این روزها، نشست‌هایی به دعوت خانۀ خلاق و دیگر واحدهای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس برگذار می‌شود، تا پژوهشگران مرکز از نگرانی‌ها، نگرش‌ها و راه حل‌های مسائل مدیران دولتی و خصوصی فعال در بخش‌های برآیندۀ (دَمَنده و آینده دار) اقتصاد فاوا، بموقع مطلع شوند؛ با این هدف که در حوزۀ پژوهش‌های قانونگذاری و تنظیم مقررات بخشی، بهتر از پیش به نمایندگان مردم و از این طریق به عموم کاربران کمک کنند.
هفتۀ پیش که من در یکی از این نشست‌ها شرکت کرده بودم، در گفت وگو با برخی از مدعوین متوجه شدم که تغییرات ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌های مجلس که در شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و واحدهائی پژوهشی مثل خانۀ خلاق را موجب شده است، از نظر بسیاری از کسانی که با مرکز پژوهش‌های مجلس سروکار دارند، پنهان مانده است و کارشناسان و مدیران فعال در بخش‌های خصوصی و خصولتی و دولتی فاوا، از ساختار کنونی سازمان مرکز پژوهش‌های مجلس و امکانات و توانایی‌های مرکز، کم می‌دانند یا چیز زیادی نمی‌دانند.
این گزارش، به معرفی ساختار کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر واحدهای مربوط به حوزۀ پژوهش‌های فاوا می‌پردازد.
ساختار مورد بحث را می‌توانید از نشانی زیر فراخوانید:
https://rc.majlis.ir/fa/content/research_center_chart
• مثبت و منفی ساختار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس
از نیمۀ دوم سال ۱۳۹۹ به بعد که ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به عهدۀ زاکانی بود، تجدید ساختار سازمانی این مرکز، مطرح و بالاخره در شهریور ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شد.
ارزیابی نهایی من از این دگرگونی ساختاری مرکز، تاحدودی مثبت اما عمدتاً منفی است! افزایش واحدهای مسؤول پژوهش در حوزه‌های فناوری اطلاعات و داده شناسی (Data science) تغییری مثبت است [در زیر به معرفی این واحدها خواهم پرداخت] ؛ اما به لحاظ افزایش معاونتهای موازی جدید و پراکندن واحدهای متمرکز بر پژوهش در حوزۀ فاوا در معاونتهای مختلف و موازی، این تجدید ساختار را قابل دفاع نمی‌دانم.
به باور من، مرکزی که نهاد پژوهشی مجلس است، برای آن که به درستی به رسالت پژوهشی خود بپردازد تنها نیاز به دو معاونت دارد: یک معاونت پژوهش که پژوهشگران را در تیم‌های خوداتکا و خودکفا (از لحاظ برخورداری از همۀ تخصص‌های مورد نیاز یک پروژۀ خاص در یک تیم) سازماندهی کند؛ و یک معاونت پشتیبانی کنندۀ تیم‌های پژوهشی! تنها در اینصورت می‌توان انتظار داشت که برونداد مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشی جامع و یکپارچه از آب درآید. در حال حاضر، چنین نیست! یعنی اکنون:
– یک برونداده پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، در اغلب موارد فقط خروجی یکی از معاونتهای هفتگانۀ مرکز است!
– و اگر بیشتر دقت کنیم، چنین بروندادی، اغلب فراوردۀ یکی از گروه‌های تحقیقاتی ذیل یک معاونت است و فاقد اجماع و اشراف دیگر گروه‌های همان معاونت.
– در نهایت، برونداد یک گروه تحقیقاتی، اغلب ماحصل فعالیت یک نفر است و فاقد اجماع دیگر اعضای همان گروه.
– به عبارت دیگر: به ندرت ممکن است یک برونداد پژوهشی مرکز، برآمده از کاری تیمی باشد.
در حال حاضر، در فقدان سنت کار تیمی، اغلب فراورده‌های پژوهشی مرکز، همچنین آنهایی که برون سپاری می‌شوند، محصول کاری فردی و لذا فاقد ویژگی جامعیت و انسجام لازم‌اند زیرا پژوهشی که نیاز به اجماع کارشناسانی از رشته‌ها و تخصص‌های مختلف دارد، باید از ابتدا برخوردار از چنین اجماعی باشد؛ درحالی که در شرایط کنونی، در بهترین حالت، پس از تدوین یک پژوهش توسط یک نفر در یک معاونت، متن مربوط برای اظهار نظر به معاونتی دیگر فرستاده می‌شود، به طوری که در پایان، گاه کل پژوهش، مردود می‌شود؛ گاه پیشنهادهای اصلاحی معاونت اظهار نظر کننده، انکار می‌شود و گاهی هم اِعمال می‌شود ولی در هر صورت، نتیجۀ چنین روالی، تقلیل کیفیت پژوهش، فرصت سوزی و به هدر دادن منابع کم یاب است.
• ویژگی‌های ساختار کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس
سازمان جدید مرکز دارای ۸۷ واحد سازمانی است که یازده واحد سازمانی بیشتر از گذشته (تا پیش از نیمۀ اول سال ۱۴۰۰) دارد. در رأس این ۸۷ واحد سازمانی، «دفتر ریاستِ» مرکز قرار دارد که تحت نظارت عالیۀ یک «هیئت امناء» و «یک شورای پژوهشی» فعالیت می‌کند.
• واحد سازمانی هفتادو هشتم: مرکزی مستقل از بدنه!
در حالی که ۷۶ واحد سازمانی از ۷۸ واحد ذیل یک «دفتر ریاست» در شهر تهران فعالیت می‌کنند، واحد سازمانی هفتادو هشتم، نه تنها در شهر قم مستقر است بلکه جداگانه فعالیت می‌کند زیرا که خود، مرکز پژوهشی مستقل است! نامِ این مرکز پژوهش مستقل با نشانی اینترنتی مستقل، «مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس شورای اسلامی» است. [برای آشنایی با فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس شورای اسلامی، رجوع کنید به صفحۀ cmirq.ir/fa/content/about که در بارۀ تاریخ تأسیس و فعالیت این مرکز توضیح می‌دهد]
این مرکز، خود را رابط میان حوزه‌های علمیه و مجلس شورای اسلامی‌می‌داند و اهداف فعالیت خود را این طور فرموله می‌کند: ۱) توسعه و گسترش اجتهاد در قانونگذاری؛ ۲) تعمیق تلاش در جهت اسلامی‌سازی قوانین و ۳) زمینه سازی مناسب جهت ارتقای ارتباط میان حوزه و مجلس.
وبگاه مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس شورای اسلامی‌توضیح می‌دهد که اهداف فوق، بدون موازی کاری با مرکز پژوهش‌های مجلس از سه طریق محقق می‌شوند: ۱) تنقیح شرعی قوانین مصوب؛ ۲) تشخیص مغایرت قوانین تصویب شده با شرع مقدس، و ۳) بررسی و مقایسه با قوانین قبل از انقلاب. [این در حالی است که پژوهشکدۀ شورای نگهبان نیز شبیه به همین امور را انجام می‌دهد!]
• در بارۀ واحدهای سازمانی مسؤول پژوهش در حوزۀ فاوا
شماری از طرح‌ها، لوایح و مسائل مربوط به حوزۀ فاوا در مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس شورای اسلامی‌تحقیق می‌شود. اما علاوه بر آن، حدود ۱۰ واحد از میان آن ۷۶ واحد سازمانی مرکز، به نوبۀ خود به برخی از جنبه‌های فاوا می‌پردازند، به شرح زیر:
۱٫ واحدهای فاواپژوه در معاونت هماهنگی و خدمات پژوهشی
سه واحد سازمانی، شاملِ: ۱) “ادارۀ کل هماهنگی نظارت و ارزیابی پژوهشی”؛ ۲) “ادارۀ کل خدمات پژوهشی”؛ و ۳) “خانۀ خلاق” ذیل معاونت مذکور فعالیت می‌کنند که به طرح‌ها، لوایح و مسائل مربوط به حوزۀ فاوا نیز می‌پردازند.
نام کاملِ خانۀ خلاق، «خانۀ خلاق و نوآوری قوۀ مقننه» و سرپرست کنونی آن، نیز «بابک حمدیا» است. این “خانه” هم اکنون (در بهار ۱۴۰۱) مشغول پرداختن به مسائل حقوقی، قانونی، مقرراتی، اجتماعی و فرهنگی فناوری‌هایی مانند رمزارز و متاورس است. (در این زمینه در یادداشتی دیگر به فعالیت‌های خانۀ خلاق خواهم پرداخت).
۲٫ یک واحد حامی‌فاواپژوهی در معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی
یکی از سه واحد سازمانی ذیل معاونت مذکور، «ادارۀ کل توسعۀ سیستم‌ها و فاوا» نام دارد اما این ادارۀ کل چون که مسؤول نگهداری و بهره برداری و توسعۀ تأسیسات شبکۀ داخلی تلفن در ساختمان‌های مختلف مرکز، LAN و دسترسی به اینترنت برای کارکنان مرکز است، لدا به ندرت به پژوهش در حوزۀ فاوا می‌پردازد و عمدتاً در فرایند انجام چنین پژوهش‌هایی، به نوبۀ خود حمایت می‌کند.
۳٫ واحدهای فاواپژوه در معاونت پژوهش‌های حکمرانی و مدیریت
حکمرانی (Governance) یکی از موضوعات مهم در کنترل امور در بخش‌های خصوصی و عمومی‌کشور است و در موضوعاتی از قبیلِ حکمرانی اینترنت (Internet Governance)، حکمرانی امنیت سایبری (Cyber-security Governance) و امثالهم … نیاز به پژوهش در حوزۀ فاوا دارد.
در معاونت مذکور، واحدهایی ذیل “دفتر مطالعات حکمرانی” مستقر اند که به پژوهش در موضوعات حکمرانی می‌پردازد. این گروه‌های پژوهشی عبارتند از: ۱) گروه ابزارهای حکمرانی؛ ۲) گروه مطالعات بنیادین حکومتی؛ ۳) گروه نظام‌ها و مدل‌های حکمرانی؛ ۴) گروه سیاست پژوهی و آزمایشگاه حکمرانی، و ۵) گروه آینده پژوهی.
برای مثال، پنج چالش بنیادین دفتر مطالعات حکمرانی در حوزۀ حکمرانی امنیت سایبری عبارتند از: ۱) تبیین اهداف امنیت سایبری؛ ۲) فرایندهای استانداردسازی حکمرانی امنیت سایبری؛ ۳) اجرا و پاسخگوسازی مدیریت‌های امنیت سایبری؛ ۴) تعریف استراتژی حکمرانی امنیت سایبری؛ و ۵) تأمین منابع لازم برای حکمرانی امنیت سایبری.
۴٫ واحدهای فاواپژوه در معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی
در این معاونت، دو گروه ذیل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در حوزۀ فاوا تحقیق می‌کند: یکی “گروه مخابرات و فناوری اطلاعات” و دیگری: “گروه فناوری‌های نوین”.
این دو گروه در سازمان قبلی مرکز، منسجم تر از وضعیتی که اکنون در سازمان فعلی دارند حضور داشتند. در آن سازمان، آنها تنها واحدهای مرکز بودند که به مسائل حقوقی و قانونی مربوط به حوزۀ عمومی‌مخابرات، ارتباطات، اینترنت و فضای مجازی می‌پرداختند. رأی کارشناسی اعضای دو گروه مذکور هنوز صائب است و پژوهش‌های فاوایی انجام شده در دیگر واحدها را برای اظهار نظر نهایی معمولاً به این دو گروه ارجاع می‌دهند.
۵٫ واحدهای فاواپژوه در معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی
همچنان که رسانه‌های جمعی و اینترنت یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و هنوز نیز هست، چند گروه پژوهشی وابسته به معاونت مذکور، شامل گروه سلامت، گروه آسیب‌های اجتماعی، و گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازی در پژوهش‌های مربوط به فاوا، درگیر هستند.
۶٫ واحدهای فاواپژوه در معاونت پژوهش‌هاس سیاسی و حقوقی
دفاتر و گروه‌های مختلف این معاونت نیز همواره کوشیده‌اند موضوعات سیاست، دیپلماسی و حاکمیت را با صفت دیجیتالی، الکترونیکی و سایبری مورد مطالعه و پژوهش قرار دهند.
نتیجه این که:
کوشش مرکز پژوهش‌ها، اصلاح نظام داده‌ها و اطلاعات درونی خود به کمک فاوا است تا بتواند به فعالیت‌های خود جامعیت و انسجام بخشد. رویکردهای جدید مرکز پژوهش‌ها نیز مشارکت جوئی جمعی و فعال است. به قول خواجه شمس الدین:
صالح و طالح متاع خویش نمودند؛ تا که قبول افتد و که در نظر آید. … هرکه به میخانه رفت، بی خبر آید!