به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ریشه این توافقنامه مربوط به حکم وزارت دادگستری برای دسترسی به داده های گوگل در یک پرونده مربوط به ۲۰۱۶ میلادی بود. به طور دقیق در سال ۲۰۱۶ میلادی مقامات دولتی آمریکا در کالیفرنیا حکم جستجو برای داده هایی را در اختیار داشتند که گوگل آنها را نگهداری می کرد و مربوط به تحقیق درباره صرافی رمزارز BTC-e بود. این حکم تحت «قانون ارتباطات ذخیره شده»، صادر شده بود.
پس از این رویداد، دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد احکام جستجویی که تحت قانون «ارتباطات ذخیره شده» صادر می شوند، داده های ذخیره شده خارج از مرزهای آمریکا را شامل نمی شوند. در پی این امر و در سال ۲۰۱۸ میلادی کنگره به طور شفاف اعلام کرد قانون «ارتباطات ذخیره شده» شامل شرکت های آمریکایی می شود که براساس ترجیح خود داده هایشان را در خارج از کشور ذخیره می کنند. اما در فاصله صدور حکم دسترسی به اطلاعات تا سال ۲۰۱۸ داده های مربوط به پرونده مورد نظر(تحقیق BTC-e) حذف شده اند.
دولت آمریکا اعلام کرد این راه حل که برای نخستین بار به کار گرفته می شود، سبب می شود گوگل فرایند حقوقی خود را اصلاح کند تا به این ترتیب نسبت به فرایندهای حقوقی مانند احکام جستجو در زمان مناسب و کامل پاسخ دهد.
گوگل نیز اعلام کرده سابقه ای طولانی در حفاظت از حریم خصوصی کاربران از جمله مقاومت در برابر درخواست های بیش از حد دولت برای دسترسی به داده های کاربران دارد و این توافقنامه قابلیت شرکت یا تعهداتش نسبت به این امر را تغییر نداده است.
این شرکت به دادگاهی در آمریکا اعلام کرد علاوه بر منابع اضافی، سیستم ها و کارمندان، بیش از ۹۰ میلیون دلار برای اجرای برنامه ارتقای سازگاری فرایند حقوقی هزینه کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد یک متخصص سازگاری مستقل در خصوص ارتقاهای انجام شده در فرایند حقوقی گوگل استخدام می کند.