، حقوق کارکنان شرکت پست از همه مجموعه های دیگر پایین تر است؟

وی گفت: در پاسخ گفته می شود که شرکت ها براساس درآمد هزینه اداره می شوند و درآمد شرکت پست نسبت به درآمد شرکتی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت کمتر است.

معین گفت: اما با همه استدلال ها حقوق و مزایای ما با حجم کار متناسب نیست. به همین دلیل است که همکاران ما در شرکت پست علاقه دارند که به دیگر شرکت ها و سازمان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقالی بگیرند. چون در همه جا حقوق و مزایا از شرکت پست بیشتر است.

وی ادامه داد: این وضعیت سال ها است که ادامه دارد و هر بار گفته می شود که باید درآمد شرکت بیشتر شود تا پرداختی ها بهتر شود و برای بیشتر شدن درآمد شرکت باید تعرفه های پستی متناسب با تورم اصلاح و بیشتر شود.

*افزایش تعرفه های پستی نهایی شده اما مجوز اعمال ندارد

از این رو مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد بالادستی شرکت ملی پست در صدد افزایش تعرفه های پستی است.

اما اگرچه وزارت ارتباطات می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما برای اجرایی کردن تصمیم خود نیاز به مجوز نهادهای بالادستی دارد.

ماه آبان سال ۱۴۰۰ بود که کمیسیون تنظیم مقررات، افزایش، آزادسازی و رقابتی کردن تعرفه های پستی را به تصویب رساند.

اما به دلیل اینکه افزایش قیمت باید علاوه بر مرجع تخصصی در ستاد تنظیم بازار هم تصویب می شد، این موضوع اعلام عمومی نشد.

در نهایت هم دولت تصمیم گرفت افزایش تعرفه های پستی را به سال جدید موکول کند و مقرر شد که در اولین روزهای سال ۱۴۰۱، افزایش تعرفه محقق شود.

 

در تازه ترین خبر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته است و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه‌ های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود.

وی افزود: درخواست داریم که تعرفه‌ های پستی مانند تعرفه‌ های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیات دولت مصوب می شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.