آی‌سی‌تی نیوز – نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی […]

آی‌سی‌تی نیوز – نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید برای این بند اصلاحاتی انجام دهیم تا این حق الزحمه و حق السهم مستقیماً به هدف برخورد کند. کمیته فناوری و ارتباطات فراکسیون راهبردی برای این موضوع چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی برگزار کرد که ماحصل آن این بود که حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان ۲ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می شوند، چرا که شرکت های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی وجود داشته که دسترسی نهایی ندارند و شرکت های جزء هستند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند، با این پیشنهاد آنها مشمول افزایش ۲ درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده و تنها از اپراتورهای اصلی اخذ می شوند و از طرفی برخلاف آن چیزی که همکاران مطرح کردند، سال گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و از طرفی در سال جاری هم درآمدی برای دولت داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آنها ۱۲۰ درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که ۹میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود ۳۰ درصد بوده و طبق برنامه های توسعه ای مشترکین این بخش باید به ۲۰ میلیون نفر برسند. همچنین ۹ میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های سیمی و مسی متصل می شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.

میرتاج الدینی ادامه داد: اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری است. این امر نیازمند سرمایه گذاری بوده و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد و در واقع هدف از افزایش قیمت تنها اپراتورهای بزرگ می شوند و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

۱- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.

۲- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می شود:

۱-۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

۲-۲- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

۳-۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق نماید.

۴-۲- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

۵-۲- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن

۶-۲- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات

۷-۲- توسعه هوش مصنوعی