ثبت صدها شکایت از شرکت بهکام کوین/مالباختگان همچنان بلاتکلیفند
ثبت صدها شکایت از شرکت بهکام کوین/مالباختگان همچنان بلاتکلیفند
علیرغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسئولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارشاتی که مالباختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام کوین در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌‌ بودند، گزارشی با عنوان(سوت‌زنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجتال) در ۲۲ فروردین سال جاری منتشر کردیم.

براساس گزارش خبری مذکور، شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد معروف به بهکام کوین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه آن با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

blank

در ادامه گزارش فوق اشاره کردیم که شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

blank

در انتهای گزارش مذکور نیز مطرح شد که صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد، که همچنان این پیام وجود دارد.

blank

در مجموع، اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون صدها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده که عاجزانه از مسئولان خصوصا مسئولان قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده و بازگرداندن اموال از دست رفته خود هستند.

در نهایت انتظار می‌رود، پرونده‌های دارای شاکیان زیاد با عنوان کثیرالشاکی طبق دستور رئیس قوه قضائیه در اولویت بررسی قرار گیرد تا بستر فساد در آن پرونده‌ها خشک شود، که یکی از این موارد سرمایه‌گذاری ارز دیجتال با ترفندهای مختلف در فضای خلا قانونی است، که بنابر جلب نظر مردم موجب فساد و کلاهبرداری‌های کلان می‌شود، بنابراین لازم است دستورالعمل شرعی و قانونی و سازماندهی اداری و مشخصی برای این حوزه کسب درآمد از جانب قانون‌گذاران مشخص شود.